تشديد على ضرورة تهيئة الاستثمارات لمواجهة الأزمات المقبلة

الجلسات الختامية لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» تناقش ازدهار الصناعات الإبداعية وبروز اقتصادات الثقافة والأزياء

نمو اقتصادات الثقافة وازدهار الأزياء محاور طرحت في ختام مؤتمر مبادرة الاستثمار (الشرق الأوسط)
نمو اقتصادات الثقافة وازدهار الأزياء محاور طرحت في ختام مؤتمر مبادرة الاستثمار (الشرق الأوسط)
TT

تشديد على ضرورة تهيئة الاستثمارات لمواجهة الأزمات المقبلة

نمو اقتصادات الثقافة وازدهار الأزياء محاور طرحت في ختام مؤتمر مبادرة الاستثمار (الشرق الأوسط)
نمو اقتصادات الثقافة وازدهار الأزياء محاور طرحت في ختام مؤتمر مبادرة الاستثمار (الشرق الأوسط)

أكد مختصون شاركوا فعاليات اليوم الأخير من الدورة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار، أمس، على أن جائحة كورونا ساهمت بشكل كبير في تغير حياة البشر وسلوكياتهم، مشيرين إلى أن الاقتصاد الرقمي والاستثمار في صناعات الثقافة والأزياء والصناعات الإبداعية سيشهد قفزة السنوات المقبلة، داعين إلى ضرورة تهيئة الاستثمارات لمواجهة الأزمات المقبلة.
وأوضح هاني عناية رئيس الاستثمارات الخاصة في شركة سنابل السعودية أنه خلال الجائحة كان هناك تبني استثماري كبير للتقنيات، مشيراً إلى أن الشركة تستثمر أكثر من ملياري ريال (533 مليون دولار) سنوياً في سوق المال الجريء.
وتابع خلال مشاركته في جلسة «ارتفاع رأس المال الخاص: كيف يمكن أن ينجح رواد الأعمال... عندما يكون الجميع مستثمرًا» أن الشركة «في الوقت الحالي تركز على الشركات التقنية... حيث نرى توسعا بشكل كبير في المنصات التقنية كالألعاب والعملات المشفرة».
من جهته، قال فادي غندور الرئيس التنفيذي لمجموعة «ومضة»، إن السعودية دعمت المشاريع المختلفة بتوفير منظومة خاصة في مجال الاقتصاد الرقمي مما يشجع الجميع للاستثمار في هذا الجانب، مضيفًا أن الاقتصاد الرقمي باقٍ بفضل جائحة فيروس كورونا في الوقت الذي أصبح جميع أنواع الشركات تنظر إلى الرقمنة بشكل جدي. وأضاف «الجميع في الوقت الحالي يستثمر في الاقتصاد الرقمي، مما يجعل كثيرا من الشركات لا تتجه نحو أسواق المال، لكون الشركات الناشئة لديهم جهات كثيرة من التمويل، وتنتظر إلى حين ارتفاع قيمتها ومن ثم تتجه بشكل أكبر إلى أسواق المال».
وفي جلسة «هل يمكن للاستثمارات أن تحمي من الجائحة المقبلة؟» قالت الدكتور سارة الثاري مستشارة التكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية في وزارة الاستثمار إن التقنيات الجديدة كالذكاء الصناعي والتعلم الآلي العميق ساهمت في إيجاد حلول رقمية واسعة وفعالة، مستشهدة بما حدث في لقاح كورونا وهو الذي فتح مجالات أوسع في استخدام التقنية لعلاج أمراض أخرى.
وأوضحت الثاري أنه تم بناء المنصة على منهجية ذات معرفة سابقة ومن ثم القدرة على تحسين تلك المنصة بالتطورات الجديدة، فإنها ستسمح بالاستجابة بشكل أسرع للتهديدات الجديدة، لافتة إلى أن التقنيات ساعدت بشكل كبير في استخدام طرق أخرى باستخدام الذكاء الصناعي من تمكين الرعاية الافتراضية والمراقبة عن بعد.
وأكدت أن التقنيات الرقمية أصبحت جزءا رئيسيا من نماذج الأعمال الجديدة للشركات، وبالتالي تحسين سلسلة القيمة في صناعة الأدوية والتجارب السريرية وبالتالي خروج المنتج النهائي، وهو جانب من جوانب دفع الاستثمارات لمواجهة الأزمات.
