تشديد على ضرورة تهيئة الاستثمارات لمواجهة الأزمات المقبلة

الجلسات الختامية لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» تناقش ازدهار الصناعات الإبداعية وبروز اقتصادات الثقافة والأزياء

نمو اقتصادات الثقافة وازدهار الأزياء محاور طرحت في ختام مؤتمر مبادرة الاستثمار (الشرق الأوسط)
نمو اقتصادات الثقافة وازدهار الأزياء محاور طرحت في ختام مؤتمر مبادرة الاستثمار (الشرق الأوسط)
TT

تشديد على ضرورة تهيئة الاستثمارات لمواجهة الأزمات المقبلة

نمو اقتصادات الثقافة وازدهار الأزياء محاور طرحت في ختام مؤتمر مبادرة الاستثمار (الشرق الأوسط)
نمو اقتصادات الثقافة وازدهار الأزياء محاور طرحت في ختام مؤتمر مبادرة الاستثمار (الشرق الأوسط)

أكد مختصون شاركوا فعاليات اليوم الأخير من الدورة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار، أمس، على أن جائحة كورونا ساهمت بشكل كبير في تغير حياة البشر وسلوكياتهم، مشيرين إلى أن الاقتصاد الرقمي والاستثمار في صناعات الثقافة والأزياء والصناعات الإبداعية سيشهد قفزة السنوات المقبلة، داعين إلى ضرورة تهيئة الاستثمارات لمواجهة الأزمات المقبلة.
وأوضح هاني عناية رئيس الاستثمارات الخاصة في شركة سنابل السعودية أنه خلال الجائحة كان هناك تبني استثماري كبير للتقنيات، مشيراً إلى أن الشركة تستثمر أكثر من ملياري ريال (533 مليون دولار) سنوياً في سوق المال الجريء.
وتابع خلال مشاركته في جلسة «ارتفاع رأس المال الخاص: كيف يمكن أن ينجح رواد الأعمال... عندما يكون الجميع مستثمرًا» أن الشركة «في الوقت الحالي تركز على الشركات التقنية... حيث نرى توسعا بشكل كبير في المنصات التقنية كالألعاب والعملات المشفرة».
من جهته، قال فادي غندور الرئيس التنفيذي لمجموعة «ومضة»، إن السعودية دعمت المشاريع المختلفة بتوفير منظومة خاصة في مجال الاقتصاد الرقمي مما يشجع الجميع للاستثمار في هذا الجانب، مضيفًا أن الاقتصاد الرقمي باقٍ بفضل جائحة فيروس كورونا في الوقت الذي أصبح جميع أنواع الشركات تنظر إلى الرقمنة بشكل جدي. وأضاف «الجميع في الوقت الحالي يستثمر في الاقتصاد الرقمي، مما يجعل كثيرا من الشركات لا تتجه نحو أسواق المال، لكون الشركات الناشئة لديهم جهات كثيرة من التمويل، وتنتظر إلى حين ارتفاع قيمتها ومن ثم تتجه بشكل أكبر إلى أسواق المال».
وفي جلسة «هل يمكن للاستثمارات أن تحمي من الجائحة المقبلة؟» قالت الدكتور سارة الثاري مستشارة التكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية في وزارة الاستثمار إن التقنيات الجديدة كالذكاء الصناعي والتعلم الآلي العميق ساهمت في إيجاد حلول رقمية واسعة وفعالة، مستشهدة بما حدث في لقاح كورونا وهو الذي فتح مجالات أوسع في استخدام التقنية لعلاج أمراض أخرى.
وأوضحت الثاري أنه تم بناء المنصة على منهجية ذات معرفة سابقة ومن ثم القدرة على تحسين تلك المنصة بالتطورات الجديدة، فإنها ستسمح بالاستجابة بشكل أسرع للتهديدات الجديدة، لافتة إلى أن التقنيات ساعدت بشكل كبير في استخدام طرق أخرى باستخدام الذكاء الصناعي من تمكين الرعاية الافتراضية والمراقبة عن بعد.
وأكدت أن التقنيات الرقمية أصبحت جزءا رئيسيا من نماذج الأعمال الجديدة للشركات، وبالتالي تحسين سلسلة القيمة في صناعة الأدوية والتجارب السريرية وبالتالي خروج المنتج النهائي، وهو جانب من جوانب دفع الاستثمارات لمواجهة الأزمات.
