مخاوف عالمية من خروج معدلات التضخم عن السيطرة

TT

مخاوف عالمية من خروج معدلات التضخم عن السيطرة

في الوقت الذي يشهد فيه العالم ضغوطا تضخمية نتيجة عودة الانتعاش الاقتصادي السريع حول العالم، ترتفع المخاوف من خروج التضخم عن السيطرة، والذي قد يتزامن معه ركود اقتصادي نتيجة ظهور بؤر جديدة لوباء كورونا.
في هذا الصدد، أعرب رئيس مصرف «دويتشه بنك» الألماني، كريستيان زيفينج، عن اعتقاده بأن الضغوط التضخمية ليست مجرد ظاهرة مؤقتة.
وفي تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج» الألمانية الصادرة، اليوم الأحد، قال رئيس أكبر بنك تجاري في ألمانيا: «لنتخيل الأمر وكأننا في منزل متعدد الطوابق، ونحن الآن في طابق علوي، وسنظل هناك بشكل مبدئي».
ورأى زيفينج أن البنوك المركزية مطلوب منها الآن عدم السماح لهذا التطور بالخروج عن السيطرة، «فعليها أن تجد مخرجا من سياستها النقدية المتساهلة للغاية، وسيكون من الأفضل أن تفعل هذا عاجلا، وليس آجلا».
يشار إلى أن معدل التضخم آخذ في الارتفاع منذ شهور، وخاصة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. وارتفعت أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بنسبة 4.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو أعلى معدل زيادة منذ منتصف 2008.
وارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا الشهر الحالي بنسبة 4.5 في المائة، وكانت آخر مرة وصلت فيها نسبة الارتفاع في أسعار المستهلكين في ألمانيا إلى هذا المستوى في أكتوبر 1993.
غير أن هذه القفزة في ارتفاعات معدل التضخم لم تؤد بالبنوك المركزية الأوروبية إلى التخلي عن سياستها النقدية شديدة التساهل، كما أنه لن يتم البت في الخطوات اللاحقة الخاصة بعمليات شراء سندات بمليارات اليوروات قبل السادس عشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث من المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي جلسة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يبدو في الأفق أنه سيتم وضع نهاية لأسعار الفائدة المتدنية.
وتسارع معدل التضخم في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع لاختراق حاجز الـ4 في المائة وذلك للمرة الثانية فقط في تاريخه على الإطلاق، إضافة إلى التحدي الذي يواجهه البنك المركزي الأوروبي في التصدي لرهانات السوق العدوانية المتزايدة لرفع أسعار الفائدة.
وقالت وكالة بلومبرغ، إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 4.1 في المائة في أكتوبر الحالي، مقارنة بمتوسط تقديرات الاقتصاديين عند 3.7 في المائة، وفقا للأرقام الصادرة عن وكالة الإحصاءات الأوروبية (يوروستات).
وارتفع مقياس يجرد المكونات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة إلى 2.1 في المائة، وهو معدل لم يسبق له مثيل منذ ما يقرب من عقدين من الزمان.
وعشية صدور البيانات، حاولت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد صد رهانات المستثمرين على أن مؤسستها سوف تضطر إلى رفع أسعار الفائدة في العام المقبل، معلنة أن مثل هذا التسعير يتعارض مع تحليلها وتوجيهاتها السياسية.
في الأثناء، نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله، إن هناك حاجة لاستقرار أفضل في أسعار الطاقة حتى لا يتسبب التوتر الناجم عن ذلك في أجواء من الغموض وتقويض تعافي الاقتصاد العالمي، وهو سبب رئيسي في ارتفاع معدلات التضخم حول العالم.



​فوز ترمب يعقّد مهمة «الفيدرالي» في لجم التضخم وخفض الفائدة

صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
TT

​فوز ترمب يعقّد مهمة «الفيدرالي» في لجم التضخم وخفض الفائدة

صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)

في حملته الانتخابية، وعد دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، وتمديد تخفيضاته الضريبية لعام 2017.

لكن هذه السياسات، إذا تم تنفيذها، قد تفرض ضغوطاً تصاعدية على الأسعار والأجور والعجز الفيدرالي. وهو ما من شأنه أن يعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي الساعي إلى خفض التضخم إلى هدف 2 في المائة، وحماية سوق العمل.

وفي خضم هذه المهمة الدقيقة، قد يقع البنك المركزي تحت دائرة الضوء السياسية غير المريحة إذا اتبع ترمب نمطه السابق في مهاجمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول علناً.

لقد تعهد ترمب بإعادة فرض التعريفات الجمركية على الواردات، واقترح تعريفة بنسبة 60 في المائة على المنتجات الصينية، وتعريفة بنسبة 10 في المائة على الواردات من دول أخرى.

ووفق «مورغان ستانلي»، فإن هذه التعريفات، إلى جانب التخفيضات الضريبية، قد تدفع التضخم إلى الارتفاع بنحو 2.5 نقطة مئوية. في حين يتوقع «غولدمان ساكس» أن تدفع سياسات ترمب المقترحة التضخم الأساسي إلى ما يزيد على 3 في المائة خلال عام 2025.

وإذا ارتفع التضخم بشكل كبير، فقد لا يكون أمام الاحتياطي الفيدرالي خيار سوى الاستجابة بسياسة نقدية أكثر صرامة.

