الولايات المتحدة ترصد مستجدات الموقف الصيني من تايوان

قراءة في الحسابات والمخاوف خلف الوضع المحتقن

الولايات المتحدة ترصد مستجدات الموقف الصيني من تايوان
TT

الولايات المتحدة ترصد مستجدات الموقف الصيني من تايوان

الولايات المتحدة ترصد مستجدات الموقف الصيني من تايوان

ثمة توترات سياسية وعسكرية متصاعدة في منطقة مضيق تايوان، المعروف باسم «الخندق الأسود»، الذي يفصل بين جمهورية الصين الشعبية وتايوان (المعروفة رسمياً باسم جمهورية الصين).
من جانبها، تصف الصين تايوان بأنها «إقليم انفصالي»، بينما تصف الأخيرة نفسها بأنها دولة ذات سيادة، لها مؤسستها العسكرية الخاصة وبعثتها التي تمثلها في دورات الألعاب الأوليمبية العالمية. واللافت خلال الفترة الأخيرة، تكثيف الصين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية في مواجهة تايوان لإجبارها على قبول السيادة الصينية عليها. ورداً على ذلك، شددت تايوان على أنها دولة مستقلة تملك الحق في التعامل على هذا النحو على الصعيد الدولي، ومؤكدة على أنها ستدافع عن نفسها في مواجهة الصين حال تعرّضها لهجوم.

خلال الأسابيع القليلة الماضية، تعمد عدد قياسي من الطائرات العسكرية الصينية خرق منطقة الدفاع الجوي التايوانية؛ ما أثار القلق داخل تايوان وعبر أرجاء المنطقة، وكذلك لدى الولايات المتحدة وحلفائها. وصاحب «عرض القوة» هذا تصريحات قوية من جانب الرئيس الصيني، شدد خلالها على ضرورة «إعادة توحيد» تايوان مع الجزء الرئيسي من الصين. وأضاف، أن «المهمة التاريخية لإعادة التوحيد الكامل للوطن... ستتحقق بالتأكيد».
بعد هذه التصريحات، ذكر مقال افتتاحي لصحيفة «ذي غلوبال تايمز» الناطقة باسم الحكومة الصينية، أنه «آن الأوان لتحذير الانفصاليين التايوانيين ومَن يحرضونهم من أن الحرب حقيقية».
كما سبق، تدعي الصين أن جزيرة تايوان الديمقراطية تشكل جزءاً من أراضيها، وتؤكد أنها ستستعيدها، بالقوة إذا لزم الأمر. والجدير بالذكر هنا، أن تايوان «دولة - جزيرة» يقدر عدد سكانها بـ23 مليون نسمة.
على الجهة المقابلة، سارعت الرئيسة تساي إنغ ون إلى الرد بقوة، متعهدة بالدفاع عن سيادة البلاد وديمقراطيتها. وقالت، إن الوضع في الوقت الراهن «أشد تعقيداً وسيولة» عن أي وقت مضى خلال السنوات الـ72 الماضية. ومن جهته، وصف وزير الدفاع التايواني تشيو كوو شينغ، التوترات الأخيرة بأنها الأسوأ منذ أربعة عقود. وأوضح وزير الدفاع في رده على سؤال طرحه أحد نواب البرلمان التايواني، أن «التوترات العسكرية مع الصين في الوقت الحالي تعد الأسوأ منذ ما يزيد على 40 سنة... إنها الأكثر خطورة منذ انضمامي إلى المؤسسة العسكرية».
الوزير شينغ أشار أيضاً إلى وجود مخاطر حقيقية في منطقة مضيق تايوان الحساسة، مضيفاً أن الصين تمتلك بالفعل الترسانة التي تمكّنها من الاستيلاء على تايوان بالقوة. وأعرب عن اعتقاده بأن تكلفة الحرب «الشاملة» لبكين قد تصبح في أدنى مستوياتها بحلول عام 2025 «عندما يصبح الغزو أمراً محتملاً».
معلقاً على ذلك، قال شاشانك ماتو، الزميل الباحث لبرنامج الدراسات الاستراتيجية لدى «مؤسسة أوبزرفر البحثية» في العاصمة الهندية نيودلهي «ينبع اهتمام بكين بتايوان، أو بالأحرى شغفها بتايوان، من مزيج سامٍ من التاريخ والاستعمار والمشاعر القومية. وتشكل خسارة تايوان، التي تُعد مجرّد خسارة واحدة في سلسلة طويلة من الخسائر المُذلة التي مُنيت بها الصين خلال الحقبة الاستعمارية، جزءاً من خطاب الحزب الشيوعي الصيني حول (قرن الإذلال) الذي صاغ جزءاً كبيراً من المشاعر القومية الحديثة داخل البلاد».

هل ستقدِم الصين حقاً
على غزو تايوان؟

في الواقع، ثمة جدل متزايد حول مدى احتمالية إقدام الصين على غزو تايوان. ومع أن البعض يعتقدون أن مسألة الغزو ليست وشيكة، فهم مع هذا لا يستبعدون احتمال إقدام الصين على استخدام القوة لاستعادة تايوان، بل يرون أنه تزايد. في المقابل، يرى فريق آخر، أن الصين ترغب في امتلاك القدرة على فعل ذلك، لكنها ربما لا تنوي غزو تايوان فعلياً. وفي تصريح لقناة «دويتشه فيله» الألمانية، قال وين تي سونغ، المحاضر في الدراسات التايوانية لدى الجامعة الأسترالية الوطنية في العاصمة الأسترالية كانبرا، إن الصين «في الوقت الحاضر لا تملك لا القدرة العسكرية ولا الإرادة السياسية لشن هجوم عسكري شامل على تايوان». وأردف، إن تايوان «تعد قضية مهمة لبكين، لكنها ليست عاجلة». ومن ثم تابع سونغ، أن القيادة الصينية تولي اهتماماً أكبر في الوقت الحاضر إلى التعامل مع قضايا داخلية، مثل الجلسة الكاملة السادسة المقبلة للجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني والمؤتمر العام الـ20 للحزب، التي ستحدّد مكانة الرئيس شي جينبينغ وعصره في تاريخ الحزب. واختتم بالقول «وأيضاً، هناك الهدف الاقتصادي المتمثل في الرخاء العام الذي يشكل أولوية كبرى».