من جهته، قال الدكتور فريدريك كريستنسن، نائب الرئيس التنفيذي في تحالف سي آي بي آي للقاحات، إن البحث والتطوير والابتكارات لا تزال مطلوبة، مشيراً إلى أن تجربة ما حدث في كورونا كان ثورة حقيقية في اللقاحات الموجهة للوباء، ولكن أيضاً هذه اللقاحات ساهمت في إيجاد التقنيات الجديدة في تصنيع اللقاح.
وأضاف «هناك عدد من الدروس المهمة من هذه الجائحة، وهي أن الاستثمار في الأمن الصحي العالمي والتدابير المضادة للأوبئة كاللقاحات وتشخيص الأدوية هي عنصر للاستثمار في الأمن القومي»، مؤكداً أنه في حال تفشى وباء جديد فإن العالم أصبح يملك من المعرفة بكيفية إيقافه في مساراته قبل أن يصبح كبيراً.
إلى ذلك، تطرقت جلسة «تغذية عقولنا: مستقبل الثقافة» إلى تقديرات اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لنمو الاقتصاد الإبداعي العالمي بمعدل 9 في المائة سنويًا و12 في المائة في العالم الناشئ، في الوقت الذي توظف الصناعات الثقافية عالمياً عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا أكثر من أي قطاعات، في الوقت الذي شهد القطاع تحديات خلال فترة «كوفيد - 19».
وتحدث المشاركون بأن العاملين في قطاع الصناعات الثقافية الإبداعية بدأوا التحول من الاستجابة الحماسية إلى التنمية المستدامة عبر تحريك أداء القطاع من خلال اليوتيوب واستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز لجلب الفن إلى الناس، وإنشاء أفلام موجهة بالكامل من خلال مكالمات زووم.
من جهته، كشف حامد فايز نائب وزير الثقافة في السعودية أن الوزارة ستطلق أول مهرجان للأفلام الدولية في البلاد خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن الوزارة لديها استراتيجية لمدة 10 سنوات مقبلة، لافتاً إلى وجود 100 مشاركة ثقافية خلال الأشهر المقبلة.
وزاد فايز «في عام 2022، لدينا 940 يومًا ثقافيًا مخططًا، ولدينا ثلاث مكتبات عامة جديدة، في حين تم تجديد 10 مكتبات عامة، ولدينا برامج تطوير قطاعية بمئات الملايين من الريالات إما تم إطلاقها أو سيتم إطلاقها، وإن ذلك يشمل 100 مليون دولار مخصصة لقطاع السينما وحده».
وتابع «ستتضاعف مساهمة القطاع الثقافي في الاقتصاد السعودي بأكثر من خمسة أضعاف وسيتم إنشاء أكثر من 100 ألف فرصة عمل».
وفي جانب متصل، أكدت الأميرة نورة بنت فيصل مدير تطوير قطاع الأزياء بهيئة الأزياء، خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «مستقبل مستدام للأزياء»، أن (رؤية السعودية 2030) تعد الأساس لما وصل إليه قطاع الأزياء في المملكة من تقدم ملحوظ، موضحة أن هيئة الأزياء لديها فريق يعمل على استراتيجية تتعلق بدعم قطاع الأزياء، وذلك بوضع الأسس من خلال التشريعات والأطر القانونية، الأمر الذي يضمن إبراز التنوع الثقافي في القطاع الذي يحظى باهتمام ودعم حكومي سيسهم في مساعدة الهيئة على إيجاد البيئة المناسبة التي تساعدها على تمكين هذه الصناعة للوصول إلى العالم.
وبينت مدير تطوير قطاع الأزياء، أن النسخة القادمة من مستقبل الأزياء في ديسمبر (كانون الأول) المقبل ستشهد مشاركة متخصصين عالميين للحديث عن قطاع الثقافة والاستدامة، وكيف لقطاع الأزياء أن يضع الأطر الأساسية في المنظومة لضمان المزيد من الاستدامة في المستقبل.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».