الرئيس الإسرائيلي يعتذر لأهل كفر قاسم عن المذبحة

في ذكرى مرور 65 عاماً على قتل 49 فلسطينياً فيها

الرئيس الإسرائيلي قال بالعربية لأهالي كفر قاسم: أطلب العفو (رويترز)
الرئيس الإسرائيلي قال بالعربية لأهالي كفر قاسم: أطلب العفو (رويترز)
TT

الرئيس الإسرائيلي يعتذر لأهل كفر قاسم عن المذبحة

الرئيس الإسرائيلي قال بالعربية لأهالي كفر قاسم: أطلب العفو (رويترز)
الرئيس الإسرائيلي قال بالعربية لأهالي كفر قاسم: أطلب العفو (رويترز)

طلب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أمس الجمعة، «العفو» من أهالي ضحايا مجزرة كفر قاسم التي ارتكبتها قوة عسكرية تابعة للشرطة الإسرائيلية في 29 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1956 وراح ضحيتها 49 فلسطينياً.
وفي ذكرى مرور 65 عاماً على المجزرة، أعلن هرتسوغ عن الاعتذار، باسمه وباسم دولة إسرائيل، للضحايا ولذويهم ولأهل مدينة كفر قاسم كلها. وقال باللغة العربية: «أطلب العفو».
وقال هرتسوغ: «أنحني أمام ذكرى الضحايا وأمام أبناء كفر قاسم. فالقتل والمس بالأبرياء هو عمل ممنوع، بغض النظر عن أي موقف أو خلاف سياسي. أنا أنحني أمام ذكرى القتلى الـ49، أنحني أمامكم، أبناء عائلاتهم، وأمام كفر قاسم بكل أجيالها، وأطلب العفو باسمي وباسم دولة إسرائيل. وفي هذا اليوم، وبعد مرور 65 سنة من الفاجعة، نصلي ونأمل أن ترافقنا ذكرى الضحايا على أنها درس وبوصلة، وأن ننمي من عمق الألم، مستقبلاً مشتركاً يلفه الأمل. وأقول لكم، إن هذه فرصة لنا – كجمهور وكقيادة – أن نقول لا للآراء المسبقة. هذه فرصتنا كمجتمع إنساني أن نعزز المشترك بيننا كمواطنين وجيران. ليس هذا قدراً، هذه شراكة مصير. هذه فرصتنا لأن نقتلع من الجذر التمييز والكراهية».
وكانت زيارة هرتسوغ هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها رئيس الدولة العبرية بحفل إحياء ذكرى ضحايا مجزرة كفر قاسم، إذ كان الرئيس السابق، رؤوبين رفلين، قد شارك بحفل كهذا عام 2014. وقبله بسبع سنوات، قام الرئيس شمعون بيريز بزيارة للمدينة ولكن ليس في يوم الذكرى، وقال يومها: «وقع هنا حدث قاس في الماضي الذي نأسف عليه. ونندم لحدوثه غاية الندم». وقد أبدى في الماضي عدد من الوزراء الحكوميين أسفهم لذلك الحادث. كما سبق لوزير المعارف الأسبق يوسي سريد أن قدم اعتذاره العلني ناهيك عن أنه أوعز إلى المسؤولين بشمل هذا الحدث في مادة التعليم في المدارس في سنوات التسعين. كما بادر وزير السياحة في حينه موشيه كتساف الذي أصبح فيما بعد رئيساً لدولة إسرائيل، إلى القول إن «ذوي الضحايا يستحقون منا طلب الصفح».
ومع ذلك، فقد رفض الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بأغلبية 93 نائباً، مشروع قانون لتحويل يوم 29 أكتوبر ليوم حداد رسمي يتم فيه إحياء ذكرى الضحايا وتعليم الدروس لتلاميذ المدارس.