الادعاءات الصينية

وحقاً، تعد تايوان «مهمة غير منجزة» بالكامل بعد فيما يتعلق بجهود «تحرير التراب الصيني» في ظل قيادة الحزب الشيوعي الصيني منذ عام 1949. إذ تنظر بكين إلى تايوان باعتبارها إقليماً صينياً انفصل عن الأجزاء القارية من الصين (أي ما يعرف بـ«البر الصيني») في خضم حرب أهلية اشتعلت عام 1949. ولقد عمدت القيادة الشيوعية في بكين على نحو متزايد إلى حشد ضغوط عسكرية ودبلوماسية واقتصادية لتقويض إدارة تايوان ذات النزعة الانفصالية، مع تهديدها في الوقت ذاته بوضع الجزيرة تحت سيطرة الحزب الشيوعي في البر الصيني.
ما يستحق الإشارة هنا، أنه حتى القرن الـ17، كان يُنظر إلى تايوان على نطاق واسع باعتبارها جزيرة حرة لا يوجد فيها أي نفوذ خارجي يذكر. ولكن عام 1624، أسس الهولنديون موانئ لهم داخل تايوان لخدمة شؤونهم التجارية، واستعمروا الجزيرة في نهاية الأمر، كما فعلت شركة الهند الشرقية – ذي إيست إنديا كومباني - في الهند، لكن هذا الاستعمار كان قصير الأمد نسبياً.
عام 1683، بدأت سلالة تشينغ، آخر أسرة إمبراطورية في الصين، إرساء وجود لها في تايوان. وتبعاً لسجلات الحكومة التايوانية، جرى عام 1885 إعلان تايوان جزءاً من الصين في ظل حكم سلالة تشينغ.
بيد أن صعود دور تايوان على الصعيد السياسي الدولي، يمكن إرجاعه إلى الحرب الصينية - اليابانية الأولى (1894 ـ 1895) عندما تمكنت اليابان من إلحاق الهزيمة بالصين تحت حكم سلالة تشينغ، وجعلت تايوان أولى مستعمراتها. وتبعاً لـ«معاهدة شيمونوسيكي»، جرى التنازل عن تايوان لصالح اليابان.
ولكن، بعد خسارة اليابان في الحرب العالمية الثانية، عادت تايوان إلى الصينيين الوطنيين الذين انحازوا، بقيادة شيانغ كاي شيك، إلى صفوف الحلفاء أثناء الحرب.
هذا الوضع لم يظُل كثيراً، ففي عام 1949، خسر شيانغ وحزبه «الكومينتانغ» (الحزب الوطني) الحرب الأهلية الصينية في وجه الشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وعلى الأثر فر «الوطنيون» إلى جزيرة تايوان - المعروفة أيضاً باسم فورموزا -، وأبقوا على سيطرتهم الإدارية عليها، وأطلقوا عليها اسم «جمهورية الصين».
ومن ثم، في اللحظة التي كان ماو يُعدّ لشن هجوم على تايوان بهدف ضمها إلى الصين من جديد، اشتعلت الحرب الكورية عام 1950. وأبقت هذه الحرب ماو منشغلاً في مساعدة الشيوعيين في كوريا الشمالية؛ الأمر الذي حال دون إتمامه غزو تايوان. كذلك أجبرت هذه الحرب الولايات المتحدة على الالتزام بضمان أمن تايوان واستقلالها.
بعد ذلك، استولى الحزب الشيوعي الصيني، المنتصر في الحرب الأهلية (جمهورية الصين الشعبية)، أو الصين القائمة في وقتنا الحاضر على البر الصيني. وعند هذه النقطة، اعترفت الولايات المتحدة بتايوان (الآن جمهورية الصين) باعتبارها الصين الشرعية الوحيدة ونقلت سفارتها إلى هناك.
وفي عام 1955، أقر الكونغرس الأميركي ما عُرف بـ«قرار فورموزا» (أي تايوان) الذي خوّل الرئيس الأميركي سلطة استخدام السلاح في مواجهة أي هجوم تتعرض له الجزيرة. وفي تلك الفترة، مثلت تايوان رسمياً الصين تحت اسم «الصين الوطنية» داخل الأمم المتحدة.
استمر هذا الحال حتى «انفتاح» واشنطن على بكين إثر نجاح ما سُمي حينذاك بـ«دبلوماسية البينغ بونغ»، وهكذا حلّت الصين الشعبية محل الصين الوطنية داخل الأمم المتحدة في أعقاب إجراء تصويت. وعام 1979، اعترفت الولايات المتحدة رسمياً بالصين الشعبية باعتبارها الصين الوحيدة ونقلت سفارتها من العاصمة التايوانية تايبيه إلى بكين.
منذ ذلك الحين، أبقت واشنطن على علاقات غير رسمية مع تايوان. وأوضحت غير مرة، أنها لا تؤيد استقلال تايوان، لكنها تبيع لها أسلحة في ظل قانون العلاقات التايوانية؛ كي تمكّنها من الدفاع عن نفسها.
الصحافي الهندي البارز شيكار غوبتا في صحيفة «برينت»، أوضح شارحاً، أن «تايوان نالت دعماً من العالم الغربي باعتبارها (الصين الحقيقية) لبعض السنوات». وجرى إعطاء المقعد الدائم المخصص للصين داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في بادئ الأمر إلى جمهورية الصين، أي تايوان.
وبالتالي، فقط عام 1971، بعد مباحثات سرية كان أطرافها ماو تسي تونغ ورئيس حكومته شو إن لاي (عن الجانب الصيني) ووزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر ومن خلفه الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون (عن الجانب الأميركي) - بوساطة الباكستانيين - وافق الأميركيون على منح هذا المقعد للحزب الشيوعي الصيني. وحسب غوبتا «اليوم، لدينا موقف يُمكِّن أبناء تايوان من السفر عبر أرجاء العالم باستخدام جوازات سفر تايوانية. ومكتوب عليها (جمهورية الصين) بحروف صينية صغيرة، لكن ليس باستطاعتهم دخول مبنى الأمم المتحدة باستخدام هذا الجواز».
من ناحية أخرى، طبقاً لما ورد في تقرير لـ«بي بي سي» (هيئة الإذاعة البريطانية)، فإنه خلال الثمانينات عرضت الصين على تايوان إطار عمل «دولة واحدة بنظامين»، الأمر الذي يشبه إلى حد ما هونغ كونغ. ووعدت بكين بمنح تايوان «قدراً كبيراً من الاستقلال الذاتي إذا قبلت الأخيرة بالوحدة من جديد مع الصين». واستطرد التقرير، أن «تايوان رفضت العرض، لكنها خففت صرامة القواعد المفروضة على الزيارات والاستثمارات في الصين. وعام 1991، أعلنت انتهاء الحرب مع جمهورية الصين الشعبية في الأجزاء القارية من الصين». ولكن في الوقت الحاضر، تعترف 15 دولة فقط بتايوان كدولة مستقلة. ورغم كل ما سبق، تُعتبَر تايوان واحدة من أكبر المستثمرين في الصين. وخلال عام 2019، كانت هناك 2.68 مليون زيارة من الصين إلى تايوان.
الاستفزازات العسكرية الأخيرة
حول «الاستفزازات» الصينية الأخيرة، أعرب شاشانك ماتو عن اعتقاده بأن «ثمة قوتين دافعتين وراء تزايد التصرفات العدائية من جانب بكين: الأوضاع السياسية الداخلية في تايوان، والدعم والاهتمام الدولي بتايوان».
ومع أن الحزب الشيوعي الصيني يمكن أن يقبل على مضض بوجود تايوان تعمل على نحو مستقل عنه، فإنه يتخوّف من مستقبل تعلن فيه تايوان استقلالها الرسمي. وفي مواجهة التلاشي السريع للتأييد الشعبي في تايوان لفكرة الوحدة الصينية، يساور بكين القلق من أنها أمام فرصة آخذة في الانكماش للتحرك قبل أن يصبح استقلال تايوان حقيقة واقعة. ومن ثم، من خلال الضغوط العسكرية الأخيرة، قد تسعى بكين لتكرار نجاحات سابقة لها في تقويض الحماسة الشعبية التايوانية تجاه الاستقلال.
علاوة على ذلك، اجتذب صراع الصين مع تايوان اهتماماً هائلاً على الصعيد الدولي. إذ كانت تايوان قد لفتت أنظار العالم بقيادتها واحدة من أكثر حملات الاستجابة لجائحة «كوفيد ـ 19» فاعلية. وعليه، شعر العديد من الدول بأن العالم يستطيع الاستفادة من المعرفة التي تملكها تايوان وتجربة إدارتها الجائحة، وبالتالي دعم كثيرون انضمامها إلى منظمة الصحة العالمية.
ثم أن الضغط الصيني ضد تايوان تزايد في وقت لاحظت الصين أن الاعتداءات ضد جيرانها استحوذت على اهتمام عالمي كبير. وقد تفجّرت موجة دعم لتايوان من جانب الجميع تقريباً، بداية من رئيس الوزراء الأسترالي السابق توني أبوت وصولاً إلى مجموعة من البرلمانيين الفرنسيين الذين حرصوا على زيارة تايبيه.
المصالح الأميركية
وأميركياً، أعلن الرئيس جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستسارع إلى الدفاع عن تايوان حال تعرض الجزيرة لهجوم من جانب الصين. وكرر بايدن التأكيد رداً على سؤال صحافي بأن «واشنطن ملتزمة بالدفاع عن تايوان». ومقابل ذلك، في بكين، حث المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية واشنطن على «توخي الحرص في تصريحاتها وأفعالها تجاه القضية التايوانية، والامتناع عن إرسال إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية الداعمة لاستقلال تايوان، كي لا يُلحق هذا الأمر ضرراً خطيراً بالعلاقات الصينية - الأميركية... وأيضاً السلام والاستقرار في مضيق تايوان». وهذا، في حين يقول فيكتور غاو، نائب «رئيس مركز الصين والعولمة» والذي عمل مترجماً رسمياً للإنجليزية للزعيم الصيني السابق دينغ زياو ببنغ، عن اتفاقه مع الرأي القائل بأن العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان تبدو في أفضل حالاتها منذ عقود.
ويذكر أنه خلال الصيف، وافقت إدارة بايدن على حزمة مبيعات أسلحة لتايوان بقيمة 750 مليون دولار أميركي، لتواصل بذلك تقليداً مستمراً منذ أربعة عقود تلتزم به الإدارات الأميركية الديمقراطية والجمهورية على حد سواء. وهذا، مع ملاحظة تنامي التعاون بين الولايات المتحدة وتايوان أيضاً.
وقبل وقت قريب، زار قائد الجيش التايواني الولايات المتحدة، بينما عقد وكيل وزارة الخارجية الأميركية جوزيه فيرنانديز أخيراً مؤتمراً صحافياً مع ممثل تايوان لدى الولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

