أهالي منبج والقامشلي يتابعون بقلق تهديدات أنقرة

بعضهم توقف عن البيع والشراء

شركة إيرانية تضع محطات لمعالجة المياه في الحسكة شمال شرقي سوريا (سانا)
شركة إيرانية تضع محطات لمعالجة المياه في الحسكة شمال شرقي سوريا (سانا)
TT

أهالي منبج والقامشلي يتابعون بقلق تهديدات أنقرة

شركة إيرانية تضع محطات لمعالجة المياه في الحسكة شمال شرقي سوريا (سانا)
شركة إيرانية تضع محطات لمعالجة المياه في الحسكة شمال شرقي سوريا (سانا)

سادت حالة من القلق في مدينة منبج (محافظة حلب) جراء تصاعد وتيرة التهديدات التركية في منطقة يحكمها مجلسان عسكري ومدني، متحالفان مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).
وفي إحدى محال الخياطة بشارع الخياطين بالسوق المركزية للمدينة، جلس صطوف الحسين البالغ من العمر (30 عاماً) على كرسيه أمام ماكينة خياطة لحياكة جلابية رجالي وخلفه ظهرت عدد منها بألوان الرمادي والبني والأبيض الفاتح والبيج. وقال لـ«الشرق الأوسط»، «نعم هناك حالة من الخوف والقلق، حتى حركة البيع والشراء تأثرت، فالمنطقة المهددة تشمل منبج أيضاً، ومنذ تصاعد التهديدات الناس تأتي للسوق تشتري حاجاتها وتعود للمنزل على عجالة».
وهذا الشباب عاد لمسقط رأسه بعد سنوات سيطرة تنظيم «داعش» قضاها لاجئاً بين لبنان وتركيا، وبعد عودته رجع لمزاولة مهنته التي توارثها عن أبيه وجده، غير أن التطورات الأخيرة والحديث عن عملية عسكرية مرتقبة في شمال بلده دفعته للتفكير بالخيارات المتاحة، وأضاف: «جميع الناس هنا وبكل سوريا لا يريدون الحرب، لقد عشنا في منبج تجربة الاستقرار والانضباط الأمني، وصراحة نحن مرتاحون مع قوات (قسد)، أتمنى عدم الانجرار لحرب مدمرة».
وجالت «الشرق الأوسط»، يوم الخميس الفائت، في مدينة منبج الواقعة بالريف الشرقي لمحافظة حلب وتبعد عنها نحو 80 كيلومتراً، واستطلعت حياة المواطنين وأراء سكانها الذين توافدوا إلى سوقها المركزية المسقوفة، وكانت معظم المحال مفتوحة أمام حركة الزبائن، ورغم أن الحياة كانت شبه اعتيادية؛ إلا أن علامات الترقب والحذر ارتسمت على وجوه المارة لما هو قادم، وعندما تستوقف أحدهم للحديث عما يجري في محيطه يبادر على الفور بالسؤال عن مصير هذه المدينة التي تعيش وسط خطوط التماس مع ثلاث جهات سورية متحاربة؛ أولها قوات «مجلس منبج العسكري»، وتنضوي في صفوف «قسد» المسيطرة على المدينة منذ تحريرها من قبضة تنظيم «داعش» الإرهابي منتصف عام 2015، والثانية فصائل «الجيش السوري الحر» المدعومة من تركيا، التي تنتظر ساعة الصفر لإطلاق عملية عسكرية، ومن المحتمل أن تكون منبج هدفاً لها.
ونقل التاجر عبد القادر الذي كان يتابع إحدى نشرات الأخبار عبر شاشة مسطحة وضعت في زاوية متجره الخاص ببيع الخردوات ومعدات الخياطة والزراعة، أن تركيا أعلنت مراراً عزمها إنشاء منطقة آمنة على حدودها الجنوبية مع سوريا، وقال: «بحجة هذه المنطقة تريد شن هجوم عسكري جديد، لقد نشرت الخوف والرعب في قلوب الناس، بالسوق أغلب الأهالي تمشي وتلتفت حولها وتنتظر ما ستؤول إليه التطورات المتسارعة».
وأشار الرجل الخمسيني إلى أن منبج تتالت على حكمها جهات عسكرية عدة، منذ بداية الأزمة السورية، وكل جهة اصطدمت مع سكان المدينة، وكانت تفرض قوانينها وتشريعاتها، وتحرم أبناء أهلها من الدراسة والتعليم والتواصل مع الداخل السوري، ليزيد: «حركة العمل خفيفة، والاقتصاد يتعرض لمزيد من الانتكاسات، وأي عملية عسكرية ستقسم المقسم، وتزيد من تعقيد المشهدين الميداني والعسكري».
أما ثالث الجهات التي تسعى للسيطرة على منبج هي القوات النظامية الموالية المنتشرة في ريفها الجنوبي وجنوب شرق والقرى الفاصلة مع مدينة الباب المجاورة، وعلى طول خط نهر الساجور ومواقع التماس مع الجيش التركي وفصائلها الموالية، ووضعت نصب عينها السيطرة على منبج بانتظار ضوء أخضر روسي تركي، وتفاهم تركي مع الولايات المتحدة الأميركية التي قدمت الدعم العسكري واللوجيستي للقوات الحاكمة الآن في تحريرها من قبضة «جهادي» التنظيم.
وأعربت هنود التي كانت تتبضع في السوق عن أن سكان منبج حرموا من نعمة الاستقرار منذ سنوات، لتقول: «كل يوم نسمع خبراً جديداً يزيد من مخاوفنا، حقيقة حرمنا من نعمة الاستقرار منذ سنة 2011 والقادم أعظم»، ونقلت هذه الفتاة وتبلغ من العمر 27 عاماً، أنها كانت طالبة جامعية تدرس التاريخ بجامعة حلب، لكنها حُرمت من تعليمها بسبب الحرب الدائرة في بلدها منذ 10 سنوات، وتعمل حالياً في إحدى مدارس الإدارة المدنية، ولم تخفِ قلقها من مجريات الأحداث الساخنة، ونوهت قائلة: «تركيا ومنذ دخولها في سوريا تهدد دائماً واليوم تتحدث عن هجوم جديد، هذا سيناريو مخيف ولا سمح الله إذا نفذت تهديدها ستدخل المنطقة برمتها في نفق طويل وكارثي».
أما صديقتها سعاد التي رافقتها بالسوق، وكانت ترتدي حجاب رأس ملوناً بالأحمر ممزوجاً بخيوط ذهبية، فقالت: «الحرب كارثية والجميع سيتضرر منها، لأن الفوضى والخراب سيعمان المنطقة، فمنبج وباقي المناطق السورية التي تشهد هذه الحرب تنتظر حلاً شاملاً».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.