{العدل} العراقية: جهود لإعادة الأموال المهربة

السلطات تطيح مبتزاً كان ضمن لوائح المرشحين للانتخابات

TT

{العدل} العراقية: جهود لإعادة الأموال المهربة

بعيداً عن الصخب الانتخابي، وما تلاه من اعتراضات الكتل الخاسرة التي استمرت لثلاثة أسابيع، وما زال جزء منها متواصلاً، تجدد أمس الحديث عن مشكلة الفساد والأموال المنهوبة التي تعاني منها البلاد منذ سنوات طويلة. وعلى مستوى استعادة الأموال المهربة إلى خارج البلاد، كشفت وزارة العدل، أمس (السبت)، عن تحركات دبلوماسية لاستعادة الأموال والعقارات العراقية في الأردن وسويسرا ودول أخرى، ولخصت دورها في الحفاظ على عقارات المواطنين في المناطق المحررة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، لوكالة الأنباء الرسمية إن الوزارة لديها كثير من التحركات الدبلوماسية لاستعادة الأموال والعقارات، ومنها الأردن وسويسرا وغيرها. وأضاف أن المؤتمر الذي نظمته وزارة العدل في سبتمبر (أيلول) الماضي لاسترداد الأموال المنهوبة أبرمت فيه عدة مذكرات تعاون واتفاقيات من أجل استعادة الأموال والعقارات في الخارج، وكذلك من خلال مكتب الدعاوى الخارجية.
وحول ما يشاع عن التجاوزات التي تحدث فيما بات يعرف في المناطق المحررة بـ«المحافظات التي احتلها (داعش) عام 2014»، ذكر لعيبي أن دور وزارة العدل في الحفاظ على عقارات المواطنين في المناطق المحررة كان يتمثل في نقل السجلات إلى مناطق آمنة في تلك الفترة، والرجوع إلى السجلات المركزية لإجراء أي عملية بيع أو شراء على هذه العقارات، إضافة إلى وضع إشارات حجز على بعضها لحين إثبات العائدية.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد قدم للبرلمان، في مايو (أيار) الماضي، نص مشروع قانون استعادة أموال الفساد المهربة خارج البلاد، لكن البرلمان لم يصادق عليه قبل انتهاء ولايته مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ويفترض أن يقوم بذلك البرلمان الجديد الذي سيجتمع بعد المصادقة المتوقعة لنتائج الانتخابات العامة من قبل المحكمة الاتحادية خلال الأسبوعين المقبلين.
وفي سبتمبر (أيلول)، رعت الحكومة العراقية وجامعة الدول العربية مؤتمراً في بغداد للمساعدة في تذليل العقبات القانونية والإجرائية التي تواجه العراق لاسترداد أموال الفساد المهربة. ومع ذلك، لم تحقق السلطات العراقية حتى الآن أي تطور نوعي في هذا الملف.
ومن ناحية أخرى، وفيما نشرت بعض المواقع الخبرية المحلية أخباراً عن استرداد لجنة مكافحة الفساد التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل أشهر أكثر من 8 تريليونات دينار عراقي (نحو 5 مليارات دولار)، نفى مصدر مطلع على بعض تفاصيل عمل اللجنة ذلك، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أخشى أن الرقم مبالغ فيه جداً! نعم، استعادت اللجنة أموالاً غير قليلة، لكنها لا ترتقي لهذا المقدار»، وأضاف: «لا ننسى أن الضغوط الشديدة التي تمارسها القوى السياسية على اللجنة تحول دون ممارسة لمهامها بطريقة طبيعية».
وبدورها، أعلنت هيئة النزاهة، أمس، تفاصيل قضية المتهم بالابتزاز صباح الكناني. وقالت الهيئة، في بيان، إن دائرة التحقيقات في الهيئة تلقت شكوى تفيد بتعرض المشتكي لعمليات ابتزاز ومساومة أقدم عليها المدعو (صباح الكناني)، رئيس إحدى منظمات المجتمع المدني المرشح لعضوية مجلس النواب، مؤكدة تواصل رئيس هيئة النزاهة الاتحادية شخصياً مع قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة فيما يخصُّ الشكوى.
ودعت الهيئة المواطنين كافة والمقاولين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمساومة والابتزاز التي قد يتعرضون لها، وذلك عبر الاتصال بمنافذ الهيئة المخصَّصة لذلك.
وكان جهاز الأمن الوطني قد أعلن، الخميس الماضي، القبض على رئيس منظمة الإصلاح والتغيير صباح الكناني بتهمة الابتزاز. وذكر بيان للجهاز أنه تمكن من إلقاء القبض على المدعو صباح الكناني بتهمة الابتزاز والرشوة لأحد المديرين العامين في وزارة الصناعة والمعادن بمبلغ 30 ألف دولار وبالجرم المشهود.
ونشط الكناني في السنة الأخير بظهوره المتكرر عبر القنوات التلفزيونية للحديث عن كشف الفساد والفاسدين، وقام في معظم الأحيان بذكر أسماء صريحة يقول إنها فاسدة لمسؤولين في الدولة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم