محادثات لاستقطاب مصنّعي سيارات إلى السعودية

TT

محادثات لاستقطاب مصنّعي سيارات إلى السعودية

أفصح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، عن أن العمل جار في الوقت الراهن على محادثات مع مُصنعي السيارات لتأسيس وجود في المملكة.
وأضاف الخريف، بحسب مقابلة مع «بلومبرغ»، أن هناك مشروعين قيد التنفيذ لشركات صناعة السيارات ويجري العمل فيهما حاليا؛ لتأسيس وجود صناعي في المملكة، موضحا أنه تم اختيار مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، غرب السعودية، كموقع لهذه المشاريع.
ولفت وزير الصناعة، إلى أن المملكة تجري أيضا مسحا جيولوجيا؛ لتحديد الفوائد المعدنية المحتملة مع سعيها لتطوير صناعة التعدين.
وشارك الخريف خلال فعاليات مؤتمر مبادرة الاستثمار حيث تطرق لمستقبل الصناعة والتعدين والوظائف المستقبلية النوعية، مشيرا إلى أن توفير نافذة للتواصل مع المستثمرين تشمل جميع المعلومات والفرص المتاحة في قطاعات البرنامج المستهدفة من خلال منصة (دليل).
في خطى التعاون المشترك بين جهات البرنامج لتحسين رحلة المستثمر، وجذب الاستثمارات النوعية.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.