الكاظمي يشدد على عدم السماح بعودة «الفرقة الطائفية» إلى العراق

وفد أمني رفيع إلى ديالى غداة مذبحة «داعشية» ضد عشيرة شيعية

ضحايا المذبحة التي ارتكبها تنظيم «داعش» في قرية الرشاد بمحافظة ديالى خلال مراسم تشييعهم في مدينة النجف أول من أمس (أ.ب)
ضحايا المذبحة التي ارتكبها تنظيم «داعش» في قرية الرشاد بمحافظة ديالى خلال مراسم تشييعهم في مدينة النجف أول من أمس (أ.ب)
TT

الكاظمي يشدد على عدم السماح بعودة «الفرقة الطائفية» إلى العراق

ضحايا المذبحة التي ارتكبها تنظيم «داعش» في قرية الرشاد بمحافظة ديالى خلال مراسم تشييعهم في مدينة النجف أول من أمس (أ.ب)
ضحايا المذبحة التي ارتكبها تنظيم «داعش» في قرية الرشاد بمحافظة ديالى خلال مراسم تشييعهم في مدينة النجف أول من أمس (أ.ب)

غداة هجوم دموي شنّه تنظيم «داعش» على قرية تقطنها عشيرة شيعية في محافظة ديالى (شرق بغداد)، ورد ميليشيات شيعية باعتداء على قرى سنية مجاورة، دعا رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمس (الخميس)، إلى عدم السماح بأي محاولة لعودة الفرقة الطائفية، مشدداً على التكاتف من أجل محاربة الإرهاب في العراق.
وطالب الكاظمي، خلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني بحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، بـ«تفعيل الجهد الاستخباري للقيام بدوره، وتشخيص أي محاولة لبث الفرقة الطائفية التي لن نسمح بعودتها»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
ووصف أداء القوات العراقية في سرعة الرد والاستجابة السريعة بـ«الأداء البطولي المتميز الذي عُرف به الرجال الأشاوس في قواتنا الأمنية»، لافتاً إلى أن «عصابات داعش كانت تبحث عن موطئ قدم في محافظة ديالى، لكن هيهات أن يتسنى لهم ذلك».
وتوجه الكاظمي إلى «جميع الجهات»، وطالبها بـ«عدم استغلال مأساة المواطنين لأجل تحقيق أمور بعينها، ويجب التكاتف من أجل دحر الإرهاب».
وحسب بيان للحكومة العراقية، خُصص الاجتماع لبحث الأوضاع الأمنية التي تشهدها محافظة ديالى، ومستجدات عمل اللجنة الأمنية المُشكَّلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة والمرسلة إلى المحافظة. وأضاف أن الكاظمي أصدر، خلال الاجتماع، عدداً من التوجيهات إلى القادة الأمنيين والعسكريين في محافظة ديالى من أجل تثبيت الأمن والاستقرار، و«القضاء على فلول التكفير الإرهابي والداعشي فيها».
وذكرت وكالة «رويترز» أن تنظيم «داعش» أعلن، الأربعاء، في حساب له على تطبيق «تليغرام» مسؤوليته عن الهجوم على قرية الرشاد بمحافظة ديالى، ما أدى إلى مقتل 13 مدنياً وإصابة أكثر من 15 آخرين.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن وفداً أمنياً رفيع المستوى، برئاسة مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، توجّه صباح أمس إلى محافظة ديالى. وأوضحت الوكالة أن الوفد ضم وزير الداخلية عثمان الغانمي، ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، ونائب قائد عمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، بالإضافة إلى وزيرة الهجرة إيفان فائق جابرو.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).