فصائل موالية لتركيا شمال سوريا تستعد لـ«عملية مزدوجة»

TT

فصائل موالية لتركيا شمال سوريا تستعد لـ«عملية مزدوجة»

تصاعدت الاشتباكات بين «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا وتحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من أميركا، على محاور حلب، إضافة إلى تزايد وتيرة عمليات إعادة انتشار الفصائل في مناطق «نبع السلام» في شرق الفرات.
ووقعت اشتباكات على محور الدغلباش بريف مدينة الباب، شرق حلب، بين فصائل الجيش الوطني، وقوات مجلس الباب العسكري تزامنا مع استهدافات متبادلة بين الطرفين، كما جرى تبادل للقصف المدفعي والصاروخي، بين القوات الكردية والقوات التركية والفصائل الموالية لها على محاور كفر كلبين بريف حلب الشمالي.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد، مساء أول من أمس، استهدافا من طائرة مسيرة تركية للأراضي الزراعية من الجهة الشرقية لمدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، وذلك بعد أن اضطرت للانسحاب من أجواء المنطقة جراء استهدافها من قبل القوات الكردية بالمضادات الأرضية، وتسبب الاستهداف في أضرار مادية.
في غضون ذلك، تم رصد خروج دفعات من عناصر الفصائل الموالية لتركيا من معبر حوار كلس شمال شرقي حلب، إلى الأراضي التركية والتوجه إلى منطقة «نبع السلام» في ريفي الرقة والحسكة.
وأفاد المرصد بأن دفعات من فصائل فرقة الحمزة وفيلق الرحمن والسلطان مراد وأحرار الشرقية وجيش الشرقية وسليمان شاه والفرقة التاسعة، وتشكيلات أخرى من فصائل الجيش الوطني، وصلت مساء أول من أمس، إلى مدينة تل أبيض الحدودية مع تركيا شمال الرقة، بعد عبورهم الأراضي التركية قادمين من مناطق «درع الفرات» في ريف حلب.
واستمر الجيش التركي أيضاً في إرسال التعزيزات إلى تل أبيض على مدار اليومين الماضيين. ودخل، أول من أمس، رتلان محملان بالأسلحة الثقيلة من دبابات وعربات مدرعة ومعدات عسكرية ولوجيستية إلى مدينة تل أبيض الحدودية مع تركيا ضمن منطقة ما يعرف بـ«نبع السلام» شمال الرقة، وذلك لليوم الثاني على التوالي، مع تصاعد الحديث عن عملية عسكرية تركية تستهدف مواقع قسد في شمال سوريا.
وفي المقابل، تشهد مناطق عامودا، الدرباسية وأبو رأسين الحدودية مع تركيا ضمن مناطق الإدارة الذاتية الكردية في ريف الحسكة، استنفاراً للقوى الأمنية من خلال تسيير دوريات ونصب حواجز أمنية والتدقيق على حركة المارة عبر تفتيش سياراتهم والتدقيق في هوياتهم الشخصية، خوفا من تحرك خلايا تابعة للمخابرات التركية والفصائل الموالية لأنقرة في تلك المناطق.
وفي هذه الأثناء، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة «قسد» تعتبر أهدافاً للقوات التركية، قائلا إنه «كان هناك من يحلم بإنشاء ممر إرهابي شمال سوريا، وتم هدمه على رؤوس الإرهابيين هناك»، مشدداً على أن بلاده لن تسمح بنشوء ذلك الممر. وأضاف: «سنواصل بعزم وإصرار مكافحة الإرهاب، وجميع المناطق التي تضم (إرهابيين)، تعتبر أهدافاً بالنسبة لقواتنا».
ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن مصدر في المعارضة السورية الموالية لأنقرة أن تركيا تستعد لإطلاق عمليتين عسكريتين جديدتين في سوريا قد تنطلقان في أي لحظة دون إعلان مسبق، موضحا أن التشكيلات المسلحة الموالية لتركيا وضعت في حالة التأهب القتالي التام، بتعليمات من أنقرة، وتم تقسيم الوحدات المسلحة كي تعمل على عدة اتجاهات في محافظة إدلب وبعض القرى في ريفي مدينتي مارع وأعزاز وقرب مطار منغ العسكري في محيط مدينة منبج، وكذلك عند الحدود مع القامشلي والحسكة، حيث ستنفذ العمليتان في آن واحد.
وأفاد المصدر بأن أي تحرك عسكري تركي لن ينطلق قبل اللقاء المحتمل بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن، على هامش المؤتمر السادس والعشرين للأمم المتحدة للتغير المناخي، الذي يعقد في مدينة غلاسكو الإسكتلندية في الفترة من 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، و12 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
في سياق متصل، وصف نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، جينغ شوانغ، الوجود السكري التركي في شمال سوريا بالاحتلال، قائلا إن «تركيا تحتل شمال شرقي سوريا».
من جهته، قال المبعوث التركي الدائم في الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو إن بلاده لا تأخذ دروسا في حقوق الإنسان ممن يقوم بانتهاكها، في إشارة إلى الصين والاتهامات التي تواجهها بشأن الإيغور.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.