«سابك» تقدّر تكلفة حيادها الكربوني بنحو 4 مليارات دولار

أفصحت عن ارتفاع المكاسب الربعية 5 أضعاف

نما إجمالي إيرادات «سابك» خلال الربع الثالث 49% إلى 11.6 مليار دولار (الشرق الأوسط)
نما إجمالي إيرادات «سابك» خلال الربع الثالث 49% إلى 11.6 مليار دولار (الشرق الأوسط)
TT

«سابك» تقدّر تكلفة حيادها الكربوني بنحو 4 مليارات دولار

نما إجمالي إيرادات «سابك» خلال الربع الثالث 49% إلى 11.6 مليار دولار (الشرق الأوسط)
نما إجمالي إيرادات «سابك» خلال الربع الثالث 49% إلى 11.6 مليار دولار (الشرق الأوسط)

كشفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، اليوم عن ارتفاع أرباحها بقرابة خمسة أضعاف خلال الربع الثالث بدعم من ارتفاع متوسط أسعار البيع، معلنةً أن أرباحها بعد خصم الضرائب بلغت 5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، مقابل نمو 1.1 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، في وقت نما إجمالي الإيرادات 49% إلى 43.7 مليار ريال (11.6 مليار دولار).
ووفق ما أعلنته «سابك»، بلغت نسبة ارتفاع صافي أرباحها بعد احتساب الزكاة والضريبة في الربع الثالث 412%، مشيرةً إلى أن أرباحها الصافية زادت ليس فقط نتيجة ارتفاع متوسط أسعار البيع ولكن أيضاً بزيادة حصتها في نتائج أعمال مشروعات مشتركة وشركات تابعة لها، مشيرةً إلى أنه رغم زيادة متوسط أسعار البيع، فإن ارتفاع أسعار المواد الخام حد من هوامش الأرباح.
ووفق الرئيس التنفيذي لـ«سابك» يوسف عبد الله البنيان، في بيان، فإن «الأداء المالي الجيد لـ(سابك) في الربع الثالث من 2021 يمثل استمراراً للانتعاش من آثار (كوفيد - 19) وإن كان بمستوى أقل من أدائنا القوي بشكل استثنائي في الربع الثاني»، موضحاً أن التكلفة الأولية التي ستتحملها الشركة لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفري بحلول 2050 تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار.
وفي جانب متصل، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن ترحيبه بإعلان شركة «سابك» عن استثمارات ضخمة في منشأتها بمنطقة «تيسايد» شمال غربي إنجلترا، قائلاً: «رائع أن نرى ما يقارب مليار جنيه إسترليني تُستثمر في منشأة (سابك) بمنطقة (تيسايد)، مما يساعد في إنشاء والحفاظ على ألف وظيفة».
وأشار جونسون من خلال بيان صدر أول من أمس إلى أن الخطوة تمثل تصويتاً بالثقة في قطاع الكيماويات والمعالجة بالمملكة المتحدة التي تولي تطوير قطاع الطاقة النظيفة والخضراء أولوية قصوى.
من جانب آخر، أعلنت مجموعة «تداول السعودية» –مشغل الأسواق المالية في المملكة- عن إصدار الدليل الإرشادي للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بهدف تشجيع الشركات المدرجة على الإفصاح عن أدائها في هذا المجال، مؤكدةً التزام «تداول» بتقديم الدعم إلى أكثر من 200 شركة مدرجة في السوق المالية وكذلك الشركات التي تتطلع إلى الإدراج.
ويتزامن إطلاق الدليل مع الاهتمام المتزايد بالاستدامة، حيث تلعب الأسواق المالية دوراً جوهرياً في تحقيق المبادئ والممارسات ذات العلاقة، حيث أكد محمد الرميح، المدير التنفيذي لشركة «تداول السعودية»، تقديم الدعم للمُصدرين على اختلافهم للإفصاح عن الممارسات في التقارير الموجهة إلى المستثمرين، لافتاً إلى أنه بالنظر إلى الحجم الكبير للأصول التي تتأثر بممارسات الاستثمار المستدام، تسعى «تداول» باستمرار إلى إطلاع جميع المشاركين في السوق على أهمية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والفرص التي تتيحها.


مقالات ذات صلة

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.