نجيرفان بارزاني سيترأس وفدًا سياسيًا لبغداد

الأمم المتحدة: المشكلات من السهل حلها

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، أمس، أن وفدا من الإقليم ينوي زيارة بغداد لبدء جولة جديدة من المحادثات بين الطرفين ومتابعة سير الاتفاقية المبرمة بينهما. وبينت أن رئيس حكومة الإقليم سيجتمع أولا مع الأطراف السياسية في كردستان للتشاور قبل توجه الوفد إلى بغداد.
وقال سفين دزيي، المتحدث الرسمي لحكومة الإقليم، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك نية لزيارة وفد من حكومة إقليم كردستان إلى بغداد، لكن من الضروري عقد اجتماعات تشاورية بين الأطراف السياسية في الإقليم قبل بدء هذه الزيارة، لذا سيجتمع رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني مع قادة الأطراف الكردستانية، وإن استوجب الأمر فسيجتمع أيضا مع أعضاء برلمان الإقليم، والنواب الكرد في مجلس النواب العراقي، للتشاور حول الزيارة المرتقبة»، مؤكدا ضرورة استمرار الحوار بين أربيل وبغداد من أجل وضوح أكبر وتلاشي الغموض الموجود في السابق.
وأضاف دزيي: «المباحثات الفنية بين الجانبين مستمرة، فوزارة الثروات الطبيعية في الإقليم على تواصل مباشر مع بغداد، لمتابعة الكمية المصدرة من النفط حسب الاتفاقية يوميا، لكن من الناحية السياسية من الضروري أن يكون هناك اجتماع على مستوى رفيع بين الجانبين»، مبينا أن موعد هذه الزيارة يعتمد على إنهاء اجتماعات الإقليم. وأشار بالقول: «إذا كانت الزيارة على مستوى سياسي وحكومي، فبلا شك سيرأس رئيس حكومة الإقليم الوفد إلى بغداد».
بدوره، قال آريز عبد الله، رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب العراقي لـ«الشرق الأوسط»: «هناك الكثير من المشكلات التي يجب مناقشتها من قبل الجانبين والتوصل إلى حل بشأنها، وفي مقدمتها مشكلة النفط وميزانية الإقليم، فعلى الرغم من أنه يجب أن تكون نسبة 17 في المائة من ميزانية العراق للإقليم، فإنه وحتى الآن تم إرسال أقل من نصف تلك النسبة إلى الإقليم، وفي المقابل يجب أن يصدر 550 ألف برميل من النفط الإقليم ونفط كركوك عن طريق الإقليم إلى الخارج إلا أن نصف هذا العدد تم تصديره حتى الآن، يجب أن يجتمع الطرفان لحل هذه المشكلة، وكذلك بحث التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية الأخرى، وخصوصا أنه تم تخصيص نسبة من ميزانية وزارة الدفاع لعام 2015 لقوات البيشمركة، لكن هذه النسبة لم ترسل إلى كردستان، بالإضافة بحث كيفية التعاون في مجال تشريع قانون النفط والغاز في العراق، وقانون المجلس الاتحادي وتطبيق المادة 140، وكل هذه الملفات تحتاج إلى عمل وتنسيق مشترك من قبل الجانبين».
وفي السياق ذاته، قال جورج بوستين، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «دور ممثلية الأمم المتحدة في العراق في توطيد العلاقات بين أربيل وبغداد دور استشاري وتشجيعي، نحن نعتقد أنه ليس هناك مشكلات كبيرة بين الجانبين، بل هناك قضايا إجرائية يمكن أن تعالج بكل سهولة، لذا نشجع الطرفين لاتخاذ الخطوات اللازمة بسرعة، لأن العدو المشترك وللأسف ما زال يشكل تهديدا لكل العراق، وللمنطقة بأكملها، فليست هناك فرصة للتهاون»، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حث خلال زيارته إلى العراق الأسبوع الماضي كل الأطراف على أهمية الوحدة والتضامن والتماسك في وجه الخطر المشترك.
وعن دور الأمم المتحدة في إعادة الحياة إلى المناطق المحررة من «داعش»، قال بوستين: «الاستعدادات جارية من قبل الأمم المتحدة والتحالف الدولي والحكومة الاتحادية في بغداد في سبيل إعداد خطة لإعادة الإعمار والاستقرار إلى المناطق التي تتحرر من الإرهاب، الجمعية العامة للأمم المتحدة تولي أهمية خاصة بإعادة المهجرين إلى مناطقهم بسرعة، لأنهم يمثلون جزءا من الكارثة الإنسانية التي شهدناها مؤخرا في العراق».