من جهته، قال الدكتور فريدريك كريستنسن، نائب الرئيس التنفيذي في تحالف سي آي بي آي للقاحات، إن البحث والتطوير والابتكارات لا تزال مطلوبة، مشيراً إلى أن تجربة ما حدث في كورونا كان ثورة حقيقية في اللقاحات الموجهة للوباء، ولكن أيضاً هذه اللقاحات ساهمت في إيجاد التقنيات الجديدة في تصنيع اللقاح.
وأضاف «هناك عدد من الدروس المهمة من هذه الجائحة، وهي أن الاستثمار في الأمن الصحي العالمي والتدابير المضادة للأوبئة كاللقاحات وتشخيص الأدوية هي عنصر للاستثمار في الأمن القومي»، مؤكداً أنه في حال تفشى وباء جديد فإن العالم أصبح يملك من المعرفة بكيفية إيقافه في مساراته قبل أن يصبح كبيراً.
إلى ذلك، تطرقت جلسة «تغذية عقولنا: مستقبل الثقافة» إلى تقديرات اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لنمو الاقتصاد الإبداعي العالمي بمعدل 9 في المائة سنويًا و12 في المائة في العالم الناشئ، في الوقت الذي توظف الصناعات الثقافية عالمياً عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا أكثر من أي قطاعات، في الوقت الذي شهد القطاع تحديات خلال فترة «كوفيد - 19».
وتحدث المشاركون بأن العاملين في قطاع الصناعات الثقافية الإبداعية بدأوا التحول من الاستجابة الحماسية إلى التنمية المستدامة عبر تحريك أداء القطاع من خلال اليوتيوب واستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز لجلب الفن إلى الناس، وإنشاء أفلام موجهة بالكامل من خلال مكالمات زووم.
من جهته، كشف حامد فايز نائب وزير الثقافة في السعودية أن الوزارة ستطلق أول مهرجان للأفلام الدولية في البلاد خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن الوزارة لديها استراتيجية لمدة 10 سنوات مقبلة، لافتاً إلى وجود 100 مشاركة ثقافية خلال الأشهر المقبلة.
وزاد فايز «في عام 2022، لدينا 940 يومًا ثقافيًا مخططًا، ولدينا ثلاث مكتبات عامة جديدة، في حين تم تجديد 10 مكتبات عامة، ولدينا برامج تطوير قطاعية بمئات الملايين من الريالات إما تم إطلاقها أو سيتم إطلاقها، وإن ذلك يشمل 100 مليون دولار مخصصة لقطاع السينما وحده».
وتابع «ستتضاعف مساهمة القطاع الثقافي في الاقتصاد السعودي بأكثر من خمسة أضعاف وسيتم إنشاء أكثر من 100 ألف فرصة عمل».
وفي جانب متصل، أكدت الأميرة نورة بنت فيصل مدير تطوير قطاع الأزياء بهيئة الأزياء، خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «مستقبل مستدام للأزياء»، أن (رؤية السعودية 2030) تعد الأساس لما وصل إليه قطاع الأزياء في المملكة من تقدم ملحوظ، موضحة أن هيئة الأزياء لديها فريق يعمل على استراتيجية تتعلق بدعم قطاع الأزياء، وذلك بوضع الأسس من خلال التشريعات والأطر القانونية، الأمر الذي يضمن إبراز التنوع الثقافي في القطاع الذي يحظى باهتمام ودعم حكومي سيسهم في مساعدة الهيئة على إيجاد البيئة المناسبة التي تساعدها على تمكين هذه الصناعة للوصول إلى العالم.
وبينت مدير تطوير قطاع الأزياء، أن النسخة القادمة من مستقبل الأزياء في ديسمبر (كانون الأول) المقبل ستشهد مشاركة متخصصين عالميين للحديث عن قطاع الثقافة والاستدامة، وكيف لقطاع الأزياء أن يضع الأطر الأساسية في المنظومة لضمان المزيد من الاستدامة في المستقبل.



الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.