بلير اعتقدَ أن العراقيين سيرحبون بالغزو

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ينزع الكمامة عن وجهه في لندن (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ينزع الكمامة عن وجهه في لندن (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

بلير اعتقدَ أن العراقيين سيرحبون بالغزو

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ينزع الكمامة عن وجهه في لندن (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ينزع الكمامة عن وجهه في لندن (أرشيفية - أ.ف.ب)

قالت وزيرة حزب العمل البريطاني السابقة كلير شورت إن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير «صدق دعايته» واعتقد أن العراقيين سوف يفرحون ويرحبون بالقوات الأجنبية بعد أن أطاحت القوات الأميركية والبريطانية حكومة صدام حسين العراقية؛ حسبما أفاد به موقع «إكسبرس» البريطاني.
وأضافت شورت، التي كانت وزيرة الدولة للتنمية الدولية خلال عهد بلير، في فيلم وثائقي جرى بثه على «هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)»، أن الحكومة أيضاً صدقت «دعايتها» عن غزو العراق.
وأشارت إلى أن القوات الأجنبية اعتقدت أنها ستستقبل استقبال الأبطال بعد تحرير الشعب العراقي، وقالت: «اعتقدوا أن صدام حسين لم يكن يحظى بشعبية وسيفرش لهم الزهور في الشوارع».
وفي الفيلم الوثائقي اعترف، أيضاً، جوناثان باول، الذي كان رئيس أركان بلير، بأن المملكة المتحدة أخطأت كثيراً في توقعاتها عقب الغزو. وقال: «أعتقد أننا فشلنا لأننا لم نقم بالتخطيط الكافي»، مضيفاً: «لم نكن نتوقع ما حدث بالفعل؛ لقد سحبنا ملايين الأطنان من المياه إلى العراق، فقد اعتقدنا أن صدام قد يشعل النار في آبار النفط».
أوضحت الحلقة الرابعة من برنامج «بلير وبراون» على «الإذاعة البريطانية» سبب وقوف بلير إلى جانب الولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001؛ حيث واجه «حزب العمال» الذي ينتمي إليه بلير انتقادات واسعة النطاق من الشعب البريطاني والبرلمان لقرارهما غزو العراق في جزء من تحالف تقوده الولايات المتحدة.
وركز البرنامج على تقرير الاستخبارات البريطانية الذي قال بوجود أسلحة نووية في العراق، وقرار «حزب العمل» بنشر هذه النتائج، مما أدى إلى جنون إعلامي تلته وفاة خبير الأسلحة الدكتور ديفيد كيلي بعد أشهر.
وقد واجه بلير وأعضاء حكومته انتقادات حادة منذ غزو المنطقة عام 2003، الذي تم تبريره على أساس امتلاك العراق أسلحة دمار شامل. ولم يتم العثور على أي أسلحة نووية عند غزو العراق.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.