الاتحاد الأوروبي: لا مفر من التوصل إلى اتفاق حول «سد النهضة»

TT

الاتحاد الأوروبي: لا مفر من التوصل إلى اتفاق حول «سد النهضة»

دعا الاتحاد الأوروبي، كلاً من مصر والسودان وإثيوبيا، لاستئناف مفاوضات «سد النهضة». وقال السفير كريستيان برغر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أمس، إن «هناك حاجة للتوصل لاتفاق بين الدول، لأنه أمر أساسي وضروري ولا مفر منه من أجل مصلحة دول حوض النيل». وشدد المسؤول الأوروبي، خلال مؤتمر صحافي عقده بالقاهرة، أمس، في ختام «أسبوع القاهرة الرابع للمياه»، على أن «الاتحاد الأوروبي يدعم المشاورات والتفاوض»، وأن «هذا هو موقف الاتحاد الأوروبي منذ البداية». وكشف برغر أن الممثلة الخاصة بالاتحاد للقرن الأفريقي المعيّنة حديثاً ستقوم بزيارة مصر الأسبوع القادم.
وتقيم إثيوبيا، منذ عام 2011 سداً عملاقاً على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ووصلت الإنشاءات به لأكثر من 80%، وتخشى دولتا المصب (مصر والسودان) من تأثيره سلبياً على إمداداتهما من المياه، فضلاً عن تأثيرات بيئية واجتماعية أخرى، مع احتمالية انهياره. وتطالب مصر والسودان بإبرام اتفاقية ملزمة تحدد آلية تشغيل وملء السد، والمفاوضات الممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات لم تسفر عن أي نتيجة.
وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة». وخلال المؤتمر الصحافي، أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي أهمية «أسبوع القاهرة للمياه»، لافتاً إلى التعاون الأوروبي في هذا القطاع مع مصر وكذلك مع المؤسسات المصرفية الأوروبية. وقال إن أسبوع القاهرة للمياه يؤكد مجدداً موقع مصر كمركز دوليّ للإدارة المتكاملة للمياه، مشيراً إلى الجلسات الكثيرة التي تضمّنها، حيث تمت مناقشة الكثير من الموضوعات بين المسؤولين الحكوميين ومجموعة أوروبا «تيم يوروب». وأضاف أن «أسبوع القاهرة للمياه» بات منصة لتبادل الآراء والحوار بين الحكومات وشركاء التنمية ووكالات التنمية إلى جانب الشركاء من القطاع الخاص. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أسهم بنحو 250 مليون يورو لدعم قطاع المياه في مصر نظراً لأهميته في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، موضحاً أن التعاون في قطاع المياه أسهم في توفير 25 ألف فرصة عمل دائمة و60 ألف فرصة عمل مؤقتة.
وشارك في فعاليات «أسبوع القاهرة للمياه» نحو ألف مشارك و300 متحدث دولي، و50 منظمة عاملة في مجال المياه، فضلاً عن الوفود الرسمية. وتضمنت فعاليات الأسبوع تنظيم الكثير من الجلسات رفيعة المستوى منها «مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023»، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسؤولين بوزارات المياه والزراعة لعدد من الدول العربية. وخلال حفل ختام الأسبوع، وقّع محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية المصري، أمس، بروتوكول تعاون مع مناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، لتنفيذ عدد من المشروعات في مجال الموارد المائية وإدارة الفيضانات. من جهته، أكد وزير الري الجنوب سوداني أن هناك الكثير من المشروعات والكثير من السدود المتوقع إنشاؤها لتحقيق البنية التحتية بجنوب السودان، مشيراً إلى تعاون جنوب السودان مع وزارة الري المصرية لتنفيذ هذه السدود.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.