لعبت السعودية دوراً مهماً في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، في أصعب عام مر على العالم، إذ ساهمت بمشاركة مؤثرة في صياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف مجموعة العشرين المتمثل في تشجيع النمو القوي والمتوازن المستدام، في إطار المحافظة على مصالح الدول المتقدمة والنامية، وسط تبني حزمة إجراءات وتدابير بلغت تكلفتها 11 تريليون دولار.
واتّخذت مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة العام الماضي إجراءات فورية لتقليل الاضطراب في التجارة وسلاسل التوريد العالمية واستعادة الثقة واستمرارية التجارة، من خلال وضع إجراءات طويلة وقصيرة المدى لدعم الاستجابة والحد من الآثار السلبية لجائحة فيروس «كورونا».
وجاء من المبادرات التي تم إطلاقها للحد من الآثار السلبية الهائلة على اقتصادات الدول النامية والفقيرة إقرار برنامج لدعم الجهود العالمية للتصدي بما قيمته 21 مليار دولار، والموافقة على اتخاذ تدابير استثنائية لدعم اقتصادات الدول النامية من خلال ضخ ما يزيد على 11 تريليون دولار لدعم الأفراد والشركات، إضافة إلى توسعة شبكات الحماية الاجتماعية.
وقدمت المملكة، منفردة، خلال رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي 500 مليون دولار أميركي لدعم الجهود العالمية في مكافحة الجائحة وذلك عبر الدعم المقدم لمبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة الوباء لزيادة معدل تصنيع اللقاحات في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل ولضمان التوزيع العادل لأدوات التشخيص واللقاحات والأدوية للدول الفقيرة المحتاجة، حيث بدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها خلال هذا العام تحت الرئاسة الإيطالية.
وأطلقت مجموعة العشرين، خلال رئاسة المملكة، مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين عن الدول الأشد فقراً، للإسهام في منح 73 دولة فقيرة حيزاً مالياً للإنفاق على الجوانب الاجتماعية، والصحية، والاقتصادية، لمواجهة جائحة «كورونا»، مع استمرارية جهود المملكة خلال الرئاسة الإيطالية والتي تمثلت في تمديد المبادرة حتى نهاية عام 2021.
11 تريليون دولار حزمة تدابير «مجموعة العشرين» في السعودية
11 تريليون دولار حزمة تدابير «مجموعة العشرين» في السعودية
مقالات ذات صلة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