إيران بعد العاصفة: من فقدان القوة إلى اختبار الإرادة والبقاء

حصاد الأسبوع آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)

إيران بعد العاصفة: من فقدان القوة إلى اختبار الإرادة والبقاء

مع نهاية الأسبوع الثاني من الحرب، يصعب أخذ عبارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن «لا شيء تقريباً بقي لاستهدافه» على معناها الحرفي.

إيلي يوسف (واشنطن)
حصاد الأسبوع صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

بزغ فجر عهد سياسي جديد في نيبال، الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا بين الهند والصين، بعدما أسفرت الانتخابات البرلمانية، التي أجريت مطلع هذا الشهر، عن نتيجة…

براكريتي غوبتا (نيودلهي)
حصاد الأسبوع من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)

تحديات محلية وخارجية أمام زعيم نيبال الجديد

يواجه باليندرا شاه، زعيم نيبال الجديد، العديد من التحديات المحلية والخارجية. فعلى الصعيد المحلي، هناك تحدي إدارة التوقعات؛ إذ يُنتظر منه إصلاحات سريعة،

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
حصاد الأسبوع اشتباكات عند «الجسر المعلّق» في بغداد (أ.ف.ب)

العراق... والحرب الأميركية ـ الإسرائيلية على إيران

يصعب الفرز بين العقيدة والمصلحة عند بحث العلاقات العراقية-الإيرانية. وفي حين أن العقيدة عابرة للحدود، يظل مفهوم المصالح نسبياً. أما في إطار المصالح المتبادلة،

حمزة مصطفى ( بغداد)
حصاد الأسبوع  تحوّل ثيل إلى أحد أبرز وجوه التقاطع بين رأس المال التقني والتيارات اليمينية الجديدة

بيتر ثيل... «عقل» البيانات الذي نقل الحرب إلى زمن القرار الآلي

قد يصعب فهم أثر بيتر ثيل مؤسس شركة «بالانتير» ورئيسها العام لأنظمة تشغيل البيانات في السياسة والحروب من دون العودة إلى الفكرة التي صاغت مساره بعد مشاركته

إيلي يوسف ( واشنطن)

إيران بعد العاصفة: من فقدان القوة إلى اختبار الإرادة والبقاء

آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)
آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)
TT

إيران بعد العاصفة: من فقدان القوة إلى اختبار الإرادة والبقاء

آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)
آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)

