مخاوف عالمية من خروج معدلات التضخم عن السيطرة

TT

مخاوف عالمية من خروج معدلات التضخم عن السيطرة

في الوقت الذي يشهد فيه العالم ضغوطا تضخمية نتيجة عودة الانتعاش الاقتصادي السريع حول العالم، ترتفع المخاوف من خروج التضخم عن السيطرة، والذي قد يتزامن معه ركود اقتصادي نتيجة ظهور بؤر جديدة لوباء كورونا.
في هذا الصدد، أعرب رئيس مصرف «دويتشه بنك» الألماني، كريستيان زيفينج، عن اعتقاده بأن الضغوط التضخمية ليست مجرد ظاهرة مؤقتة.
وفي تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج» الألمانية الصادرة، اليوم الأحد، قال رئيس أكبر بنك تجاري في ألمانيا: «لنتخيل الأمر وكأننا في منزل متعدد الطوابق، ونحن الآن في طابق علوي، وسنظل هناك بشكل مبدئي».
ورأى زيفينج أن البنوك المركزية مطلوب منها الآن عدم السماح لهذا التطور بالخروج عن السيطرة، «فعليها أن تجد مخرجا من سياستها النقدية المتساهلة للغاية، وسيكون من الأفضل أن تفعل هذا عاجلا، وليس آجلا».
يشار إلى أن معدل التضخم آخذ في الارتفاع منذ شهور، وخاصة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. وارتفعت أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بنسبة 4.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو أعلى معدل زيادة منذ منتصف 2008.
وارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا الشهر الحالي بنسبة 4.5 في المائة، وكانت آخر مرة وصلت فيها نسبة الارتفاع في أسعار المستهلكين في ألمانيا إلى هذا المستوى في أكتوبر 1993.
غير أن هذه القفزة في ارتفاعات معدل التضخم لم تؤد بالبنوك المركزية الأوروبية إلى التخلي عن سياستها النقدية شديدة التساهل، كما أنه لن يتم البت في الخطوات اللاحقة الخاصة بعمليات شراء سندات بمليارات اليوروات قبل السادس عشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث من المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي جلسة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يبدو في الأفق أنه سيتم وضع نهاية لأسعار الفائدة المتدنية.
وتسارع معدل التضخم في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع لاختراق حاجز الـ4 في المائة وذلك للمرة الثانية فقط في تاريخه على الإطلاق، إضافة إلى التحدي الذي يواجهه البنك المركزي الأوروبي في التصدي لرهانات السوق العدوانية المتزايدة لرفع أسعار الفائدة.
وقالت وكالة بلومبرغ، إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 4.1 في المائة في أكتوبر الحالي، مقارنة بمتوسط تقديرات الاقتصاديين عند 3.7 في المائة، وفقا للأرقام الصادرة عن وكالة الإحصاءات الأوروبية (يوروستات).
وارتفع مقياس يجرد المكونات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة إلى 2.1 في المائة، وهو معدل لم يسبق له مثيل منذ ما يقرب من عقدين من الزمان.
وعشية صدور البيانات، حاولت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد صد رهانات المستثمرين على أن مؤسستها سوف تضطر إلى رفع أسعار الفائدة في العام المقبل، معلنة أن مثل هذا التسعير يتعارض مع تحليلها وتوجيهاتها السياسية.
في الأثناء، نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله، إن هناك حاجة لاستقرار أفضل في أسعار الطاقة حتى لا يتسبب التوتر الناجم عن ذلك في أجواء من الغموض وتقويض تعافي الاقتصاد العالمي، وهو سبب رئيسي في ارتفاع معدلات التضخم حول العالم.



سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، يوم الثلاثاء؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تفتح آفاقاً جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وعلى الرغم من أن هذه السندات لا تزال تتداول بأقل من 10 سنتات للدولار، فإنها حققت مكاسب تتجاوز 3 في المائة هذا الأسبوع. وكان سعر استحقاق عام 2031 قد وصل إلى 9.3 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، أشار برونو جيناري، استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة «كيه إن جي» للأوراق المالية الدولية، إلى أن «بعض المستثمرين يتساءلون ما إذا كان الوقت مناسباً للشراء؛ حيث تُعدُّ الهدنة الخطوة الأولى اللازمة لإعادة هيكلة السندات في المستقبل».

ورغم استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان يوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن تدمير البنية التحتية وقتل الآلاف، فإن هذا الارتفاع غير المتوقع في قيمة السندات يعد بمثابة انعكاس للرغبة في إعادة تنشيط النظام السياسي المنقسم في لبنان، وإحياء الجهود لإنقاذ البلاد من أزمة التخلف عن السداد.