فصائل موالية لتركيا شمال سوريا تستعد لـ«عملية مزدوجة»

TT

فصائل موالية لتركيا شمال سوريا تستعد لـ«عملية مزدوجة»

تصاعدت الاشتباكات بين «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا وتحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من أميركا، على محاور حلب، إضافة إلى تزايد وتيرة عمليات إعادة انتشار الفصائل في مناطق «نبع السلام» في شرق الفرات.
ووقعت اشتباكات على محور الدغلباش بريف مدينة الباب، شرق حلب، بين فصائل الجيش الوطني، وقوات مجلس الباب العسكري تزامنا مع استهدافات متبادلة بين الطرفين، كما جرى تبادل للقصف المدفعي والصاروخي، بين القوات الكردية والقوات التركية والفصائل الموالية لها على محاور كفر كلبين بريف حلب الشمالي.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد، مساء أول من أمس، استهدافا من طائرة مسيرة تركية للأراضي الزراعية من الجهة الشرقية لمدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، وذلك بعد أن اضطرت للانسحاب من أجواء المنطقة جراء استهدافها من قبل القوات الكردية بالمضادات الأرضية، وتسبب الاستهداف في أضرار مادية.
في غضون ذلك، تم رصد خروج دفعات من عناصر الفصائل الموالية لتركيا من معبر حوار كلس شمال شرقي حلب، إلى الأراضي التركية والتوجه إلى منطقة «نبع السلام» في ريفي الرقة والحسكة.
وأفاد المرصد بأن دفعات من فصائل فرقة الحمزة وفيلق الرحمن والسلطان مراد وأحرار الشرقية وجيش الشرقية وسليمان شاه والفرقة التاسعة، وتشكيلات أخرى من فصائل الجيش الوطني، وصلت مساء أول من أمس، إلى مدينة تل أبيض الحدودية مع تركيا شمال الرقة، بعد عبورهم الأراضي التركية قادمين من مناطق «درع الفرات» في ريف حلب.
واستمر الجيش التركي أيضاً في إرسال التعزيزات إلى تل أبيض على مدار اليومين الماضيين. ودخل، أول من أمس، رتلان محملان بالأسلحة الثقيلة من دبابات وعربات مدرعة ومعدات عسكرية ولوجيستية إلى مدينة تل أبيض الحدودية مع تركيا ضمن منطقة ما يعرف بـ«نبع السلام» شمال الرقة، وذلك لليوم الثاني على التوالي، مع تصاعد الحديث عن عملية عسكرية تركية تستهدف مواقع قسد في شمال سوريا.
وفي المقابل، تشهد مناطق عامودا، الدرباسية وأبو رأسين الحدودية مع تركيا ضمن مناطق الإدارة الذاتية الكردية في ريف الحسكة، استنفاراً للقوى الأمنية من خلال تسيير دوريات ونصب حواجز أمنية والتدقيق على حركة المارة عبر تفتيش سياراتهم والتدقيق في هوياتهم الشخصية، خوفا من تحرك خلايا تابعة للمخابرات التركية والفصائل الموالية لأنقرة في تلك المناطق.
وفي هذه الأثناء، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة «قسد» تعتبر أهدافاً للقوات التركية، قائلا إنه «كان هناك من يحلم بإنشاء ممر إرهابي شمال سوريا، وتم هدمه على رؤوس الإرهابيين هناك»، مشدداً على أن بلاده لن تسمح بنشوء ذلك الممر. وأضاف: «سنواصل بعزم وإصرار مكافحة الإرهاب، وجميع المناطق التي تضم (إرهابيين)، تعتبر أهدافاً بالنسبة لقواتنا».
ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن مصدر في المعارضة السورية الموالية لأنقرة أن تركيا تستعد لإطلاق عمليتين عسكريتين جديدتين في سوريا قد تنطلقان في أي لحظة دون إعلان مسبق، موضحا أن التشكيلات المسلحة الموالية لتركيا وضعت في حالة التأهب القتالي التام، بتعليمات من أنقرة، وتم تقسيم الوحدات المسلحة كي تعمل على عدة اتجاهات في محافظة إدلب وبعض القرى في ريفي مدينتي مارع وأعزاز وقرب مطار منغ العسكري في محيط مدينة منبج، وكذلك عند الحدود مع القامشلي والحسكة، حيث ستنفذ العمليتان في آن واحد.
وأفاد المصدر بأن أي تحرك عسكري تركي لن ينطلق قبل اللقاء المحتمل بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن، على هامش المؤتمر السادس والعشرين للأمم المتحدة للتغير المناخي، الذي يعقد في مدينة غلاسكو الإسكتلندية في الفترة من 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، و12 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
في سياق متصل، وصف نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، جينغ شوانغ، الوجود السكري التركي في شمال سوريا بالاحتلال، قائلا إن «تركيا تحتل شمال شرقي سوريا».
من جهته، قال المبعوث التركي الدائم في الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو إن بلاده لا تأخذ دروسا في حقوق الإنسان ممن يقوم بانتهاكها، في إشارة إلى الصين والاتهامات التي تواجهها بشأن الإيغور.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).