مع نهاية الأسبوع الثاني من الحرب، يصعب أخذ عبارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن «لا شيء تقريباً بقي لاستهدافه» على معناها الحرفي. والأصح، أن الجزء الأكبر من بنك الأهداف العسكرية التقليدية الواضحة تقلّص بشدة: فواشنطن تقول إنها تسيطر على مساحات واسعة من الأجواء الإيرانية، وإن القدرات البحرية الإيرانية في الخليج ومحيط مضيق هرمز تراجعت بقوة، كما أن وتيرة الهجمات الصاروخية والمسيّرة الإيرانية انخفضت بوضوح مقارنة بالأيام الأولى للحرب. لكن هذا لا يعني أن إيران لم تعد قادرة على الإيذاء، بل يعني فقط أن قدرتها على شن حرب واسعة تآكلت أسرع من قدرتها على الإرباك والردع غير المتكافئ، ويتصرف نظامها لا كمن يوشك على الانكسار، بل بوصفه دخل مرحلة دفاع عن البقاء بأي ثمن. وهكذا انتقلت المعركة من مرحلة كسر القوة إلى اختبار إرادات: إرادة ترمب في ترجمة النار إلى نتيجة، وإرادة النظام الإيراني في تحويل النجاة بحد ذاتها شكلاً من أشكال الانتصار.

الوقائع الميدانية نفسها تُظهر هذا التناقض. فالإدارة الأميركية تتكلّم عن تدمير أسطول إيران البحري وزوارق زرع الألغام قرب مضيق هرمز، وعن تراجع كبير في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

لكن في المقابل، أظهرت تقارير وتحليلات ميدانية أن إيران نجحت، رغم الضربات، في إلحاق أضرار بما لا يقل عن 17 موقعاً ومنشأة أميركية في المنطقة، بينها قواعد ومراكز اتصال ورادارات وبنى دفاع جوي، وقتل سبعة جنود أميركيين وإصابة نحو 140 بجروح. هذا يعني أن طهران لم تعد قادرة على خوض مواجهة متكافئة، لكنها ما زالت قادرة على رفع تكلفة النصر الأميركي وإثبات أنها ليست «نظاماً مقطوع الرأس» بالكامل.

هنا تكتسب ملاحظة جاناتان سايح، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، لـ«الشرق الأوسط» أهميتها: يجب التمييز بين النجاح العسكري والنجاح السياسي. فالقصف، مهما كان واسعاً، يدمر القدرات ولا يدمر النيات. وهذا يبدو جوهر المشهد الآن. فالولايات المتحدة وإسرائيل حققتا إنجازاً عسكرياً كبيراً في إضعاف البنية الصاروخية والبحرية وشبكات القيادة، لكنهما لم تقدما حتى الآن دليلاً على أن النظام فقد إرادة البقاء أو أن البيئة السياسية البديلة صارت جاهزة لتُترجم هذا الإنهاك العسكري إلى تحول داخلي حاسم. لذلك؛ فإن السؤال لم يعد: هل ضُربت إيران؟ بل: هل تغيرت إيران؟ وحتى الآن، الجواب الأكثر دقة هو: عسكرياً نعم، سياسياً ليس بعد.

هذا هو معنى «ما الذي بقي من إيران؟». بقيت الدولة، وبقي جهاز أمني قادر على ملاحقة المعارضين، وبقيت مخزونات ووسائل إطلاق لم تُستنزف كلها، وبقيت القدرة على الضرب الانتقائي ضد نقاط الضعف الأميركية والخليجية، خصوصاً الرادارات والدفاعات والرموز الاقتصادية والملاحة مع تعديل في تكتيكات استهدافاتها، ليتحوّل من تهديد توسعي هجومي واسع إلى تهديد تعطيل واستنزاف وانتظار فرصة التعافي.

أين يقف ترمب من تحقيق أهدافه؟

المعضلة الأساسية لإدارة ترمب هي أنها تريد إعلان نجاح كبير من دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة، لكنها رفعت الأهداف في البداية إلى مستوى يجعل الاكتفاء بإنجاز عسكري جزئي يبدو أقل من النصر. فمنذ بداية الحرب، تراوحت الرسائل الأميركية بين إسقاط القدرات الصاروخية والبحرية، وفرض «استسلام غير مشروط»، والتلميح إلى هندسة القيادة الإيرانية المقبلة، ثم العودة الآن إلى لغة تقول إن الحرب «ستنتهي قريباً لأن ما يمكن ضربه تقلّص كثيراً». هذا التذبذب لم يعد تفصيلاً إعلامياً، بل بات جزءاً من أزمة إدارة الحرب نفسها.

تقارير أميركية عدة تشير إلى أن فريق ترمب أخطأ في تقدير أمرين على الأقل: الأول، أن إيران ستردّ هذه المرة باعتبار الحرب تهديداً وجودياً، لا مجرد جولة ردع محدودة شبيهة بحرب العام الماضي القصيرة. والآخر، أن تأثير هرمز والطاقة يمكن احتواؤه سريعاً. لذلك؛ اضطرت الإدارة إلى تعديل خططها أثناء القتال من إجلاءات دبلوماسية متسارعة، إلى البحث في خيارات لخفض أسعار الوقود، إلى الكلام المتأخر عن مرافقة ناقلات، قبل أن يتبيّن أن البحرية الأميركية لا ترى هذه المرافقة ممكنة في الوقت الحالي بسبب المخاطر المرتفعة.

من هنا يبدو وصف «النصر غير المكتمل» هو الأقرب. فترمب يستطيع أن يقول، ومعه حلفاؤه، إن الجيش الإيراني تراجع كثيراً، وإن البحرية أُخرجت إلى حد بعيد من المعركة، وإن وتيرة النيران الإيرانية انخفضت، وإن بنك الأهداف الاستراتيجي استُهلك بسرعة أكبر من المتوقع. بيد أنه لا يستطيع، حتى الآن، القول إن إيران ما عادت تشكل تهديداً، أو إن مضيق هرمز آمن، أو إن النظام قبل بشروط سياسية واضحة، أو إن ثمة تصوراً مقنعاً لليوم التالي. وحتى بعض الأوروبيين، الذين يوافقون مع واشنطن في هدف كبح إيران، باتوا يتكلمون صراحة عن «غياب خطة مشتركة واضحة» لإنهاء الحرب بسرعة وبصورة مقنعة.

