بوريطة: قرار مجلس الأمن حول الصحراء يرد على مناورات خصوم المغرب

بوريطة خلال اللقاء الصحافي الذي عقده مساء أول من أمس في الرباط (الشرق الأوسط)

قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، إن القرار 2602 الصادر عن مجلس الأمن، ليلة أول من أمس، والذي مدد بموجبه ولاية «مينورسو» لمدة سنة، يقدم خمسة أجوبة مهمة على مناورات وتحركات خصوم وحدة تراب المغرب، في إشارة إلى الجزائر وجبهة البوليساريو الانفصالية.
وأوضح بوريطة في لقاء صحافي بالرباط، أن الجواب الأول يتعلق بطبيعة مسلسل الحل السياسي، ذلك أنه كانت هناك تعبئة من طرف الجزائر بشكل خاص، ومن طرف مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة الذي رفض المشاركة في الموائد المستديرة، إلا أن جواب مجلس الأمن يؤكد أن مشاركة الجميع هي الآلية الوحيدة لتدبير المسلسل، مشيراً إلى أنه جرى ذكر الموائد المستديرة على الأقل 4 مرات كآلية تجب متابعتها من طرف المبعوث الشخصي، وبالتالي فإن الجواب الأول هو أن الموائد المستديرة هي الإطار الوحيد.
وبخصوص الجواب الثاني، قال بوريطة إنه يهم الهدف من المسلسل، مشيراً إلى أنه كانت هناك محاولات لإحياء بعض الخطط القديمة. كما كان هناك أيضاً ضغط وابتزاز لتغيير الفقرة الثانية من القرار لكونها تحدد ماهية الحل. وكما تنص عليه هذه الفقرة، فإن الحل يجب أن يكون واقعياً، وعملياً وقائماً على التوافق، وهي كلمات تخيف وتزعج، حسبه، الأطراف الأخرى لأنها تحيل على مبادرة الحكم الذاتي، مبعدة بذلك كل ما هو غير واقعي وغير عملي.
ويتعلق الجواب الثالث، حسب بوريطة، بأطراف المسلسل، إذ كانت هناك تصريحات تفيد بعدم مشاركة الجزائر في الموائد المستديرة. وبهذا القرار فإن مجلس الأمن يحدد الأطراف الحقيقية لهذا النزاع، ويشير إلى أن الجزائر لها مسؤولية في المسلسل، ومدعوة إلى أن تشارك بمسؤولية وشكل بناء.
أما الجواب الرابع في نظر بوريطة، فيتعلق بمسألة وقف إطلاق النار، حيث كانت هنالك محاولات لجعل عملية الكركرات وتحرير المعبر مما كانت تقوم به ميليشيات جبهة البوليساريو، هو سبب هذه المشاكل، فجاء جواب مجلس الأمن بشكل واضح، معبراً عن قلقه فيما يتعلق بإنهاء وقف إطلاق النار.
وعد وزير خارجية المغرب هذا القرار، الذي عبر عنه مجلس الأمن، رسالة للأطراف لتتحمل مسؤوليتها. مشيراً إلى أن الكركرات غير مذكورة في القرار، لأنه جرى اعتبارها مجرد مسألة تحصيل حاصل، وبأن هذه المنطقة شهدت عرقلة لحركة سير، وتهديداً لأمن السائقين والمارة من طرف ميليشيات «بوليساريو»، ولذلك انخرطت القوات المسلحة الملكية المغربية، وأعادت الوضع لشكله الطبيعي، وبذلك انتهى الأمر.
وذكر بوريطة أن هنالك أكثر من 240 بيان حرب لميليشيات جبهة البوليساريو، لذلك رد مجلس الأمن على هذه المسألة، واعتبر أن الوضع عادي وطبيعي في معبر الكركرات، وبالتالي فهي رسالة قوية للجزائر ولجبهة البوليساريو بأن المجتمع الدولي لن يسمح بالمس بالاستقرار في هذه المنطقة.
أما الجواب الخامس، في نظر بوريطة، فيتعلق بمكتسبات المغرب في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أنه كانت هناك محاولات للمساس بها، وهي اليوم مذكورة في هذا القرار.
مضيفاً أن القرار أشار كذلك إلى أن الحكم الذاتي هو الإطار الواقعي والعملي، وذو المصداقية، باعتباره الأفق الوحيد لهذا الحل.
وفيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، قال بوريطة إنه لم يطرح موضوع «مينورسو» أو حقوق الإنسان أساساً في هذا القرار، على عكس مسألة تسجيل اللاجئين، ومسؤولية البلد الذي يوجد فيه هؤلاء اللاجئون بتندوف، والذي تم تأكيده في قرار مجلس الأمن في الفقرة الثامنة، التي تنص على ضرورة إحصاء هؤلاء المحتجزين من أجل حماية حقوقهم من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وكذا السماح لهم بالخروج من مخيمات تندوف. وعد بوريطة هذه الأجوبة بأنها صريحة وواضحة قدمها مجلس الأمن لكل المناورات، التي تحاول أن توحي بأن شيئاً ما سيحصل، وأن مجلس الأمن سيغير محدداته أو وضعه، غير أن الجواب كان واضحاً لا من حيث المسلسل وشكله، ولا من حيث الحل وطبيعته، ولا من حيث الأطراف الحقيقية ومسؤوليتها، ولا من حيث وقف إطلاق النار والمسؤول عنه، ولا من حيث المكتسبات التي حققها المغرب، والتي أصبحت مؤكدة من خلال هذا القرار الذي اتخذه مجلس الأمن.
على صعيد ذي صلة، جددت الولايات المتحدة، أول من أمس، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها «الحل الجاد وذا المصداقية والواقعي» لنزاع الصحراء.
وقال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن، عقب مصادقة هذا الأخير على قرار بتمديد ولاية بعثة (مينورسو) لمدة سنة: «سنواصل اعتبار المخطط المغربي للحكم الذاتي بأنه جاد وذو مصداقية وواقعي»، للاستجابة لتطلعات سكان المنطقة إلى «مستقبل سلمي ومزدهر».
وشدد السفير ريتشارد ميلز، نائب الممثل الدائم للولايات المتحدة، على أنه «دعماً للمبعوث الشخصي، ستواصل الولايات المتحدة إجراء مشاورات خاصة حول أفضل السبل للتوصل إلى حل واقعي، عملي ودائم ومقبول من الأطراف، على أساس التوافق». كما حثت الولايات المتحدة كافة الأطراف على «تأكيد التزامها بالسلام من خلال الانخراط في العملية السياسية، دون شروط مسبقة وبحسن نية».
وأشار الدبلوماسي الأميركي إلى أن تعيين دي ميستورا مبعوثاً شخصياً للأمين العام للصحراء «يتيح فرصة تأخرت كثيراً لإحياء العملية السياسية، التي تقودها الأمم المتحدة، وتمكين الأطراف من اتخاذ مسار نحو حل سياسي عادل، ودائم ومقبول من الأطراف، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».