رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ينزع الكمامة عن وجهه في لندن (أرشيفية - أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
بلير اعتقدَ أن العراقيين سيرحبون بالغزو
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ينزع الكمامة عن وجهه في لندن (أرشيفية - أ.ف.ب)
قالت وزيرة حزب العمل البريطاني السابقة كلير شورت إن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير «صدق دعايته» واعتقد أن العراقيين سوف يفرحون ويرحبون بالقوات الأجنبية بعد أن أطاحت القوات الأميركية والبريطانية حكومة صدام حسين العراقية؛ حسبما أفاد به موقع «إكسبرس» البريطاني. وأضافت شورت، التي كانت وزيرة الدولة للتنمية الدولية خلال عهد بلير، في فيلم وثائقي جرى بثه على «هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)»، أن الحكومة أيضاً صدقت «دعايتها» عن غزو العراق. وأشارت إلى أن القوات الأجنبية اعتقدت أنها ستستقبل استقبال الأبطال بعد تحرير الشعب العراقي، وقالت: «اعتقدوا أن صدام حسين لم يكن يحظى بشعبية وسيفرش لهم الزهور في الشوارع». وفي الفيلم الوثائقي اعترف، أيضاً، جوناثان باول، الذي كان رئيس أركان بلير، بأن المملكة المتحدة أخطأت كثيراً في توقعاتها عقب الغزو. وقال: «أعتقد أننا فشلنا لأننا لم نقم بالتخطيط الكافي»، مضيفاً: «لم نكن نتوقع ما حدث بالفعل؛ لقد سحبنا ملايين الأطنان من المياه إلى العراق، فقد اعتقدنا أن صدام قد يشعل النار في آبار النفط». أوضحت الحلقة الرابعة من برنامج «بلير وبراون» على «الإذاعة البريطانية» سبب وقوف بلير إلى جانب الولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001؛ حيث واجه «حزب العمال» الذي ينتمي إليه بلير انتقادات واسعة النطاق من الشعب البريطاني والبرلمان لقرارهما غزو العراق في جزء من تحالف تقوده الولايات المتحدة. وركز البرنامج على تقرير الاستخبارات البريطانية الذي قال بوجود أسلحة نووية في العراق، وقرار «حزب العمل» بنشر هذه النتائج، مما أدى إلى جنون إعلامي تلته وفاة خبير الأسلحة الدكتور ديفيد كيلي بعد أشهر. وقد واجه بلير وأعضاء حكومته انتقادات حادة منذ غزو المنطقة عام 2003، الذي تم تبريره على أساس امتلاك العراق أسلحة دمار شامل. ولم يتم العثور على أي أسلحة نووية عند غزو العراق.
تمييز حوثي مناطقي يحكم التعاطي مع أهالي إب اليمنيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5086911-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
تمييز حوثي مناطقي يحكم التعاطي مع أهالي إب اليمنية
وجهاء محافظة إب يحاولون الضغط على الحوثيين لمحاكمة مطلوبين في قضايا قتل (إعلام محلي)
يتهم أهالي محافظة إب اليمنية (193 كلم جنوب صنعاء) الجماعة الحوثية بحماية متهمين بقتل ثلاثة أفراد من أعيان المحافظة في العاصمة صنعاء، في نهج يصفونه بالتمييز المناطقي، إلى جانب رعايتها للفوضى الأمنية في المحافظة، إلى جانب فرض الإتاوات الباهظة ونهب الأراضي.
وينفّذ المئات من سكان إب اعتصاماً، بعد نصبهم الخيام في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، للمطالبة بضبط متهمين بقتل الزعيم القبلي صادق أبو شعر، الذي لقي مصرعه في حي جنوب المدينة قبل أيام، وتتهم عائلة الضحية أفراداً تابعين للقيادي الحوثي علوي الأمير، المسؤول عن إدارة شرطة حي شميلة بالوقوف وراء الحادث.
وحسب عائلة أبو شعر، فإن الأفراد المسلحين أطلقوا النار عليه، في حين كان يقود سيارته دون سبب.
وذكرت مصادر من منظمي الاعتصام في العاصمة صنعاء أن مسلحي الجماعة الحوثية أرغموا المعتصمين على فض تجمّعهم ورفع خيامهم من ميدان السبعين وسط المدينة، إلا أن المعتصمين انتقلوا إلى شارع في شرقها، متمسكين بطلب تسليم المتهمين بقتل الزعيم القبلي.
وتسبّب هذا الحادث في تأجيج الغضب في أوساط أميركيين من أصول يمنية ومغتربين يمنيين في الولايات المتحدة الذين ينتمي أغلبهم إلى محافظة إب، وهي المحافظة التي تشكّل أحد المصادر الرئيسة للتحويلات المالية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية التي تُعد رافداً مهماً للاقتصاد المحلي.
وكشفت مصادر محلية في المحافظة عن أن الجماعة الحوثية أرسلت أحد قادتها لإقناع المحتجين بالقبول بوساطة قبلية بدلاً عن تسليم القتلة، إلا أن المحتجين رفضوا تلك الوساطة، متهمين القيادي الحوثي المرشح للوساطة بلعب دور سلبي، سابقاً، في قضية مقتل ثلاثة من أبناء مديرية الشعر التابعة للمحافظة، على يد أحد القيادات الميدانية للجماعة في منطقة الحوبان بمحافظة تعز.
وذكّر المحتجون القيادي الحوثي أن المرشح للوساطة تواطأ مع المتهم ومرافقيه، وأُطلق سراحهم بعد يوم من إيداعهم السجن، وكان الغرض من وساطته امتصاص غضب عائلات الضحايا، ومن ثم تمّ إجبارها على القبول بالتحكيم القبلي.