لهذا؛ أيضاً تبدو ملاحظة باتريك كلاوسن، مسؤول ملف إيران في «معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى» مهمة. فهو يلفت «الشرق الأوسط» إلى أن ترمب يحبّ الأفعال الحاسمة، لكنه قادر على التعايش مع حملة تمتد أسابيع، كما حصل في اليمن. بمعنى آخر، الرئيس الأميركي لا يكره الحرب الطويلة نسبياً إذا أمكن تسويقها كحملة ضغط مركزة لا كغزو شامل. لكن كلاوسن يضيف نقطة شديدة الأهمية: الضغوط النفطية قد لا تكون بالحجم الذي صوّرته بعض وسائل الإعلام؛ لأن مخزونات الطوارئ الغربية والصينية، تكفي لأكثر من 100 يوم، والحرب قد لا تحتاج إلى هذه المدة للتوقف، كما أن هناط قدرات تصدير بديلة تمنح هامش امتصاص ليس قليلاً.

كل هذا لا ينفي الخطر، لكنه يفسر لماذا قد يميل ترمب إلى إطالة الضغط قليلاً بدلاً من التوقف الفوري، إذا اعتقد أن السوق يمكن ضبطها سياسياً ونفسياً.

إيران بعد الحرب

وحتى لو أصر النظام الإيراني على مواقفه، فإن قدرته على مواصلة التهديد ستعتمد على ثلاثة عناصر: ما بقي من أدوات القتال المباشر، وقدرته على تعويض الخسائر، ومدى نجاح واشنطن في إبقاء العقوبات خنقاً دائماً لا مجرد عقاب وقتي.

المعطيات الحالية توحي بأن إيران لن تستطيع قريباً استعادة صورتها كقوة إقليمية هجومية كاملة الأدوات. إلا أن هذا لا يعني أنها ستدخل عقداً من العجز الصامت؛ إذ يكفيها مزيج من الصواريخ المتبقية، والحرب السيبرانية، والعمل غير المتماثل، وتحريك الحلفاء أو الخلايا، والضغط على الممرات والطاقة.

وهذا ما يفسر استمرار القلق من هرمز، حيث رغم ضرب الزوارق والسفن والألغام المحتملة، لم تعد الملاحة إلى طبيعتها، والناقلات تكاد تتوقف، والبحرية الأميركية نفسها أبلغت بأن مرافقة السفن ليست ممكنة الآن.

المعنى هنا أن القدرة على الإغلاق الكامل شيء، والقدرة على التخويف والشلل الجزئي شيء آخر. وإيران ما زالت تملك الثاني ولو تضاءل الأول؛ ما يرجّح أن واشنطن ستواصل عملية التدمير إلى حين التأكد من شل قدرتها.

اقتصادياً، ستواجه طهران مأزقاً أعقد من مجرد إعادة الإعمار. فالعقوبات الأميركية إذا استمرت، ومعها دمار البنية العسكرية والمالية والبنى التحتية والمدنية، سيدفع النظام إلى معادلة قاسية: كيف يموّل الأمن وإعادة البناء والدعم الاجتماعي في وقت واحد؟ وهل يستطيع الحفاظ على الاستقرار؟

هنا يحتمل أن يصبح القمع الداخلي بديلاً عن القدرة الخارجية، أي أن ينكفئ النظام من مشروع التمدد إلى مشروع النجاة. وفي هذا السيناريو قد يبقى خطيراً؛ لأن الأنظمة المحاصرة تميل إلى تصدير الأزمات كلما ضاقت خياراتها الداخلية. لذا؛ فالإجابة الأدق عن سؤال: هل ستبقى إيران تهديداً؟ هي... نعم، ولكن تهديداً أقل قدرة على الهيمنة، وأكثر ميلاً إلى التعطيل والابتزاز وشراء الوقت.

خيارات ترمب الآن

خلال أقل من أسبوعين، غيّرت الحرب خرائط الأمن والطاقة والتحالفات أكثر مما أرادت الإدارة الأميركية الإقرار به.

الخليج الذي بنى سمعته على كونه واحة استقرار نسبي تعرّض مباشرة للنيران. وأوروبا، التي كانت تعاني أصلاً توتراً مع ترمب بسبب الحلفاء والتجارة وأوكرانيا، وجدت نفسها أقرب إلى واشنطن أمنياً، لكن من دون حماسة سياسية كاملة: فبريطانيا تدرّجت في السماح باستخدام قواعدها، وفرنسا تتحرّك بحرياً وتبحث في ترتيبات مرافقة مستقبلية، وألمانيا تعبّر بوضوح عن القلق من غياب خطة إنهاء مشتركة، بينما إيطاليا ذهبت أبعد في انتقاد الطابع الأحادي للحرب.

هذا ليس تمرداً أوروبياً، لكنه أيضاً ليس اصطفافاً مريحاً خلف البيت الأبيض.

الحرب أعادت أيضاً ترتيب الأرباح والخسائر الدولية.

روسيا تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة، وفي الوقت نفسه تُتَّهم بتقديم معلومات استهداف لإيران عن مواقع أميركية؛ ما يعني أنها تحاول أن تربح من دون دخول مباشر. والصين تراقب بقلق لأن أي اختناق مطوّل في نفط الخليج يصيب أمنها الطاقوي ونموها. وأوكرانيا قد تتضرّر بشكل غير مباشر إذا استنزفت الولايات المتحدة وحلفاؤها مزيداً من صواريخ الاعتراض والموارد في الشرق الأوسط. وهكذا لم تعد الحرب شأناً إيرانياً - إسرائيلياً - أميركياً فحسب، بل عقدة تعيد توزيع الأولويات العالمية.

أما اقتصادياً، فالصورة مزدوجة. فالأخطار ليست دائماً بحجم «سيناريوهات» الذعر القصوى، وهذا ينسجم مع تقدير الباحث باتريك كلاوسن بأن العالم يملك احتياطيات ومسارات تعويض مهمة. لكن في المقابل، لم يعد ممكناً القول إن الأمر مجرد «ضجيج سوق» مؤقت.

أسعار النفط ارتفعت مجدداً مع استهداف السفن، والوكالة الدولية للطاقة أوصت بإطلاق 400 مليون برميل من الاحتياطات، وهو أكبر تحرّك من نوعه في تاريخها؛ ما يعني أن المؤسسات المعنية لا تتعامل مع الأزمة بوصفها مبالغة إعلامية فقط. والخلاصة، أن التهويل ليس دقيقاً دائماً، لكن الاطمئنان الكامل أيضاً لم يعد واقعياً.

