مخاوف عالمية من خروج معدلات التضخم عن السيطرة

TT

مخاوف عالمية من خروج معدلات التضخم عن السيطرة

في الوقت الذي يشهد فيه العالم ضغوطا تضخمية نتيجة عودة الانتعاش الاقتصادي السريع حول العالم، ترتفع المخاوف من خروج التضخم عن السيطرة، والذي قد يتزامن معه ركود اقتصادي نتيجة ظهور بؤر جديدة لوباء كورونا.
في هذا الصدد، أعرب رئيس مصرف «دويتشه بنك» الألماني، كريستيان زيفينج، عن اعتقاده بأن الضغوط التضخمية ليست مجرد ظاهرة مؤقتة.
وفي تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج» الألمانية الصادرة، اليوم الأحد، قال رئيس أكبر بنك تجاري في ألمانيا: «لنتخيل الأمر وكأننا في منزل متعدد الطوابق، ونحن الآن في طابق علوي، وسنظل هناك بشكل مبدئي».
ورأى زيفينج أن البنوك المركزية مطلوب منها الآن عدم السماح لهذا التطور بالخروج عن السيطرة، «فعليها أن تجد مخرجا من سياستها النقدية المتساهلة للغاية، وسيكون من الأفضل أن تفعل هذا عاجلا، وليس آجلا».
يشار إلى أن معدل التضخم آخذ في الارتفاع منذ شهور، وخاصة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. وارتفعت أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بنسبة 4.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو أعلى معدل زيادة منذ منتصف 2008.
وارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا الشهر الحالي بنسبة 4.5 في المائة، وكانت آخر مرة وصلت فيها نسبة الارتفاع في أسعار المستهلكين في ألمانيا إلى هذا المستوى في أكتوبر 1993.
غير أن هذه القفزة في ارتفاعات معدل التضخم لم تؤد بالبنوك المركزية الأوروبية إلى التخلي عن سياستها النقدية شديدة التساهل، كما أنه لن يتم البت في الخطوات اللاحقة الخاصة بعمليات شراء سندات بمليارات اليوروات قبل السادس عشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث من المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي جلسة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يبدو في الأفق أنه سيتم وضع نهاية لأسعار الفائدة المتدنية.
وتسارع معدل التضخم في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع لاختراق حاجز الـ4 في المائة وذلك للمرة الثانية فقط في تاريخه على الإطلاق، إضافة إلى التحدي الذي يواجهه البنك المركزي الأوروبي في التصدي لرهانات السوق العدوانية المتزايدة لرفع أسعار الفائدة.
وقالت وكالة بلومبرغ، إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 4.1 في المائة في أكتوبر الحالي، مقارنة بمتوسط تقديرات الاقتصاديين عند 3.7 في المائة، وفقا للأرقام الصادرة عن وكالة الإحصاءات الأوروبية (يوروستات).
وارتفع مقياس يجرد المكونات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة إلى 2.1 في المائة، وهو معدل لم يسبق له مثيل منذ ما يقرب من عقدين من الزمان.
وعشية صدور البيانات، حاولت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد صد رهانات المستثمرين على أن مؤسستها سوف تضطر إلى رفع أسعار الفائدة في العام المقبل، معلنة أن مثل هذا التسعير يتعارض مع تحليلها وتوجيهاتها السياسية.
في الأثناء، نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله، إن هناك حاجة لاستقرار أفضل في أسعار الطاقة حتى لا يتسبب التوتر الناجم عن ذلك في أجواء من الغموض وتقويض تعافي الاقتصاد العالمي، وهو سبب رئيسي في ارتفاع معدلات التضخم حول العالم.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.