بايدن يكشف الإطار الجديد لخطة الإنفاق «التاريخية»

أميركا تعاني تباطؤاً اقتصادياً شديداً في الربع الثالث

بايدن وبيلوسي في الكونغرس أمس (رويترز)
بايدن وبيلوسي في الكونغرس أمس (رويترز)
TT

بايدن يكشف الإطار الجديد لخطة الإنفاق «التاريخية»

بايدن وبيلوسي في الكونغرس أمس (رويترز)
بايدن وبيلوسي في الكونغرس أمس (رويترز)

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس (الخميس)، عن الإطار الجديد لخطته «التاريخية» للإنفاق الاجتماعي والبيئي التي خُفضت قيمتها إلى النصف، وهو على «ثقة» بأن كل تيارات الحزب الديمقراطي ستدعمها، واضعاً بذلك حداً لتوتر استمر أسابيع.
وغرّد الرئيس قبل أن يتوجه إلى الكونغرس: «بعد أشهر من المفاوضات الصعبة والمكثفة توصلنا إلى اتفاق - إطار أظن أن بالإمكان إقراره». وقال البيت الأبيض قبل ذلك: «الرئيس بايدن على ثقة بأنه إطار يمكن لمجلسي الكونغرس إقراره».
ودعا بايدن الكونغرس في وقت متأخر أمس (الخميس)، إلى أن يقر «بأسرع وقت ممكن» خطة الاستثمار الاجتماعي التي باتت قيمتها 1.75 تريليون دولار، أي نصف ما كانت عليه في المشروع الأساسي، على عقد من الزمن. وينبغي على الكونغرس أيضاً أن يقرّ خطة ثانية قيمتها تريليون دولار أخرى تهدف إلى تحديث البنى التحتية في البلاد.
وقال مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته: «يرى الرئيس أن الإطار الجديد سيسمح له بالحصول على دعم 50 سيناتوراً ديمقراطياً وسيحصل على موافقة مجلس النواب» أيضاً.
وشدد البيت الأبيض على أن بايدن استمع إلى «تعليقات كل الأطراف» و«تفاوض بحسن نية» مع عضوي مجلس الشيوخ الوسطيين جون مانشين وكيرستن سينيما وإدارة الكونغرس فضلاً عن «مروحة واسعة من أعضاء الكونغرس».
وفي غضون ذلك، نما الاقتصاد الأميركي بأبطأ وتيرة خلال أكثر من عام في الربع الثالث من العام الحالي مع زيادة الإصابات بمرض «كوفيد - 19»، وهو ما فرض المزيد من الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية وأدى لنقص سلع مثل السيارات، الأمر الذي قلص إنفاق المستهلكين.
وقالت وزارة التجارة في تقديرات مسبقة للناتج المحلي الإجمالي أمس، إن الناتج المحلي زاد 2% على أساس سنوي في الربع الثالث. وهذا هو أبطأ معدل منذ الربع الثاني من 2020 عندما واجه الاقتصاد انكماشاً تاريخياً في أعقاب سلسلة إجراءات للإغلاق العام بهدف مواجهة الموجة الأولى من جائحة «كورونا».
ونما الاقتصاد 6.7% في الربع الثاني. وتسبب تفشي السلالة المتحورة «دلتا» في تفاقم عجز العمالة في المصانع والمناجم والموانئ واضطراب سلاسل الإمداد. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم زيادة الناتج المحلي الإجمالي 2.7% في الربع الماضي. ونما إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي بنسبة 6.1% بعد وتيرة نمو بلغت 12% في الربع الثاني من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران).
وانخفض عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على طلبات إعانة بطالة جديدة. ويتفق تحسن أوضاع سوق العمل مع تقرير منفصل أصدرته وزارة العمل أمس، أظهر أن طلبات إعانة البطالة لأول مرة انخفضت عشرة آلاف طلب إلى مستوى معدل لحساب عوامل موسمية بلغ 281 ألفاً في الأسبوع الماضي، وهو أقل مستوى منذ منتصف مارس (آذار) 2020.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.