الحكومة المصرية تتعهد بمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

تقرير رسمي أكد استرداد أكثر من 8 آلاف فدان

في إطار الحفاظ على أملاك الدولة المصرية، وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها، تعهدت الحكومة المصرية بـ«مواصلة مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة»، فيما أكد تقرير رسمي «استرداد أكثر من 8 آلاف فدان في غضون أكثر من أسبوعين». وأشار وزير التنمية المحلية المصري محمود شعراوي، إلى «الاهتمام والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء»، لافتاً إلى «وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات المصرية، وتطبيق القانون بكل (حسم) لتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ».
ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد «تلقى وزير التنمية المحلية تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة أمس، حول النتائج التي حققتها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية للمرحلة الثانية من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتي بدأت في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وتستمر حتى اليوم (الجمعة)». وقال وزير التنمية المحلية إن «المحافظات وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية نجحت حتى يوم أول من أمس 27 أكتوبر الجاري في استرداد نحو 8256 فدان زراعة بعد إزالة 2804 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية، وإزالة 9458 مبنى مخالفاً على مساحة 1.4 مليون متر مربع»، موجهاً غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بـ«استمرار المتابعة اليومية مع جميع المحافظات المصرية لتحقيق الخطط المستهدفة، والتي تم وضعها قبل انطلاق الموجة الـ18 والتي بدأت في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنتهى في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) القادم».
وحسب بيان «مجلس الوزراء المصري» فإن «الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفَّذ على 3 مراحل: الأولى من 13 سبتمبر الماضي حتى 3 أكتوبر، والمرحلة الثانية من 11 أكتوبر حتى 29 من نفس الشهر، فيما تبدأ المرحلة الثالثة في الفترة من 16 نوفمبر المقبل حتى 26 من نفس الشهر».
وأكد وزير التنمية المحلية أمس، «ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق الجيد مع جهات الولاية للأراضي التي تمت إزالة التعديات من عليها سواء كانت بالزراعة أو البناء لعدم السماح بعودة أي تعديات عليها مرة أخرى، والتعامل بـ(حسم) مع أي محاولات وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية مع سرعة استغلال تلك الأراضي على أرض الواقع».