أنصار ترمب يحتفلون في فلوريدا (إ.ب.أ)

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس أسعار الفائدة المرجعية بمقدار ربع نقطة مئوية، وهي الخطوة التي ستأتي في أعقاب خفض بمقدار نصف نقطة في سبتمبر (أيلول). وقد توقعوا خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة هذا العام، في ديسمبر (كانون الأول)، ونقطة كاملة إضافية من التخفيضات في عام 2025.

من المؤكد تقريباً أن باول سيواجه أسئلة حول كيفية تأثير الانتخابات على توقعات الاحتياطي الفيدرالي عندما يعقد مؤتمراً صحافياً الخميس بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

لقد كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يثير غضب ترمب بشكل متكرر خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى. واستمرت هذه الانتقادات اللاذعة، حيث قال ترمب مؤخراً في أغسطس (آب) إن باول كان «مبكراً بعض الشيء ومتأخراً بعض الشيء» في اتخاذ القرارات.

وقال ترمب أيضاً إنه يعتقد أن الرؤساء يجب أن يكون لهم «رأي» في سياسة أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولفت إلى أن صنّاع السياسات تصرفوا لأسباب سياسية عندما خفضوا أسعار الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية أكبر من المعتاد في سبتمبر.

باول ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يتأهبان للمشاركة بمؤتمر نقدي (الاحتياطي الفيدرالي)

إبداء الرأي

في مقابلة أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) مع «بلومبرغ»، قال ترمب إنه لا يعتقد بأنه يجب أن يكون قادراً على إصدار أوامر إلى الاحتياطي الفيدرالي بما يجب فعله، لكن لديه الحق في التعليق على اتجاه أسعار الفائدة. ومع ذلك، أثار مجمل خطابه تكهنات بأنه قد يسعى إلى الحد من استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي، وإنهاء ممارسة استمرت لعقود من الزمن تتمثل في السماح للبنك المركزي بإجراء السياسة النقدية بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية.

زعزعة الثقة

وقالت سارة بايندر، أستاذة العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، إن الانتقادات العلنية والصريحة التي يوجهها الرئيس إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تزرع الشك.

وقالت بايندر: «من المؤكد أن هناك استقلالاً هيكلياً. ولكن لا يمكن لأي درجة من العزل الهيكلي أن تحميه إذا بدأ الناس يشكون في أنه سيفعل ما يقول إنه سيفعله».

وقد رفض بعض مستشاري ترمب المخاوف بشأن سعيه إلى التدخل في بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقال سكوت بيسنت، أحد كبار مستشاريه الاقتصاديين، والرئيس التنفيذي لصندوق التحوط «كي سكوير غروب» إنه يريد فقط أن يكون صوتاً مسموعاً. وقال في مقابلة مع «بلومبرغ» إنه «يفهم أن استقلال البنك المركزي يرسخ توقعات التضخم طويلة الأجل التي ترسخ أسعار الفائدة طويلة الأجل».

وقال كيفن هاسيت، الذي شغل منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض خلال فترة ولاية ترمب الأولى، في مقابلة مع «غولدمان ساكس» نُشرت في أكتوبر، إن الشكوك حول التنسيق بين الاحتياطي الفيدرالي والسلطة التنفيذية «يجب أن تؤخذ على محمل الجد، ويجب على الإدارة المقبلة اختيار قيادة محايدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي».

تتجمع السحب العاصفة فوق مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن قبل عاصفة رعدية (رويترز)

تأثير موارب

ستأتي الطريقة الأكثر مباشرة لترمب للتأثير على بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال تعيين موظفين رئيسيين في السنوات المقبلة. قال بالفعل إنه لن يعيد تعيين باول، الذي تنتهي فترة ولايته في مايو (أيار) 2026. وتنتهي فترة ولاية محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلر في يناير (كانون الثاني) 2026، بينما يصبح منصب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي شاغراً في يناير 2028، وبالتالي، ستتاح لترمب الفرصة لتسمية المعينين لكل من هذه المناصب.

وقالت مصادر متعددة مقربة من حملة ترمب إن هاسيت قد يكون الخيار النهائي لترمب لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي. كما سيكون الرئيس المنتخب قادراً على ترشيح نائب رئيس للإشراف، وهو دور تنظيمي قوي يشرف على أكبر البنوك في البلاد. وقد عيّن الرئيس جو بايدن لهذا المنصب مايكل بار، الذي تنتهي ولايته في يوليو (تموز) 2026، وأثار بار انتقادات حادة من صناعة الخدمات المصرفية والجمهوريين بشأن اقتراح أولي لتعزيز رأس المال الذي يجب أن تحتفظ به البنوك.

وكتب مايكل فيرولي، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في «جيه بي مورغان تشيس آند كو»، في مذكرة بحثية في أكتوبر، أن شاغلي منصب بار استقالوا بعد وقت قصير من انتخاب رئيس من الحزب المعارض. أضاف فيرولي: «إذا اتبع بار هذه السابقة بعد فوز ترمب، فيمكن للرئيس الجديد التأثير بسرعة على السياسة التنظيمية، حتى لو كان تأثيره على السياسة النقدية أقل مباشرة».