ومن مبررات رفض الوساطة، ما وصفه المحتجون بالمعاملة المناطقية من قِبل الجماعة الحوثية تجاه أهالي المحافظة، وأوردوا أمثلة عديدة، منها ما جرى في حل قضية مقتل بائع خضار من مديرية حبيش على يد مسلح حوثي في مديرية دمت التابعة لمحافظة الضالع، بسبب رفضه دفع إتاوة تساوي دولاراً أميركياً (500 ريال) يتحصّلها المسلح من الباعة في سوق المديرية بالقوة.
ولا يزال العنصر الحوثي حراً طليقاً، رغم أن الحادثة وقعت في السوق العامة، وأُصيب ثلاثة آخرون فيها.
استرخاص الدماء
ذكّر المحتجون القيادي الحوثي الذي يسعى لإقناعهم بقبول الوساطة، بقضية أخرى ينتمي الضحية فيها إلى مديرية النادرة، وقُتل قبل ستة أشهر في منطقة نقيل الغولة في مديرية ريدة التابعة لمحافظة عمران شمال صنعاء، ونهبت سيارته، وعلى الرغم من التعرف على قاتله فإن الجماعة الحوثية لم تحرّك قواتها الأمنية للقبض عليه، في حين لا يزال جثمان الضحية حتى الآن في ثلاجة أحد المستشفيات.
وأورد المحتجون حادث مقتل شاب من أبناء المحافظة في قلب العاصمة صنعاء على يد عصابة معروفة منذ أكثر من ست سنوات، دون أن يتم القبض على الجناة ومحاكمتهم.
وعدّ المحتجون، في تعليقات أدلوا بها لـ«الشرق الأوسط»، هذه الأمثلة كافية لنسف شعارات الجماعة الحوثية، لأنها تحولت إلى سلطة لا ترى السكان بعين واحدة، قياساً على جملة الخذلان التي تم التعامل بها مع دماء الضحايا والمقهورين من أبناء محافظة إب، والنهج المناطقي و«العنصري» في التعامل مع المحافظة وسكانها بصفتهم مواطنين من الدرجة الأدنى.
وحذّر محمد المقالح، القيادي السابق فيما تُسمى «اللجنة الثورية» للجماعة الحوثية، من طريقة التعامل الحوثية مع قضية مقتل أبو شعر، مطالباً الجماعة بالاختيار بين أهالي محافظة إب وقتلة الزعيم القبلي.
وقال المقالح: «إما أن تكونوا مع تحقيق العدالة للمجني عليه، وإما مع التستر على الجناة وقطاع الطرق، وهذه ليست المرة الأولى على إب، بل لقد أوغلتم كثيراً في الجريمة بحقها».
اما إب واما قتلة ابو شعروعليكم ان تختاروااما ان تكونوا مع تحقيق العدالة للمجني عليه او مع التستر على الجناة وقطاع الطرقليست الاولى على إب بل لقد اوغلتم كثيرا في الجريمة بحقها pic.twitter.com/WX1dUmagjM
وينوه أحد وجهاء المحافظة إلى أن «سلطة الحوثيين تقف على أرضية واحدة مع القتلة والمجرمين»، ولا تريد شعباً ولا رعايا، قدر حاجتها إلى مستعبدين، على حد وصفه، لافتاً إلى أن ما حدث هو اعتداء على المحافظة برمتها، واستهتار بدماء أبنائها، وأن ما حدث لأبو شعر «كفيل بإشعال الحمية والانتصار لدم بريء صُودر أمام سلطة تظهر كم أنها غير جديرة بأن يُعوّل عليها في حماية الأعراض والدماء والحقوق».
من جهته، رأى البرلماني المعارض للجماعة أحمد سيف حاشد أن استسهال القتل واسترخاص حياة الناس يكشفان عن أزمة عميقة لسلطة الجماعة وغياب دولة.
إحلال وجبايات
في غضون ذلك نصب قيادي حوثي نقطة تفتيش جديدة في منطقة الأفيوش ضمن مديرية مذيخرة التابعة لمحافظة إب، وبدأ فرض الإتاوات الباهظة على السكان، ومعاقبة مَن يرفض دفعها بإهانته والاعتداء عليه.
وأكدت مصادر محلية أن القيادي الحوثي يعترض المسافرين وأبناء المنطقة المارين في الطريق التي فرض سيطرته عليها، ويفرض عليهم جبايات بمئات الآلاف من العملة المحلية، (تفرض الجماعة الحوثية سعراً ثابتاً للدولار الأميركي بـ543 ريالاً)، بالإضافة إلى السطو والاستيلاء على أراضي ومنازل السكان بالتهديد والوعيد، بعد تلفيق تهم سياسية واستخباراتية عليهم لدى أجهزة أمن الجماعة.
وأخيراً أقر عبد الكريم الحوثي، عم زعيم الجماعة الحوثية، والمعين وزيراً للداخلية في حكومتها غير المعترف بها، تغيير مسؤولي الأمن المنتمين إلى محافظة إب في كل مديرياتها، واستبدال عناصر حوثية بهم من محافظة صعدة (233 كلم شمال صنعاء)، وهي معقل الجماعة الذي انطلقت منه قبل 20 عاماً.
ووفقاً لروايات السكان ومصادر مطلعة فيها؛ فإن مكتب زعيم الجماعة يشرف بشكل مباشر على الفوضى الأمنية التي تعيشها المحافظة، من خلال تعيين الحارس الشخصي له مديراً للأمن فيها، وتغاضيه عن عمليات السطو المتواصلة على الأراضي في المحافظة، ومحاولة تغيير العقيدة المذهبية لسكانها.