مشهد الداخل الأميركي

في الداخل الأميركي، خيارات ترمب تضيق إلى أربعة مسارات:

الأول، إعلان نصر عسكري محدود بعد تدمير القدرات الأساسية، ثم تثبيت وقف نار غير معلن، مع إبقاء العقوبات القصوى.

الثاني، إطالة الحملة بضعة أسابيع على أمل انتزاع انهيار سياسي داخلي أو انشقاقات أكبر.

الثالث، التصعيد إلى عمليات برية محددة أو سيطرة عملياتية على هرمز، وهو أخطر الخيارات وأكثرها كلفة سياسياً وعسكرياً.

والرابع، العودة إلى صيغة ردع طويلة، حرب متقطعة، عقوبات، واحتواء إقليمي من دون حسم.

إدارة ترمب تبدو ميّالة الآن إلى المزج بين الأول والرابع: نصر مُعلن في الخطاب، واحتواء طويل في الواقع. وهذا ينسجم مع قلق الجمهوريين من أسعار البنزين والانتخابات، ومع تردد الكونغرس حتى في مسألة التمويل الإضافي واحتمال القوات البرية.

النتيجة الأرجح، إذن، أن ترمب اقترب فعلاً من إعلان «نصر غير مكتمل»؛ لأن إيران ضُربت بعمق غير مسبوق وخسرت جزءاً كبيراً من قدرتها العسكرية التقليدية؛ لكنه غير مكتمل لأن النظام لم ينكسر سياسياً، والمضيق لم يُؤمَّن بالكامل، والتحالف الغربي لم يُحشد بصورة متماسكة، والاقتصاد العالمي دخل مرحلة هشاشة جديدة. فالحرب غيّرت العالم بالفعل وأعادت «مركزية» الطاقة، وكشفت عن هشاشة الممرات البحرية، وعمّقت الشك الأوروبي بقدرة واشنطن على إدارة اليوم التالي، وفتحت باباً جديداً لمنافسة القوى الكبرى على أنقاض الشرق الأوسط. وما بقي من إيران ليس «اللاشيء»، بل دولة مجروحة ما زالت قادرة على جعل خصومها يدفعون ثمن النصر، إلّا إذا قررت أن تكون «دولة طبيعية».


صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال
TT

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

بزغ فجر عهد سياسي جديد في نيبال، الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا بين الهند والصين، بعدما أسفرت الانتخابات البرلمانية، التي أجريت مطلع هذا الشهر، عن نتيجة مذهلة: إذ سقط «الحرس القديم» الذي ظلّ متشبثاً بالسلطة لفترة طويلة، أمام موجة من الحيوية الشبابية، والاستياء الشعبي من الفساد والركود السياسي. في قلب هذا التحول يقف باليندرا شاه، المعروف باسم «بالين»، ومغني «الراب» البالغ 35 سنة، الذي تحوّل إلى العمل السياسي، وقد ألهب صعوده الصاروخي مخيلة الملايين في جميع أنحاء البلاد. ومع حصول حزب «راستريا سواتانترا» بزعامة بالين على غالبية ساحقة في البرلمان، من المتوقع أن يصبح ابن الـ35 سنة أصغر رئيس وزراء في تاريخ نيبال.

لا تقتصر نتائج الانتخابات في نيبال على مجرد تغيير الحكومة، بل تمثل حقاً تحولاً على مستوى الأجيال داخل السياسة النيبالية، ورفضاً لعقود من الاضطراب السياسي. وهذا، بجانب كونها تجربة جريئة لمعرفة ما إذا كان بإمكان نمط جديد من القيادة تحقيق الإصلاح داخل واحدة من أكثر الديمقراطيات هشاشة في جنوب آسيا.

على الصعيد السياسي المتغيّر دائماً في جنوب آسيا، قلّما حظيت شخصية باهتمامٍ كبيرٍ في السنوات الأخيرة مثل باليندرا شاه. فلعقودٍ عديدة هيمنت قيادات مخضرمة وأحزاب تقليدية على القيادة السياسية في نيبال. بالتالي يأتي صعود «بالين» بمثابة خروج عن هذا النمط، وهو الذي يستمد شعبيته من صورته كشخصٍ من خارج المؤسسة السياسية، أسلوبه المباشر في التواصل، ويَعِد بحلولٍ عملية لتحدّيات الحكم، التي طالما عانت منها البلاد.

من هو «بالين»؟

اللافت أن السيرة الذاتية لباليندرا شاه غير تقليدية، تماماً كمسيرته السياسية. إذ وُلد يوم 27 أبريل (نيسان) 1990 في العاصمة النيبالية كاتماندو، ونشأ ضمن أسرة من الطبقة المتوسطة، تولي اهتماماً بالغاً بالتعليم، وفي بيئةٍ حضريةٍ سريعة التغير.

وعام 2018، تزوّج «بالين» من سابينا كافلي، الاختصاصية في مجال الصحة العامة. ويقطن الزوجان، المعروفان بنشاطهما في مجالي الخدمة العامة والصحة المجتمعية، في كاتماندو مع ابنتهما.

إبان مسيرته، تعرّض «بالين» مبكراً للمشكلات اليومية، التي يواجهها المواطنون العاديون. لكنه بعكس كثيرين من الساسة الذين يدخلون الحياة العامة عبر بوابة العمل السياسي الطلابي، اتجه في البداية إلى مهنة الهندسة. وبعد إتمام دراسته في كاتماندو، التحق بكلية «هيمالايا وايت هاوس» الدولية، حيث درس الهندسة المدنية.

وكانت بين العوامل التي عززت اهتمامه بالهندسة، التحديات البنيوية التي لاحظها من حوله، فقد بدا تردّي مستوى الطُّرق السيئة، والتوسّع العمراني العشوائي، وتفاقم إدارة النفايات، واضحاً في جميع أرجاء كاتماندو.

لاحقاً، واصل شاه تعليمه العالي في الهند، وحصل على درجة الماجستير في الهندسة الإنشائية من معهد «نيت ميناكشي للتكنولوجيا» في بنغالورو (جنوب الهند). وأتاح له وجوده في الهند توسيع فهمه للتنمية الحضرية والحوكمة، ما مكّنه من مقارنة تحديات كاتماندو بتلك التي تواجهها مدن أخرى سريعة النمو في جنوب آسيا. للعلم، بينما تشتهر كاتماندو بمعابدها العريقة وتراثها التاريخي، فهي تعاني أيضاً من التوسّع الحضري العشوائي، وازدحام المرور، وتدهور البنية التحتية.

بالتالي، ساهم هذا التدريب الأكاديمي لاحقاً في تشكيل هويته السياسية.