وكما في كل سنة، شاركت جماهير غفيرة من المدينة وخارجها، بعدة نشاطات لإحياء الذكرى. فبالإضافة إلى المهرجان الذي شارك فيه هرتسوغ، ومئات المواطنين والشخصيات، نظمت مسيرة شعبية بمشاركة واسعة من كل الأحزاب والأطر والحركات السياسية في المجتمع العربي بالإضافة إلى رؤساء مجالس وبلديات ونواب برلمان في الكنيست. كما شارك لفيف واسع من النشطاء اليساريين من الوسط اليهودي، وفي مقدمتهم لطيف دوري، الصحافي الذي كان له دور بالغ الأهمية في الكشف عن المجزرة عندما حاولت حكومة إسرائيل التستر عليها. وألقى دوري كلمة أعلن فيها استقالته من حزب «ميرتس»، احتجاجاً على قيام نوابه اليهود بمغادرة قاعة الكنيست عندما تم التصويت على الاقتراح بتحويل 29 أكتوبر ليوم حداد رسمي.
وقد سار الموكب الجماهيري من ميدان أبو بكر الصديق باتجاه النصب التذكاري من خلال شارع الشهداء. وهناك، رحب رئيس اللجنة الشعبية لإحياء الذكرى، سائد عيسى، بالحضور اليهود والعرب وقال: «اليوم وبعد ستة عقود ونيف، نقف في نفس المكان الذي ارتكبت فيه المجزرة، لنؤكد على مطالبتنا المؤسسة الإسرائيلية بالاعتراف بمجزرة كفر قاسم الرهيبة. اليوم نقف هنا لنقول إن كفر قاسم وأجيالها لن تنسى أبدا». ودعا رئيس البلدية، المحامي عادل بدير، إلى الحفاظ على الوحدة محلياً وقُطرياً وناشد القيادات العربية على أن لا تكون هذه الذكرى وهذا الموقف مصدراً للمناكفة السياسية.
وأثنى رئيس لجنة المتابعة العليا للعرب، محمد بركة، على اليسار الإسرائيلي ونشطاء اليسار الذين يشاركون في المسيرة وانتقد «سياسة المؤسسة الإسرائيلية كانت واضحة وفاضحة – واضحة في هدفها نحو تهجير المواطنين الفلسطينيين – وفاضحة بجرائمها البشعة في كل مكان من فلسطين وكفر قاسم كانت موضع الاهتمام لهم». وقال: «لكن الثبات والصمود والدم الزكي كان من وراء كبح جماح التهجير. واليوم نحيي الذكرى الـ65 لنؤكد ذلك».
ولفت بركة إلى ما نشره الكاتب آدام راز، وهو أنه عثر على ورقة صغيرة في أرشيف المحامي الذي دافع عن المجرم الذي أمر بارتكاب المجزرة، وقد كتب عليها أن مهمة مجزرة كفر قاسم هي أولاً: تطويق القرية، ثانياً إبلاغ المسنين فيها بأن عليهم الإجلاء عن القرية مع إمكانية عبورهم الحدود حتى الوقت المحدد خلال ثلاث ساعات. وقال بركة: «هذه بضع كلمات ولكنها تكشف حقيقة أهداف المجزرة». وشدد على أن عقلية المجازر بغرض الترحيل «لا تزال تعشش في عقول المؤسسة الإسرائيلية».
وباسم أحفاد ضحايا المذبحة، ألقى التلميذ محمد أمين طه كلمة الجيل الجديد قائلاً: «أقف اليوم أمامكم بكلمتي معتزاً مفتخراً بوصية ورسالة أخذتها من أجدادي. كتبوها بمداد دمهم الزكي. تلك الوصية أن أتمسك بأرض بلدي وأزرع زيتونتي وأقطف ثمارها وآكل من عملي ومن عرق جبيني. علموني أن لا للخنوع.
وأن أجتهد. وللعلم أطمح وأثابر وبه أحفظ المجد والتاريخ. وأرفع سنابل التسامح والعيش بكرامة. أحفظ الدين والقيم فهي منارة وشعلة نضيء بها العتمة».
ثم تم عُرض مشهد تمثيلي على الشاشات، لتوثيق الفوج الأول من العمال العائدين إلى بيوتهم من الحقل في يوم 29 أكتوبر 1956، إذ تم إطلاق الرصاص عليهم وقتل 49 شخصاً منهم.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.