دمشق تعلن إصابة جنديين بقصف صاروخي إسرائيلي

«المرصد» يتحدث عن استهداف مستودعات أسلحة تابعة لإيران قرب العاصمة السورية

دخان يتصاعد من ريف دمشق بقصف إسرائيلي أمس (أ.ب)
دخان يتصاعد من ريف دمشق بقصف إسرائيلي أمس (أ.ب)
TT

دمشق تعلن إصابة جنديين بقصف صاروخي إسرائيلي

دخان يتصاعد من ريف دمشق بقصف إسرائيلي أمس (أ.ب)
دخان يتصاعد من ريف دمشق بقصف إسرائيلي أمس (أ.ب)

أصيب جنديان سوريان بجروح السبت جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف ريف دمشق، على ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري، فيما تردد صدى القصف في أنحاء العاصمة، وفق شهود عيان.
وقال المصدر العسكري، «أطلق العدو الإسرائيلي رشقة صواريخ أرض - أرض من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق»، ما أدى إلى «إصابة جنديين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية». وأوضح أن «وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها».
وسمع مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في دمشق أصوات انفجارات متتالية بفارق زمني قصير، علماً بأنه من النادر أن تستهدف إسرائيل مواقع سورية خلال ساعات النهار.
ودمر القصف، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مستودعات أسلحة وذخائر تابعة لإيران ومجموعات موالية لها في منطقتي قدسيا والديماس. وسبق لإسرائيل أن استهدفت المنطقة مرات عدة.
وقتل تسعة مقاتلين موالين لدمشق، في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في قصف إسرائيلي استهدف منطقة تدمر في محافظة حمص وسط البلاد، بعد أسبوع واحد من مقتل عنصرين غير سوريين من المقاتلين الموالين لإيران، في قصف إسرائيلي استهدف أيضاً مطار التيفور ومحيطه، وفق المرصد.
وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية عشرات الغارات في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني.
ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
والأسبوع الماضي، قصفت تل أبيب مناطق خاضعة لسيطرة «حزب الله» في ريف القنيطرة بالجولان، بعد أيام على لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سوتشي، لبحث الوجود الإيراني في سوريا.
كان بنيت، أفاد عن توصله إلى «اتفاقات جيدة ومستقرة» مع بوتين في لقائهما الأخير في سوتشي، ولكن مع تعديل الاتفاق بشأن التنسيق حيال إيران في سوريا. وقال بنيت بعد وصوله إلى تل أبيب، «وجدت لدى الرئيس بوتين أذناً مصغية بشأن احتياجات إسرائيل الأمنية»، مضيفاً أن «اللقاء مع الرئيس بوتين كان جيداً جداً. بحثنا الأوضاع في سوريا بطبيعة الحال، علماً بأن الروس أصبحوا جيراننا من حدودنا الشمالية إلى حد ما، ومن المهم أن ندير الأوضاع الحساسة والمعقدة الموجودة هناك بسلاسة وبدون أي خلل». وأفاد «المرصد» الاثنين الماضي بأن طائرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين عناصر من قوات النظام وحلفائه عند أطراف مدينة البعث وقرية الكروم في محافظة القنيطرة. وأضاف أن الاستهداف تسبب في خسائر مادية. من جهتها، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، إن إسرائيل شنت هجوماً على المنطقة الجنوبية فجر الاثنين. ونقلت الوكالة عن مصدر في وزارة الخارجية قوله: «سوريا تؤكد حقها وقدرتها على الرد على هذه الاعتداءات ولجم النزعة العدوانية لسلطات الاحتلال».
وانفجرت عبوة ناسفة بسيارة تقل شخصين يعملان في صفوف قوات النظام في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة قرب الجولان المحتل، ما أدى إلى مقتلهما على الفور. وفي الـ5 من يوليو (تموز)، قُتل عنصر في قوات النظام، في قرية نبع الصخر قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل في ريف القنيطرة، وذلك جراء استهدافه بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين، أثناء عودته لقضاء إجازة في منزله.
وقال «المرصد»، أمس، إنه «رصد صوراً لمنشورات ورقية، قيل إن الطائرات الإسرائيلية ألقتها، على طول الشريط الفاصل مع الجولان المحتل، في منطقة قرص النفل قرب بلدة حضر بريف القنيطرة، وذلك بعد ساعات من قصف مواقع عسكرية للمقاومة السورية لتحرير الجولان التابعة لـ(حزب الله) اللبناني».
وتحذر المنشورات قوات النظام من التعامل مع «حزب الله» اللبناني، وجاء في المنشور: «إلى عناصر الجيش السوري أصبح جلياً أن الحاج هاشم موجود في الجولان وفي درعا أيضاً، وأن أعماله لصالح (حزب الله) اللبناني تحسب كأولوية عليا داخل الجيش السوري، فما زال جواد الهاشم وجماعته يتجولون في قرص النفل ومقر اللواء 90 ومناطقه لتطوير قدرات الرصد وأعمال أخرى رغم تحذيراتنا السابقة، بعد استهداف قاعدة القحطانية في السابع عشر من يونيو (حزيران)». وزادت: «على مر الأيام والأحداث وبطريقة داهية، جعل (حزب الله) اللبناني منكم دمى بأيديه وأعين له في مواقعكم العسكرية دون أن تلاحظوا ذلك».
وحذر مضمون المنشورات من تصرفات قوات النظام: «أنتم في المجهر، مساعدتكم لهاشم جلبت لكم دماراً، وسوء نياتكم بدأ يظهر، أنتم المسؤولون عن أعمالكم و(حزب الله) مسؤول عن معاناتكم».
كان بينت قال إن «اللقاء مع الرئيس بوتين كان جيداً جداً ومتعمقاً جداً. بحثنا الأوضاع في سوريا بطبيعة الحال، علماً بأن الروس أصبحوا جيراننا من حدودنا الشمالية إلى حد ما، ومن المهم أن ندير الأوضاع الحساسة والمعقدة الموجودة هناك بسلاسة وبدون أي خلل». وكشف بنيت عن توصله إلى اتفاقات جيدة ومستقرة، وقال: «وجدت لدى الرئيس بوتين أذناً صاغية بشأن احتياجات إسرائيل الأمنية. كما بحثنا أيضاً البرنامج النووي الإيراني، الذي تثير المرحلة المتقدمة التي بلغها قلق الجميع».
وذكرت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، أن التفاهمات الجديدة التي توصل إليها بنيت وبوتين، تتضمن حل الخلاف حول الغارات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية التي يقيمها الحرس الثوري الإيراني وميليشياته. فبعد أن كانت روسيا اتهمت إسرائيل بـ«المبالغة والقيام بغارات غير ضرورية».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.