الصوت الثقافي لجيل بأكمله

قبل دخول «بالين» - الذي يقدّم خبيراً تكنوقراطياً يعتمد نهجاً عملياً تجاه الحكم - عالم السياسة، اشتهر الرجل على مستوى الساحة الموسيقية النيبالية كمغنٍ ومؤلف أغانٍ، وشدا بأغانٍ انتقدت الفساد والبيروقراطية والتفاوت الاجتماعي. وبالفعل لاقت موسيقاه صدىً واسعاً لدى شباب المدن في نيبال، الذين شعر كثيرون منهم بالانفصال عن الأحزاب السياسية التقليدية.

ومن ثم، تحولت ثقافة «الهيب هوب» في نيبال إلى منصة للتعبير عن القضايا الاجتماعية على نحو متزايد. وعبّرت كلمات «بالين» عن إحباطات جيلٍ يواجه البطالة والاضطراب السياسي وقلة الفرص. ومن خلال مقاطع الفيديو الموسيقية ومنصات التواصل الاجتماعي، استطاع بناء قاعدة جماهيرية واسعة في أوساط المستمعين الشباب. وساهم أسلوبه الصريح واستعداده لتحدي السلطة في ترسيخ مكانته صوتاً ثقافياً يعبر عن مطامح الشباب.

وبمرور الوقت، بدأ «بالين» يشعر بأن انتقاد النظام من الخارج لم يعد كافياً، وهكذا، دفعه انخراطه العلني في قضايا الحكم نحو المشاركة السياسية.

السياق السياسي في نيبال

يستلزم صعود باليندرا شاه النظر في تاريخ نيبال السياسي المضطرب. يذكر أن البلاد عايشت تحولاً جذرياً عام 2008، حين أُلغيت الملكية التي دامت قروناً، وأصبحت نيبال جمهورية ديمقراطية اتحادية. بيد أن الانتقال إلى الديمقراطية كان صعباً، إذ تغيرت الحكومات مراراً، وانهارت التحالفات، بينما انشغلت الأحزاب السياسية - معظم الوقت - بالصراعات على السلطة على حساب الإصلاح السياسي.

وهيمن قادة مخضرمون، مثل كيه بي شارما أولي، وبوشبا كمال داهال، على المشهد السياسي في البلاد لسنوات. وبينما لعب هؤلاء أدواراً مهمة إبّان حقبة التحول الديمقراطي، خابت آمال الناخبين الشباب في النظام السياسي وقدرته على التجاوب مع همومهم. كما أصبحت الأزمات الاجتماعية دلائل واضحة على خلل سياسي. وبمرور الوقت، خلق الإحباط الشعبي مساحةً لظهور أصوات سياسية بديلة، مثل صوت «بالين».

من «عمدة» إلى «زعيم وطني»

كانت فترة تولي باليندرا شاه منصب عمدة كاتماندو نقطة تحوّل دفعت به من مسؤول محلي إلى قوة سياسية وطنية. وبفضل أسلوبه الحازم - كهدم المباني غير القانونية، ومعالجة إدارة النفايات، والتواصل المباشر مع المواطنين - أصبح شخصيةً محبوبةً ومثيرةً للجدل في آنٍ واحد. لكن الأهم من ذلك، أنه صار حاضراً بقوة في المشهد السياسي.

ومن ثم، لفت هذا الحضور انتباه الحركات الإصلاحية الباحثة عن بدائل للأحزاب الراسخة في نيبال. ورأى حزب «راستريا سواتانترا» فيه منصة جديدة لمكافحة الفساد تدعو إلى الحكم الرشيد. كذلك، منحته صورته غير التقليدية - كمغني راب، ومهندس، وعمدة سبق له مواجهة المصالح الراسخة - مصداقيةً افتقر إليها السياسيون المخضرمون.

وعبر انضمامه إلى حزب «راستريا سواتانترا»، حوّل الرجل سمعته المحلية إلى زخم وطني. وكذلك استغل الحزب حالة السخط الشعبي الواسع، لتحويل الإحباط إلى حركة شعبية. وفعلاً، تطوّر ما بدأ تجربةً انتخابيةً للفوز بمنصب عمدة كاتماندو، إلى ظاهرة سياسية وطنية، تُوّجت بفوز «بالين» الساحق في انتخابات عام 2026.

الحوكمة والإدارة

كعمدة لكاتماندو، اكتسب «بالين» سمعةً طيبةً بفضل أسلوبه الإداري الحازم. ومن السمات المميزة الأخرى لقيادته تواصله المباشر مع المواطنين مستفيداً من وسائل التواصل الاجتماعي، إذ كان يُطلع السكان باستمرار على قرارات الحكومة، ويستجيب لشكاوى المواطنين، ويشرح مبادرات السياسة العامة. وبفضل هذه الشفافية، تعززت شعبيته، بخاصة في أوساط الناخبين الشباب.

من جهة أخرى، أعادت الانتخابات البرلمانية لعام 2026 تشكيل المشهد السياسي في نيبال بشكل جذري. وحقق حزب «بالين» أداءً قوياً، بينما مُني عدد من القادة المخضرمين بهزائم مُذلّة. بل خسر رئيس الوزراء السابق كيه بي شارما أولي مقعده البرلماني، في لحظة رمزية تجلى فيها عمق غضب الناخبين.

أيضاً، لحق الوهن بحركة «بوشبا كمال داهال» الماوية، التي كانت لها الهيمنة في السابق، بشكل ملحوظ. وحتى «حزب المؤتمر النيبالي»، ذو النفوذ التاريخي، فوجئ بتقلص تمثيله داخل البرلمان إلى حد كبير. جدير بالذكر أنه لعقود، هيمنت هذه الأحزاب على المشهد السياسي في نيبال عبر تحالفات متغيرة.

