ماذا ينتظر شركة الاتصالات السعودية بعد تغيير مجلس إدارتها؟

تمتلك أسهم تسع شركات تابعة بنسب متفاوتة

في الوقت الذي تمتلك فيه شركة الاتصالات السعودية، أسهم تسع شركات تابعة بمعدلات مختلفة، بات أمام الشركة فرصة كبرى لإعادة هيكلة بعض استثماراتها، وتغيير مناطق التمركز الاستثمارية، في وقت سيبدأ فيه مجلس إدارة الشركة الجديد أعماله اعتبارا من 28 أبريل (نيسان) المقبل.
مجلس الإدارة الجديد، بحسب معلومات أولية حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، ليس لديه حاليا خطة معينة لإعادة هيكلة استثمارات الشركات التابعة، أو زيادة مراكزها الاستثمارية من عدمه، حيث أكد مصدر مطلع - في هذا السياق - أن التغييرات واردة، إلا أنها ليست محددة حاليا. وتعد شركة «الاتصالات السعودية» من أكبر شركات قطاع الاتصالات في البلاد، ويبلغ رأسمال الشركة نحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، فيما تبلغ القيمة السوقية للشركة عقب إغلاق يوم أمس الخميس نحو 123.6 مليار ريال (32.96 مليار دولار).
وبحسب بيانات 2014 المالية لشركة «الاتصالات السعودية»، فإن إيرادات الشركة للعام الماضي بلغ حجمها نحو 46.1 مليار ريال (12.2 مليار دولار)، فيما بلغ حجم الأرباح الصافية للعام ذاته نحو 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، مسجلة بذلك تحسنا ملحوظا عن متوسط أرباح السنوات الخمس الماضية.
كما أنه بحسب البيانات المالية لشركة الاتصالات السعودية للعام 2014، فإن ربح سهم الشركة خلال العام المنصرم بلغ 5.5 ريال (1.46 دولار)، وسط توقعات بيوت خبرة مالية أن تنجح الشركة خلال هذا العام (2015)، في الحفاظ على معدلات الربحية الجيدة التي كانت قد حققتها الشركة في عام 2014.
وفي هذا الخصوص، وافقت الجمعية العمومية لشركة «الاتصالات السعودية»، على انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة السادسة لمدة ثلاث سنوات ميلادية، تبدأ من 28 أبريل (نيسان) 2015. ويتكون من طه بن عبد الله القويز، والدكتور خليل بن عبد الفتاح الكرد، والدكتور عبد الله بن حسن العبد القادر، وعمر بن محمد التركي، والدكتور خالد بن عبد العزيز العرفج، وعبد العزيز بن هبدان الهبدان، وصالح بن علي العذل، وعبد الرحمن بن عبد العزيز مازي، والدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن القاضي.
ووفقا للمعلومات الواردة على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، فإن شركة الاتصالات السعودية تمتلك أسهم تسع شركات تابعة، هي: الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة، بنسبة ملكية تبلغ 100 في المائة، وشركة الاتصالات للاستثمار التجاري المحدودة بنسبة ملكية حجمها 100 في المائة، وشركة «فيفا البحرين» بنسبة ملكية قدرها 100 في المائة، وشركة «عقالات المحدودة» بنسبة قدرها 100 في المائة. ووفقا للمعلومات المالية ذاتها، فإن شركة «الاتصالات السعودية» تمتلك شركة الاتصالات العامة (برافو) بنسبة 100 في المائة، وشركة «سفاير المحدودة» بنسبة ملكية حجمها 100 في المائة، وشركة إنتغرال القابضة بنسبة ملكية قدرها 71 في المائة، وشركة «سيل المتقدمة المحدودة» (سيلكو) بنسبة ملكية قدرها 60 في المائة، وشركة «الاتصالات الكويتية» (VIVA) بنسبة ملكية حجمها 26 في المائة.
من جهة أخرى، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة يوم أمس الخميس على تراجع بنسبة 0.9 في المائة، مغلقا بذلك عند 8734 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 7 مليارات ريال (1.86 مليار دولار)، جاء ذلك بعد أن كان مؤشر السوق يقبع في المنطقة الخضراء خلال الساعتين الأوليين من التعاملات.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قررت فيه السعودية أواخر فبراير (شباط) الماضي خفض أسعار المكالمات الصوتية على شبكات الاتصالات المتنقلة بنسبة تصل إلى 40 في المائة، إذ بلغت الأسعار الجديدة سقفا عند مستويات 15 هللة (4 سنتات)، بدلا من 25 هللة (7 سنتات)، مما يعني أن الشركات المشغلة للهاتف الجوال في البلاد ستعمل على خفض الأسعار، بسبب هذا القرار أولا، وبسبب احتدام المنافسة ثانيا.
القرار الجديد الذي أصدرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية جاء بعد دراسات مستفيضة، مما يعني أن خطوة خفض الأسعار النهائية في سوق الاتصالات المتنقلة في البلاد من المتوقع أن تكون ذات مردود إيجابي على المستهلك والمشغل على حد سواء، خصوصا أن تحديد سقف الأسعار عند 25 هللة في السابق كان يحد من تنافس الشركات إلى حد ما.
وفي السياق ذاته، رجّحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» حينها أن تقوم شركات الاتصالات المشغلة للهاتف الجوال في السعودية بالتعامل مع الأسعار الجديدة للمكالمات الصوتية بين شبكاتها المحلية، خلال 60 يوما، وسط توقعات بأن تقوم هذه الشركات بإعادة هيكلة كثير من باقاتها التي كانت تقدمها لمشتركيها.