بايدن يكشف الإطار الجديد لخطة الإنفاق «التاريخية»

أميركا تعاني تباطؤاً اقتصادياً شديداً في الربع الثالث

بايدن وبيلوسي في الكونغرس أمس (رويترز)
بايدن وبيلوسي في الكونغرس أمس (رويترز)
TT

بايدن يكشف الإطار الجديد لخطة الإنفاق «التاريخية»

بايدن وبيلوسي في الكونغرس أمس (رويترز)
بايدن وبيلوسي في الكونغرس أمس (رويترز)

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس (الخميس)، عن الإطار الجديد لخطته «التاريخية» للإنفاق الاجتماعي والبيئي التي خُفضت قيمتها إلى النصف، وهو على «ثقة» بأن كل تيارات الحزب الديمقراطي ستدعمها، واضعاً بذلك حداً لتوتر استمر أسابيع.
وغرّد الرئيس قبل أن يتوجه إلى الكونغرس: «بعد أشهر من المفاوضات الصعبة والمكثفة توصلنا إلى اتفاق - إطار أظن أن بالإمكان إقراره». وقال البيت الأبيض قبل ذلك: «الرئيس بايدن على ثقة بأنه إطار يمكن لمجلسي الكونغرس إقراره».
ودعا بايدن الكونغرس في وقت متأخر أمس (الخميس)، إلى أن يقر «بأسرع وقت ممكن» خطة الاستثمار الاجتماعي التي باتت قيمتها 1.75 تريليون دولار، أي نصف ما كانت عليه في المشروع الأساسي، على عقد من الزمن. وينبغي على الكونغرس أيضاً أن يقرّ خطة ثانية قيمتها تريليون دولار أخرى تهدف إلى تحديث البنى التحتية في البلاد.
وقال مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته: «يرى الرئيس أن الإطار الجديد سيسمح له بالحصول على دعم 50 سيناتوراً ديمقراطياً وسيحصل على موافقة مجلس النواب» أيضاً.
وشدد البيت الأبيض على أن بايدن استمع إلى «تعليقات كل الأطراف» و«تفاوض بحسن نية» مع عضوي مجلس الشيوخ الوسطيين جون مانشين وكيرستن سينيما وإدارة الكونغرس فضلاً عن «مروحة واسعة من أعضاء الكونغرس».
وفي غضون ذلك، نما الاقتصاد الأميركي بأبطأ وتيرة خلال أكثر من عام في الربع الثالث من العام الحالي مع زيادة الإصابات بمرض «كوفيد - 19»، وهو ما فرض المزيد من الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية وأدى لنقص سلع مثل السيارات، الأمر الذي قلص إنفاق المستهلكين.
وقالت وزارة التجارة في تقديرات مسبقة للناتج المحلي الإجمالي أمس، إن الناتج المحلي زاد 2% على أساس سنوي في الربع الثالث. وهذا هو أبطأ معدل منذ الربع الثاني من 2020 عندما واجه الاقتصاد انكماشاً تاريخياً في أعقاب سلسلة إجراءات للإغلاق العام بهدف مواجهة الموجة الأولى من جائحة «كورونا».
ونما الاقتصاد 6.7% في الربع الثاني. وتسبب تفشي السلالة المتحورة «دلتا» في تفاقم عجز العمالة في المصانع والمناجم والموانئ واضطراب سلاسل الإمداد. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم زيادة الناتج المحلي الإجمالي 2.7% في الربع الماضي. ونما إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي بنسبة 6.1% بعد وتيرة نمو بلغت 12% في الربع الثاني من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران).
وانخفض عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على طلبات إعانة بطالة جديدة. ويتفق تحسن أوضاع سوق العمل مع تقرير منفصل أصدرته وزارة العمل أمس، أظهر أن طلبات إعانة البطالة لأول مرة انخفضت عشرة آلاف طلب إلى مستوى معدل لحساب عوامل موسمية بلغ 281 ألفاً في الأسبوع الماضي، وهو أقل مستوى منذ منتصف مارس (آذار) 2020.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.