اليونان ترسل قائمة إصلاحات حديثة للدائنين.. وجدل حول «تسريبها»

تتضمن سوق العمل ونظام التقاعد

أعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أن تسريب المعلومات حول الإصلاحات التي قدمتها الحكومة إلى مجموعة بروكسل لم يكن من قبل الجانب اليوناني، وأن التسريب أساء إلى تفسير الأهداف المالية التي حددتها الحكومة اليونانية، مشيرا إلى أن أي قائمة تشمل إصلاحات هي «وثيقة عمل» وليست «اتفاقا».
وأكد رئيس الوزراء اليوناني، في بيان رسمي صادر عن قصر ماكسيمو مقر رئاسة الوزراء، أن الإصلاحات المقدمة من وزارة المالية تقود إلى تحقيق نمو بنسبة 1.4 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي لعام 2015، و2.9 في المائة لعام 2016، وأن أي تدابير متفق عليها لن تقود إلى ركود اقتصادي، والهدف منها توسيع القاعدة الضريبية، ووقف تدهور الحالة المالية لفئات اجتماعية محددة، خصوصا الموظفين والمتقاعدين والطبقة الوسطى بشكل عام.
كما أكدت الحكومة أن التقديرات حيال الإصلاحات الواردة في قائمة وزارة المالية، والتي هي «وثيقة عمل»، تشير إلى أنه في حال تنفيذ الإجراءات الجديدة بنجاح فسوف توفر للدولة من 4.7 مليار يورو إلى 6.1 مليار، ويتم تحقيق فائض في الميزانية بنسبة 1.5 في المائة، وأن التدابير الجديدة تتضمن إلغاء ضريبة العقارات التي أقرتها الحكومة السابقة وتبديلها بضريبة الأملاك الكبير، كما أن البرلمان اليوناني سوف يجيز قانون ضرائب جديدا خلال النصف الثاني من العام الحالي يتضمن إعفاء ذوي الدخل حتى 12 ألف يورو سنويا.
في غضون ذلك، أعلن مسؤول بوزارة المالية اليونانية أن أثينا أرسلت قائمة محدثة بالإصلاحات المقترحة للدائنين على أمل التوصل إلى اتفاق من شأنه الإفراج عن الدفعة التالية من المساعدات المالية لتجنب التعثر في سداد ديونها. ووفقا للمصادر فإن السيولة النقدية على وشك النفاد من مصارف اليونان.
إلى ذلك، أفاد المسؤول الحكومي بأن من بنود القائمة الجديدة إصلاحات لسوق العمل والتقاعد، واللذين كانت حكومة تسيبراس تقول إنهما خط أحمر لا يمكن التفاوض حولهما. وتوقع وزير الاقتصاد اليوناني جورج ستاثاكيس التوصل إلى اتفاق مع شركاء اليونان في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي خلال الأسبوع المقبل. وقال المسؤول اليوناني «الاتفاق سوف يبرم خلال أسبوع عيد الفصح».
وأضاف ستاثاكيس أن الحكومة لا تعتزم بيع حصة أغلبية تبلغ 67 في المائة في ميناء بيريوس، أكبر موانئ البلاد غرب العاصمة أثينا، لكنها سوف تسعى إلى الدخول في مشروع مشترك مع مستثمرين تحتفظ فيه الحكومة بحصة كبيرة.
من جهة أخرى، قال مسؤول كبير في منطقة اليورو إن نواب وزراء مالية منطقة اليورو اطلعوا على التقدم الذي أحرزته اليونان في قائمة إصلاحات ستتيح لها الحصول على قروض جديدة، لكن ما زالت هناك حاجة للقيام بالمزيد من أجل التوصل إلى اتفاق رغم التقدم الذي حققته المحادثات في الفترة الأخيرة.
وعقد نواب الوزراء جلسات تحضيرية لاجتماعات وزراء مالية منطقة اليورو كي يبتوا في صرف قروض جديدة لليونان، ولكن يطالب الدائنون مقابل الإفراج عن الأموال بسلسلة إصلاحات لاستدامة الأوضاع المالية العامة لليونان، وجعل اقتصادها قادرا على المنافسة.
ومع توصل حكومة اليونان لاتفاقية مع الدائنين لتمديد مهلة سداد ديونها في 20 فبراير (شباط) الماضي، حذرت بعض الأوساط الغربية من بروز أزمة يونانية أخرى بانتهاء فترة الأشهر الأربعة، ودفع فشل أثينا في الإصلاح نحو أزمة مالية جديدة. ويبدو أن هذه الأوساط متفائلة في تحذيرها أكثر مما يفرضه الواقع، إذ إنه لم تمض إلا أربعة أسابيع عادت بعدها اليونان إلى الهاوية.
ويعود ذلك في المقام الأول إلى عدم تمكن رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس، خلال أربعة أسابيع منذ التوقيع على الاتفاقية، من الوفاء بتعهداته في الإصلاح. أما المفاجأة بالنسبة لحزب «سيريزا» اليساري فتكمن في أن غياب جديته بشأن الإصلاح لا يقابله سوى رسوخ متزايد في اعتقاد المشرعين والمستثمرين الأوروبيين بأن مغادرة اليونان لمنطقة اليورو لن تتسبب في أزمة أكبر من السابق.
وحول إمكانية سداد أثينا لقسط قدره 456 مليون يورو إلى صندوق النقد الدولي في التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، أكدت اليونان أنها ستسدد هذه الاستحقاقات المالية. وقال أحد مساعدي نائب وزير المالية اليوناني، ديمتريس مارداس «الأموال موجودة، وسندفع في الوقت المحدد».
كما ذكر المتحدث باسم الحكومة غابريل ساكيلاريديس أن اليونان لن تتوقف بأي حال من الأحوال عن الوفاء بمستحقات صندوق النقد الدولي. في حين كشفت تقارير إعلامية سابقة أن السيولة المالية المتوافرة لدى أثينا تكفيها فقط لأيام قليلة، وسوف يصبح الوضع المالي لليونان «حرجا».
من جهة أخرى، تظاهر آلاف المتقاعدين اليونانيين للمطالبة بزيادة رواتب التقاعد إلى مستوى ما قبل الأزمة المالية.