وعد الإصلاح

أثناء الحملة الانتخابية، أطلق «بالين» وعوداً طموحة وتعهد بمكافحة الفساد، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتحديث المؤسسات الحكومية. كما تضمنت أجندته تطوير البنية التحتية، وإصلاح التعليم، وسياسات اقتصادية تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب. وكان أحد العناصر الأساسية لرؤيته استخدام التكنولوجيا لتحسين الحوكمة. إذ اقترح خدمات عامة رقمية، وأنظمة بيانات مفتوحة، وآليات مساءلة إلكترونية، مصممة لجعل الحكومة أكثر شفافية. وكسبت هذه المقترحات تأييد الشباب. ويرى كثير من الناخبين الشباب أنفسهم جزءاً من جيل عالمي متصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويشعرون بالإحباط إزاء بطء وتيرة الإصلاح السياسي. الانتقال إلى الديمقراطية كان صعباً إذ تغيرت الحكومات مراراً وانهارت التحالفات بينما انشغلت الأحزاب السياسية بالصراعات على السلطة


تحديات محلية وخارجية أمام زعيم نيبال الجديد

من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)
من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)
TT

تحديات محلية وخارجية أمام زعيم نيبال الجديد

من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)
من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)

يواجه باليندرا شاه، زعيم نيبال الجديد، العديد من التحديات المحلية والخارجية. فعلى الصعيد المحلي، هناك تحدي إدارة التوقعات؛ إذ يُنتظر منه إصلاحات سريعة، قد لا تتحقق كلها على أرض الواقع.

ويذكر أنه داخل نيبال، تتجذر البيروقراطية، ولا يزال الفساد متغلغلاً في الهياكل المؤسسية. ويتطلب تغيير هذا النظام إرادة سياسية مستدامة، وإذا تعثرت الإصلاحات، قد يتحول الحماس الشعبي سريعاً إلى خيبة أمل.

اقتصادياً، تعتمد البلاد على عمل ملايين المواطنين في الخارج. وتشكل التحويلات المالية المرسلة من المهاجرين في اليابان ودول الخليج وجنوب شرق آسيا نسبة كبيرة من دخل البلاد. وفي السنوات الأخيرة، تراوحت هذه التحويلات بين 23 في المائة و28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وفي السنة المالية 2024 - 2025، بلغت هذه التدفقات مستوى قياسياً، ومثلت 28.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الأرياف غالباً ما تعتمد الأسر على ابن أو ابنة أو أحد الوالدين العاملين في الخارج.

ولقد أعادت هذه الهجرة الواسعة تشكيل المجتمع النيبالي وسياسته. ومع أن كثيرين من العمال المغتربين لا يستسهلون الاقتراع في الانتخابات، لا يزال هؤلاء يؤثّرون على السياسة بشكل غير مباشر؛ إذ يحثّون أفراد أسرهم في الوطن على دعم المرشحين الإصلاحيين.

هذا، وتتجذر مشاعر الغضب الذي يغذي هذا التحول السياسي في الاقتصاد. ووفق الكثير من الشباب النيباليين، لا يتعلق قرار مغادرة البلاد بالفرص المتاحة في الخارج، بل بانعدامها في الوطن. وقد تكون رواتب الوظائف على المستوى المبتدئ متدنية للغاية، لدرجة أن تكاليف المعيشة الأساسية في المدن - كالإيجار والمواصلات والطعام - تستنزف الدخل الشهري بسرعة.

ومع تولي بالين قيادة البلاد، سيكون التوقع الشعبي الأبرز توفير فرص عمل كي لا يشعر الشباب بأنهم مجبرون على مغادرة البلاد. وحقاً، يشيد مؤيدوه بأسلوبه في الحكم، واصفين إياه بالجريء والحاسم.

في المقابل، قد تبرز ديناميكيات الحزب الداخلية تحدياً آخر أمام الزعيم الجديد. وربما يجد رابي لاميتشاني، الصحافي السابق المعروف بشخصيته القوية، صعوبة في البقاء بعيداً عن دائرة الأضواء داخل حزب أسهم في تأسيسه. وتشير ردود فعله السابقة، بما في ذلك غضبه الشديد بعد إجباره على الاستقالة من منصب وزير الداخلية عام 2023 بسبب تساؤلات حول جنسيته، إلى أن مثل هذه التوترات قد تتصاعد.

أما بالنسبة للتحديات الخارجية، فيتمثل أحد أهمها في الحفاظ على التوازن الدقيق بين الجارتين القويتين، الهند والصين، في ظل وجود مصالح للولايات المتحدة كذلك.

وحقاً، لطالما أثّر موقع نيبال الجغرافي بين العملاقين الآسيويين على دبلوماسيتها؛ ما استلزم من الحكومات المتعاقبة اتباع استراتيجية دقيقة، تحافظ على التعاون الاقتصادي مع كليهما، مع حماية سيادة نيبال واستقلالها الاستراتيجي.

وحسب المحلل السياسي بورانجان أشاريا، المقيم في كاتماندو: «تتسم العلاقات مع الهند بحساسية بالغة؛ نظراً للروابط الاقتصادية والثقافية العميقة. فالهند هي أكبر شريك تجاري لنيبال، وتوفر طرق العبور الرئيسة لوارداتها وصادراتها. ومع ذلك، انتاب العلاقات الثنائية بعض التوتر بين الحين والآخر؛ بسبب الخلافات السياسية والنزاعات الحدودية، خاصة الجدل الدائر حول قضية حدود كالاباني-ليبوليك-ليمبيادورا، الذي تصاعد بعدما أصدرت نيبال خريطة سياسية جديدة عام 2020 تطالب فيها بالأراضي المتنازع عليها. كما أسهمت الاضطرابات التجارية والتصورات العامة للتدخل الهندي في السياسة الداخلية لنيبال في خلق توترات من حين لآخر».

في الوقت نفسه، عمدت نيبال إلى توسيع نطاق تعاونها مع الصين، خاصة بعد انضمامها إلى «مبادرة الحزام والطريق»، التي اقترحت بكين من خلالها مشاريع بنية تحتية وربط في منطقة الهيمالايا. ولكن بينما تُتيح هذه المبادرات فوائد اقتصادية محتملة، فإنها تُثير كذلك مخاوف استراتيجية بشأن استدامة الديون والتنافس الجيوسياسي. بالتوازي، في حين سعت الولايات المتحدة إلى إشراك نيبال في برنامج «الشراكة الأمنية» التابع لها، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي، روّجت الصين لمبادرتها الأمنية العالمية؛ ما يعكس تنافساً جيوسياسياً أوسع نطاقاً على النفوذ داخل نيبال.

هنا يقول الباحث الصيني تشو فنغ: «تكمن القيمة الاستراتيجية لنيبال في قدرتها على الحفاظ على علاقات ودية مع جارتيها مع السعي لتحقيق أولوياتها التنموية». وبالمثل، يرى المحلل الاستراتيجي الهندي سي. راجا موهان أن على كاتماندو تجنب التحول إلى ساحة للتنافس الجيوسياسي، «ويتمثل التحدي الدائم الذي يواجه كاتماندو، في الحفاظ على التوازن بين الهند والصين، من دون السماح لساحتها السياسية الداخلية، بأن تتحول ساحةً لتنافس القوى العظمى».