الأسواق تترقب وضوح السياسات النقدية

TT

الأسواق تترقب وضوح السياسات النقدية

ترقباً لمزيد من اتضاح السياسات النقدية، خصوصاً من الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، طغت على أسواق الأسهم الكبرى تحركات عرضية، خصوصاً بعدما أذكت نتائج شركتي «أبل» و«أمازون دوت كوم» المخاوف من جديد بشأن نقص العمالة والإمدادات.
وعند الفتح في «وول ستريت» يوم الجمعة، نزل المؤشر «داو جونز الصناعي» 18.20 نقطة أو 0.05 في المائة عند الفتح إلى 35712.28 نقطة. وهبط المؤشر «ستاندرد آند بورز» 500 بمقدار 23.55 نقطة أو 0.51 في المائة إلى 4572.87 نقطة. وانخفض المؤشر «ناسداك» المجمع 124.83 نقطة أو 0.81 في المائة إلى 15323.29 نقطة. وبدورها، تراجعت الأسهم الأوروبية متأثرة بانخفاض قطاع التكنولوجيا بعد نزول أسهم الشركات الموردة لـ«أبل»، إثر توقعات متشائمة لفترة العطلات من الشركة المصنعة لهواتف «آيفون»، في حين استمر قلق المستثمرين حيال آفاق السياسة النقدية.
وانخفضت أسهم شركات أشباه الموصلات «إس تي ميكرون إلكترونكس» و«إنفينيون تكنولوجيز» و«إيه إس إم إل» بين 0.3 وواحد في المائة بفعل مخاوف مرتبطة بسلاسل الإمداد تسببت في خسارة «أبل» ستة مليارات دولار في المبيعات الفصلية. وانخفض مؤشر شركات التكنولوجيا الأوروبي واحداً في المائة، في حين نزل مؤشر شركات التعدين 0.9 في المائة بعد إعلان «غلينكور» المدرجة في بريطانيا بيانات الإنتاج. وبحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش تراجع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.5 في المائة، في ظل قلق عالمي زاد بسبب بيانات أرباح مخيبة للتوقعات من كبرى شركات التكنولوجيا في وول ستريت، واستمرار مخاوف التضخم.
وكان سهم «دايملر» الألمانية المصنعة للسيارات ضمن الأسهم الرابحة، وزاد 1.4 في المائة بعد تحقيق أرباح فصلية أعلى برغم انخفاض مبيعات «مرسيدس بنز» 30 في المائة بسبب أزمة الرقائق. وارتفع سهم «سافران» الفرنسية لصناعة محركات الطائرات 2.7 في المائة بعدما رفعت هدفها لتدفقات السيولة السنوية.
وفي آسيا، صعدت أسهم اليابان على نحو طفيف وسط تفاؤل بشأن أداء الشركات المحلية فاق أثره حذر المستثمرين قبيل الانتخابات العامة في البلاد. وارتفع المؤشر نيكي 0.25 في المائة ليغلق عند 28892.69 نقطة، بعد تراجعه بنحو 1.2 في المائة في وقت سابق من الجلسة، وزاد المؤشر خلال الأسبوع 0.3 في المائة. كما زاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً وأغلق مرتفعاً 0.08 في المائة عند 2001.18 نقطة. وقال مشاركون في السوق إن «نيكي» عوض معظم خسائره المبكرة بعدما أعلنت شركة «دنسو»، التابعة لـ«تويوتا موتورز»، تحقيق أرباح قوية خلال الجلسة. وصعد سهم «دنسو» 1.72 في المائة، في حين ارتفع سهم «تويوتا» 0.33 في المائة. وزاد سهم «سوني غروب»، التي سجلت زيادة غير متوقعة بلغت واحداً في المائة في الأرباح التشغيلية في الربع الثاني، 1.9 في المائة.
لكن أطرافاً في السوق ذكرت أن المكاسب كانت محدودة مع عزوف المستثمرين عن المغامرة قبيل الانتخابات العامة التي تعقد في مطلع الأسبوع. وهوى سهم «باناسونيك» 6.2 في المائة، رغم أن الشركة المصنعة للأدوات الكهربائية رفعت توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية بنسبة 12 في المائة. ونزل سهم «أدفانتست» للتكنولوجيا 2.81 المائة بعد أن جاءت توقعاتها السنوية أقل من المنتظر.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.