تطبيق نظام السياحة الجديد في السعودية خلال شهرين و10 آلاف ريال غرامة للمتلاعبين بأسعار الفنادق

«السياحة والآثار» أعلنت إطلاق شركة متخصصة لمراقبة الخدمات وتصنيفها

بالتزامن مع إطلاق نظام السياحة الجديد المقر من مجلس الوزراء السعودي، الذي سيجري تطبيقه الفعلي بعد شهرين من الآن، شرعت الهيئة العامة للسياحة والآثار في تنظيم عدد من المسارات الرامية لتطوير السياحة المحلية في جميع المناطق ووضع الرؤى التنظيمية والتطويرية المناسبة، بالشراكة مع الجهات الحكومية والمستثمرين في القطاع السياحي، معلنة في الوقت ذاته قرب إطلاق شركة متخصصة تقوم بمراقبة وتصنيف قطاع الإيواء السياحي برمته.
وتأتي تلك التحركات في الوقت الذي وضعت فيه الهيئة جميع التفاصيل المتعلقة بنظام السياحة الجديد بين أيدي مسؤولي القطاعات والجهات الحكومية المعنيين بالاستثمار السياحي، ورجال الأعمال والمستثمرين في السياحة، وملاك ومديري ومستثمري المنشآت السياحية والمدن الترفيهية، والمستثمرين والملاك ومديري الفنادق والشقق المتخصصة، ليكونوا مطلعين وعلى دراية تامة بجميع المسارات التنظيمية المتعلقة بالنظام الجديد، وذلك ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي 2015، الذي تنظمه الهيئة هذه الأيام في العاصمة الرياض.
من جهته، أكد المهندس أحمد العيسى، نائب الرئيس المساعد للتراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار، في جلسة «نظام السياحة ودوره في الاستثمار والتنمية السياحية»، التي أقيمت أول من أمس ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي الثامن، أن نظام السياحة الجديد من شأنه توحيد الرؤى التطويرية والتنفيذية ليكون لقطاع السياحة نظام واحد وشامل، يتعامل مع جميع الشركات والجهات العاملة بالقطاع كصناعة متخصصة مثل باقي الصناعات المهمة في الدولة، خصوصا أن نظام السياحة أخذ سنوات طويلة في التحضير ومرّ بجميع الخطوات الإجرائية حتى إقراره من قبل مجلس الوزراء، آملا في الوقت نفسه أن يكون النظام انطلاقة جديدة لقطاع السياحة والنهوض بها في جميع المناطق.
وأوضح نائب الرئيس المساعد للتراخيص أن النظام الجديد في مراحله الأخيرة لاعتماد اللوائح المتعلقة بتفعيل النظام، داعيا المتخصصين في القطاع الحكومي والخاص والقانونيين والمهنيين لوضع اقتراحاتهم بالنسبة للوائح نظام السياحة عبر موقع الهيئة، مبينا أن هيئة السياحة عملت بشراكة حقيقية مع الجهات الحكومية والخاصة وليس على الأوراق فقط في نظام السياحة، مشيرا إلى أن الهيئة لم تعد النظام من وجهة نظرها فقط، بل شاركتها الإعداد جهات حكومية وخاصة وقانونية، مؤكدا أن نصوص النظام صيغت بعناية مراعية جميع المصالح التي تضمن حق كل من المستثمر والمستفيد النهائي على حد سواء.
من جانبه، اعتبر الدكتور فيصل الفاضل، مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة ‏للسياحة والآثار، أن نظام السياحة وسيلة لتحفيز زيادة الاستثمار وتعزيز التنمية السياحية، مشيرا إلى أن الهدف من الرقابة بالنظام التأكد من أن الأنشطة والإجراءات تسير وفق الأنظمة واللوائح، إضافة إلى ضبط المخالفات ورفع مستوى جودة الخدمات السياحية، في الوقت الذي تعتبر فيه الرقابة من أهم وسائل تفعيل النظام، مبينا أن المختصين بالرقابة هم موظفون من هيئة السياحة وفق صلاحيات محددة، يرفعون تقاريرهم للجنة تصدر قرار العقوبة لاحقا، ويمكن التظلم على قراراتها أمام ديوان المظالم.
وفي السياق ذاته، أوضح محمد الحميضي، المستشار النظامي في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، أن نظام السياحة الجديد جرى بموجبه إلغاء العمل بنظام الفنادق المعمول به قبل عقود، مؤكدا أن التطبيق الفعلي للنظام سيتم بداية رمضان المقبل، وهو الحد الفاصل لتفعيل العمل بالنظام، القاضي بتنظيم العلاقة بين المرافق والخدمات السياحية والممارسين للنشاط السياحي، مبينا أن النظام سيلزم ممارسي تشغيل مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية بإعادة تكييف أوضاعهم مع النظام الجديد بشكل تدريجي إلى حين الوصول إلى الاحترافية في تقديم خدماتهم.
وبشأن الجانب القانوني للضغط على الممارسين في القطاع السياحي من ناحية ارتكاب المخالفات وآلية تطبيق العقوبات، أوضح محمد البجاد، وكيل كلية العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أنه وفق النظام الجديد تكون هناك غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو إلغاء الترخيص أو كلاهما معا لكل من يزاول النشاط دون ترخيص، وغرامة لا تتجاوز 50 ألفا لمن يخالف إصدار شهادات التصنيف أو يمنع موظفي الهيئة المختصين بالرقابة والتفتيش، وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف للمتلاعبين بالأسعار، ويجوز مضاعفة الحد الأعلى للغرامة في حال تكرار المخالفة.
وفي سياق آخر، أكد سعد القحطاني، رئيس قسم الإيواء السياحي بالهيئة العامة للسياحة والآثار، أن الهيئة العامة للسياحة والآثار ستطلق خلال الأيام القليلة المقبلة شركة متخصصة للتدقيق على الخدمات المقدمة في الفنادق، حتى يجري تقييم مستوى الخدمات المقدمة في جميع الفنادق بالسعودية، ومن ثم تصنيف درجة كل فندق، مستعرضا في الوقت ذاته التجربة الألمانية في قطاع الفنادق، حيث نظمت هيئة السياحة والآثار زيارة لدولة ألمانيا الاتحادية للتعرف على أحدث الخدمات والتجهيزات والأسس والمعايير الدولية التي يعتمد عليها القطاع الفندقي بالخارج.
وأوضح أن هناك أسسا دقيقة لقياس معايير الخدمات بالفنادق إذا توافرت هذه الشروط، حيث يجري منح الفندق رخصة الممارسة، وهي الأمن والسلامة والصحة العامة، لافتا إلى أن أسس ومعايير الجودة للفنادق تعطى بعد ذلك على حسب الخدمات المقدمة ونوعيتها وجودتها، خصوصا أن أغلب شكاوى النزلاء بالفنادق تتعلق بالنظافة والخدمات، حسب تعبيره.