مخاوف عالمية من خروج معدلات التضخم عن السيطرة

TT

مخاوف عالمية من خروج معدلات التضخم عن السيطرة

في الوقت الذي يشهد فيه العالم ضغوطا تضخمية نتيجة عودة الانتعاش الاقتصادي السريع حول العالم، ترتفع المخاوف من خروج التضخم عن السيطرة، والذي قد يتزامن معه ركود اقتصادي نتيجة ظهور بؤر جديدة لوباء كورونا.
في هذا الصدد، أعرب رئيس مصرف «دويتشه بنك» الألماني، كريستيان زيفينج، عن اعتقاده بأن الضغوط التضخمية ليست مجرد ظاهرة مؤقتة.
وفي تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج» الألمانية الصادرة، اليوم الأحد، قال رئيس أكبر بنك تجاري في ألمانيا: «لنتخيل الأمر وكأننا في منزل متعدد الطوابق، ونحن الآن في طابق علوي، وسنظل هناك بشكل مبدئي».
ورأى زيفينج أن البنوك المركزية مطلوب منها الآن عدم السماح لهذا التطور بالخروج عن السيطرة، «فعليها أن تجد مخرجا من سياستها النقدية المتساهلة للغاية، وسيكون من الأفضل أن تفعل هذا عاجلا، وليس آجلا».
يشار إلى أن معدل التضخم آخذ في الارتفاع منذ شهور، وخاصة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. وارتفعت أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بنسبة 4.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو أعلى معدل زيادة منذ منتصف 2008.
وارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا الشهر الحالي بنسبة 4.5 في المائة، وكانت آخر مرة وصلت فيها نسبة الارتفاع في أسعار المستهلكين في ألمانيا إلى هذا المستوى في أكتوبر 1993.
غير أن هذه القفزة في ارتفاعات معدل التضخم لم تؤد بالبنوك المركزية الأوروبية إلى التخلي عن سياستها النقدية شديدة التساهل، كما أنه لن يتم البت في الخطوات اللاحقة الخاصة بعمليات شراء سندات بمليارات اليوروات قبل السادس عشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث من المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي جلسة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يبدو في الأفق أنه سيتم وضع نهاية لأسعار الفائدة المتدنية.
وتسارع معدل التضخم في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع لاختراق حاجز الـ4 في المائة وذلك للمرة الثانية فقط في تاريخه على الإطلاق، إضافة إلى التحدي الذي يواجهه البنك المركزي الأوروبي في التصدي لرهانات السوق العدوانية المتزايدة لرفع أسعار الفائدة.
وقالت وكالة بلومبرغ، إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 4.1 في المائة في أكتوبر الحالي، مقارنة بمتوسط تقديرات الاقتصاديين عند 3.7 في المائة، وفقا للأرقام الصادرة عن وكالة الإحصاءات الأوروبية (يوروستات).
وارتفع مقياس يجرد المكونات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة إلى 2.1 في المائة، وهو معدل لم يسبق له مثيل منذ ما يقرب من عقدين من الزمان.
وعشية صدور البيانات، حاولت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد صد رهانات المستثمرين على أن مؤسستها سوف تضطر إلى رفع أسعار الفائدة في العام المقبل، معلنة أن مثل هذا التسعير يتعارض مع تحليلها وتوجيهاتها السياسية.
في الأثناء، نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله، إن هناك حاجة لاستقرار أفضل في أسعار الطاقة حتى لا يتسبب التوتر الناجم عن ذلك في أجواء من الغموض وتقويض تعافي الاقتصاد العالمي، وهو سبب رئيسي في ارتفاع معدلات التضخم حول العالم.



«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر 20 مليون دولار في «بيكو كابيتال»

جناح «إس في سي» في مؤتمر «فنتك-24» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «إس في سي» في مؤتمر «فنتك-24» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر 20 مليون دولار في «بيكو كابيتال»

جناح «إس في سي» في مؤتمر «فنتك-24» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «إس في سي» في مؤتمر «فنتك-24» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت «الشركة السعودية للاستثمار الجريء (إس في سي)»، استثمار 20 مليون دولار في «بوسترIV»، وهو صندوق استثمار جريء تديره شركة «بيكو كابيتال»، التي تعنى بالاستثمار في المراحل الأولية بمنطقة الخليج، وتدير أصولاً بقيمة 495 مليون دولار عبر 4 صناديق.

ويستهدف صندوق «بوسترIV» الاستثمار في الشركات الناشئة القادرة على النمو السريع أو إحداث تغييرات جذرية في قطاعاتها، ويركز على المراحل الأولية من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الجولة التمويلية (أ) في جميع القطاعات، مع التركيز الجغرافي على السعودية ومنطقة الخليج.

وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «إس في سي»، الدكتور نبيل كوشك: «استثمارنا في الصندوق الذي تديره (بيكو كابيتال) جزء من برنامجنا للاستثمار في الصناديق بما يتماشى مع استراتيجيتنا لدعم الصناديق التي تستثمر في الشركات الناشئة بالسعودية، خصوصاً خلال مراحل نموها المبكرة».

وتعد «إس في سي» شركة استثمارية تأسست عام 2018، وهي تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني السعودي. وتهدف إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق، والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.