وزيرة أساسية في الائتلاف الإسرائيلي تتوقع سقوطه خلال سنة

بالتزامن مع شرخ في حلف نتنياهو مع المتدينين

مؤتمر صحافي مشترك في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيت مع رئيس سويسرا الذي يزور إسرائيل ورام الله (د.ب.أ)
مؤتمر صحافي مشترك في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيت مع رئيس سويسرا الذي يزور إسرائيل ورام الله (د.ب.أ)
TT

وزيرة أساسية في الائتلاف الإسرائيلي تتوقع سقوطه خلال سنة

مؤتمر صحافي مشترك في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيت مع رئيس سويسرا الذي يزور إسرائيل ورام الله (د.ب.أ)
مؤتمر صحافي مشترك في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيت مع رئيس سويسرا الذي يزور إسرائيل ورام الله (د.ب.أ)

في الوقت الذي ظهرت فيه شروخ داخل تكتل المعارضة برئاسة بنيامين نتنياهو، خصوصاً بينه وبين حلفائه في الأحزاب الدينية، كشف تسجيل بصوت وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، في حكومة نفتالي بنيت، قولها، إنها لا تتوقع أن تستمر هذه الحكومة أكثر من سنة.
وقالت شاكيد، التي تعتبر الشخصية الثانية في حزب «يمينا» الذي يرأسه بنيت، إن «الصراعات الخفية بين الأحزاب الثمانية ووزرائها، لا تبشّر بالخير بالنسبة لمستقبل الحكومة. وأشارت بشكل خاص إلى وزير الدفاع، بيني غانتس، على أنه سيكون سبباً أساسياً في فرط وحدة الائتلاف، وذلك في تلميح إلى الاقتراح المغري الذي كان عرضه عليه نتنياهو قبل شهرين، بأن يترك الائتلاف كي ينتخب رئيساً للوزراء لمدة أربع سنوات. كما وصفت رئيس الوزراء البديل وزير الخارجية، يائير لبيد، بأنه «سطحي»، وأنه «في كل أسبوع ينفذ عملية تفجير جديدة ويضطر بنيت إلى ترك مشاغله والتفرغ لإنقاذنا منه». ويوحي هذا التصريح بأنها تضع منذ الآن، تبريرات للامتناع عن تطبيق الاتفاق الائتلافي الذي ينص على أن يصبح لبيد رئيسا للحكومة بعد سنتين وتصبح هي وزيرة للخارجية مكانه ويصبح بنيت رئيس وزراء بديلا ووزيرا للداخلية.
وقد صرح النائب عن الليكود، ديفيد بيتان، الذي يعتبر من أقرب المقربين إلى نتنياهو، بأنه يستمع إلى الشريط ويعيد سماعه مرة ثانية وثالثة ورابعة، ويستمتع بما يسمعه. واعتبر بيتان، خلال حديث إذاعي الخميس، تصريحات شاكيد، برهاناً على صحة موقف الليكود بأنه لن يبقى طويلاً في المعارضة. وقال «أنا كنت قد أعلنت أن أيام هذه الحكومة ستكون معدودة. ولم يكن هذا تصريحاً كيدياً، بل قراءة دقيقة لتركيبتها الغريبة العجيبة. فهي ستصمد حتى ينتهي التصويت على الموازنة العامة، الأسبوع المقبل، وبعدها ستتصاعد الخلافات والصراعات. هناك هوة آيديولوجية بين أحزابها وخلافات شخصية، وهناك رئيس حكومة ووزراء بلا خبرة. وأنا شخصيا أعتقد بأن الحكومة لن تصمد سنة كاملة».
وكانت رئيسة حزب العمل ووزيرة المواصلات في الحكومة، ميراف ميخائيلي، قد هاجمت هي أيضاً الوزير غانتس، بسبب قراراته التي تخلق التوتر في المنطقة وتتسبب في أزمة مع الولايات المتحدة. ورد عليها غانتس بأنها لا تفهم في شؤون الأمن ولا يحق لها التعليق على قراراته ذات الدوافع الأمنية.
داخل حزب «يمينا»، نشب خلاف بين النائبين أبير قارا، نائب الوزير في مكتب بنيت، وبين النائبة شيرلي فينتو، قام قارا على أثره بالانسحاب من مجموعة نواب الحزب في «واتساب»، قائلاً «هذه كتلة نواب أغبياء». ونشب الخلاف، بسبب اعتراض قارا على قرار فرض ضريبة على رجال الأعمال لتمويل مشروع إتاحة وصول المعوقين إلى المتاجر. فهاجمته فينتو، وهي بنفسها تعاني من الصم والبكم، قائلة، إنه يعني من كلح مشاعر تجاه 1.8 مليون شخص في إسرائيل يعانون من العوق.
من جهة أخرى، يواجه رئيس حزب الليكود المعارض، نتنياهو، مشكلة مع حلفائه في الأحزاب الدينية، الذين يشكون من خسارة كبيرة في الميزانيات بسبب قبوعهم في المعارضة. وقالت مصادر سياسية مقربة منهم، إن «نتنياهو يدير معاركه الشخصية من دون أن يأخذ بالاعتبار مصالح حلفائه». ويشكو الحلفاء من قراره «مقاطعة لجان عمل الكنيست (البرلمان)». وقالوا، إن هذه المقاطعة تلحق بهم أضراراً بليغة وتجعلهم غائبين عن مواقع القرار والتأثير. وانتقد هؤلاء رئيس «يهدوت هتوراة»، يعقوب لتسمان، على «مهادنته لنتنياهو في كل قراراته الأنانية». وقال أحد نوابهم القدامى، موشيه غفني، إن «أحزابنا مخلصة للتحالف مع الليكود ولا تعترض على بقاء نتنياهو رئيساً للتكتل الذي يجمعنا، ولكن عليه أن يأخذ مصالحنا بعين الاعتبار. فإن بقينا في موقعنا الحالي لن نحتمل الاستمرار في تسجيل الخسائر والهزائم ونريد منه أن يجد حلولاً أخرى لمشاكلنا».
وفي أعقاب النشر حول هذا الصراع في المعارضة، قام نواب الائتلاف الحكومي بزيادة ميزانية المدارس الدينية التابعة لهذه الأحزاب، بمبلغ 30 مليون شيقل (9 ملايين دولار)، أمس، في محاولة لتشجيع هؤلاء المتذمرين في الأحزاب الدينية.
المعروف، أن الائتلاف الحكومي برئاسة بنيت، يتألف من ثمانية أحزاب تشكل معاً أكثرية ضئيلة من 61 نائباً (من مجموع 120). وحسب الاتفاق الائتلافي، سيتولى لبيد رئاسة الحكومة بعد سنتين من تشكيل الائتلاف. ويسعى نتنياهو ورفاقه إلى الإطاحة بها قبل هذه المدة، مؤكدين أن وصول لبيد إلى رئاسة الحكومة سيكون كارثة لليمين.
وصرح لبيد، أمس، بأنه يرى الخلافات والصراعات في الائتلاف طبيعية. وقال، إنه يرى أن الحكومة ثابتة وقادرة على الصمود أربع سنوات. وعندما سُئل عن رأيه في تصريحات شاكيد ضده، أجاب «لقد تحدثت معي واعتذرت. تصريحاتها جاءت في لحظة غضب وكلنا نتفوه بكلمات غير محمودة في ساعات الغضب».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».