أزمة الكهرباء تهدد قطاع الاتصالات في لبنان

TT

أزمة الكهرباء تهدد قطاع الاتصالات في لبنان

يشكو زياد مراد (40 عاماً) الذي انتقل حديثاً للسكن في إحدى مناطق جبل لبنان من وضع الاتصالات داخل منزله، لافتاً إلى أن الإرسال موجود في قسم من المنزل ومقطوع كلياً في القسم الآخر. ولدى استفسار مراد من إحدى شركات الاتصالات عن سبب الانقطاع أبلغ بأن إحدى محطات الإرسال في المنطقة متوقفة من أكثر من 3 أشهر نتيجة عدم تزويدها بمادة المازوت ما يؤدي لتوقف الاتصالات والإنترنت لدى قسم كبير من سكان المنطقة.
ووصف وزير الاتصـالات جوني القرم، وضع قطاع الاتصالات بـ«المزري»، كاشفاً أن «الجيش سلمنا كمية من المازوت تكفي قطاع الاتصالات 4 أيام»، موضحاً أن سبب الأزمة ليس عدم توافر الأموال لشراء المازوت «إنما واقع أنه لا يحق لنا التصرف بهذه الأموال، لأنه لا توجد آلية لصرفها». وطمأن القرم بأنه «لا توقف لقطاع الاتصالات» لكنه تحدث عن إمكانية حصول «انقطاع مرحلي أو جزئي»، كاشفاً عن رفع سعر الاتصالات الدولية ابتداء من مطلع الشهر المقبل.
وفي عام 2020 أعلن عن استرداد الدولة اللبنانية لكامل القطاع الخليوي الذي يفترض أن يؤمن مبالغ كبيرة لخزينة الدولة، باعتبار أن فاتورة الاتصالات في لبنان هي من الأعلى في العالم، إذ وصل متوسط معدل الإيراد من كل مشترك في لبنان إلى 28.4 دولار. وبلغت عائدات الاتصالات، حسب موازنة عام 2019، ملياراً و253 مليون دولار.
ويعاني قطاع الاتصالات منذ أشهر من انقطاعات في الإرسال بسبب عدم قدرة مولدات شركات الاتصالات على العمل لوقت طويل، في ظل انقطاع الكهرباء لوقت طويل.
ويقول مصدر مسؤول في إحدى شركات الاتصالات، إن «المشكلة الأساسية التي يرزح تحتها القطاع حالياً هي مشكلة انقطاع الكهرباء»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مولدات الشركات غير قادرة على تأمين الطاقة طوال فترة انقطاع الكهرباء؛ أولاً لعدم توافر المازوت بالكميات اللازمة، كما وبشكل أساسي لأنها غير قادرة على أن تبقى تعمل لساعات متواصلة وطويلة.
ويشير المصدر إلى «وجود نحو 2500 محطة إرسال على كامل الأراضي اللبنانية نحو 25 في المائة منها لا تعمل نتيجة عدم تأمين المازوت اللازم للمولدات»، متحدثاً عن «أزمة أخرى يعاني منها القطاع ألا وهي النزف الحاصل بالموظفين، باعتبار أن حوالي 300 موظف في شركتي الخليوي في لبنان غادروا خلال عام بسبب الرواتب المتدنية نتيجة انهيار سعر صرف الليرة، ما يؤثر أيضاً على الأداء بالقطاع».
ويوضح الخبير في قطاع الاتصالات طوني حايك، أن «ما يحول دون تأمين الكميات الكافية من المازوت لمولدات محطات الإرسال لتغطية الانقطاع بالكهرباء هو تقييد الحسابات المالية للشركات، فحتى لو كانت الأموال متوفرة لشراء الفيول على سعر صرف 20 ألف ليرة للدولار الواحد، إلا أن ذلك غير ممكن باعتبار أن آلية الصرف تمر أولاً بالموازنة العامة وأي سلفات يجب أن تمر عبر مجلس النواب أو الوزراء، كما عبر ديوان المحاسبة». ويشير حايك في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «القطاع لديه مداخيل كبيرة وفي حال نجح بتنظيم نفسه فهو قادر على تجاوز كل المشاكل التي تعترضه»، مضيفاً: «أما رفع سعر الاتصالات في المرحلة الراهنة فمستبعد، كون الأسعار أصلاً مرتفعة جداً، إلا إذا فرض صندوق النقد الدولي ذلك لتأمين مداخيل إضافية، علماً بأن توجهات الصندوق معروفة، وهو سيدفع باتجاه إنشاء هيئة ناظمة للقطاع كما باتجاه خصخصته».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.