مجلس الأمن يطالب بعودة حكومة يديرها مدنيون في السودان

اشتباكات بين قوات الأمن وسودانيين يحتجون ضد سيطرة العسكريين على السلطة في الخرطوم (أ.ف.ب)

طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، العسكريين في السودان «بعودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون» مبدياً «قلقه البالغ حيال الاستيلاء العسكري على السلطة»، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضائه.
وبعد محادثات شاقة استمرت أياماً، طالب البيان الذي أعدته بريطانيا وعمدت روسيا إلى التخفيف من وطأة مضمونه، باستئناف الحوار السياسي «من دون شروط مسبقة» و«الإفراج فوراً» عن المعتقلين واحترام «حق التجمع السلمي»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
كذلك، ندد بيان مجلس الأمن الذي عقد اجتماعاً طارئاً (الثلاثاء) بناء على طلب الدول الغربية بـ«تعليق (عمل) بعض المؤسسات الانتقالية» وبـ«حال الطوارئ واعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء مدنيين آخرين في الحكومة».
وأورد دبلوماسي أنه بناءً على إلحاح الصين، أخذ بيان المجلس في الاعتبار عودة رئيس الوزراء إلى منزله مساء الثلاثاء رغم أنه لا يزال محروماً من حرية التحرك، وفق الأمم المتحدة.
وجرت المفاوضات بين أعضاء المجلس والتي بدأت بعيد سيطرة العسكريين (الاثنين) على خلفية تجاذب حول السودان بين الغربيين وروسيا. وكانت مسودة بيان في بداية الأسبوع تضمنت «إدانة بأشد العبارات لانقلاب العسكريين» قبل شطب هذه العبارة من المسودة.
وفي الصيغة التي أُقرت، طالب المجلس بـ«الإفراج فوراً عن جميع من اعتقلتهم السلطات العسكرية»، داعياً «أيضاً جميع الأطراف إلى التزام أكبر مقدار من ضبط النفس والامتناع عن توسل العنف». وشدد على «أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وبينها حق التجمع السلمي وحرية التعبير».