كشف وثائق حول هجوم الكابيتول كان ترمب يريدها طي الكتمان

من هجوم أنصار ترمب على مبنى الكابيتول الأميركي (أ.ب)

كشف ملف قضائي نشر، اليوم (السبت)، تفاصيل وثائق تتعلق بالهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) سعى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الذي لجأ إلى القضاء، إلى إخفائها، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ورفع الملياردير دعوى قضائية من أجل الحفاظ على سرية بعض وثائق البيت الأبيض المتعلقة بهجوم أنصاره على مقر الكونغرس في 6 يناير (كانون الثاني)، لعرقلة عمل اللجنة البرلمانية التي تحقق في دوره. وأثار دونالد ترمب حق السلطة التنفيذية في مسألة الإبقاء على سرية معلومات محددة.
من بين مئات الصفحات من الوثائق التي لا يرغب في الكشف عنها هناك جدول أعمال البيت الأبيض اليومي، والذي يسرد نشاط وتصرفات الرئيس، مثل اجتماعاته أو مكالماته الهاتفية، بحسب جون لاستر، رئيس قسم الوثائق الرئاسية في الأرشيف الوطني، والوارد اسمه في الملف القضائي.
تتضمن القائمة أيضاً وثائق العديد من مساعديه، مثل المستشارة الصحافية السابقة للبيت الأبيض كايلي ماكناني والمستشار ستيفن ميلر أو رئيس الأركان السابق مارك ميدوز، وهو أحد الأشخاص الذين طلب منهم ترمب تجاهل مذكرات الاستدعاء للمثول أمام لجنة التحقيق.
وأيدت لجنة تحقيق برلمانية أميركية الأسبوع الماضي إطلاق إجراءات قضائية بتهمة «عرقلة عمل الكونغرس» ضد ستيف بانون المستشار السابق لدونالد ترمب الذي يرفض المشاركة في هذه التحقيقات.
وبحسب الملف القضائي، سعى دونالد ترمب كذلك إلى إبقاء طي الكتمان «مسودات الخطب والملاحظات والتبادلات» أو «مذكرات مكتوبة بخط اليد» تتعلق بالسادس من يناير أو مذكرة حول «محاكمة محتملة» ضد عدة ولايات فاز بها جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
في 6 نوفمبر، اقتحم الآلاف من أنصار الرئيس الجمهوري السابق مبنى الكابيتول لمنع مصادقة الكونغرس على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
في وقت سابق من هذا اليوم، ألقى دونالد ترمب خطاباً أمام مؤيديه على بعد بضع مئات الأمتار، قال فيه إن الانتخابات قد سُرقت منه.
وتحاول لجنة التحقيق البرلمانية الحصول على شهادة المسؤولين الذين يمكنهم سرد ما يعرفه الرئيس السابق عن الهجوم قبل وقوعه، وماذا فعل عندما وقع الحادث.
ويشكل الإجراء الذي اتخذه ترمب للحفاظ على سرية هذه الوثائق اختبار قوة في المحاكم التي قد تلجأ إلى السلطة الدستورية للكونغرس لمراجعة إجراءات السلطة التنفيذية.