11 قتيلاً بهجوم انتقامي رداً على اعتداء لـ«داعش» في شرق العراق

مواطنون يحملون نعوش ضحايا هجوم نفذه تنظيم «داعش» في قرية الرشاد بمحافظة ديالى العراقية (أ.ب)
مواطنون يحملون نعوش ضحايا هجوم نفذه تنظيم «داعش» في قرية الرشاد بمحافظة ديالى العراقية (أ.ب)
TT

11 قتيلاً بهجوم انتقامي رداً على اعتداء لـ«داعش» في شرق العراق

مواطنون يحملون نعوش ضحايا هجوم نفذه تنظيم «داعش» في قرية الرشاد بمحافظة ديالى العراقية (أ.ب)
مواطنون يحملون نعوش ضحايا هجوم نفذه تنظيم «داعش» في قرية الرشاد بمحافظة ديالى العراقية (أ.ب)

قتل أحد عشر شخصاً أمس (الأربعاء) في قرية ذات غالبية سنية في شرق العراق، وفق مصدر أمني أشار إلى أنه جاء رداً على اعتداء تبناه تنظيم «داعش» على قرية مجاورة ذات غالبية شيعية وأوقع 15 قتيلاً، وفق حصيلة نهائية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأسفر هجوم تبناه تنظيم «داعش» وقع ليل الثلاثاء في قرية الرشاد في محافظة ديالى، عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 26 آخرين بجروح في حصيلة نهائية، كما أفادت مصادر أمنية اليوم (الخميس)، مؤكدة وقوع عمليات «انتقامية» على الهجوم.
وتبنى «داعش» في بيان الهجوم الذي استهدف قرية الرشاد التي ينتمي غالبية سكانها من الشيعة إلى عشيرة بني تميم. وكان معظم الضحايا من المدنيين. وينتسب العديد من أبناء القرية إلى القوى الأمنية.
وقتل 11 شخصاً، وفق مصدر أمني، في هجوم آخر استهدف فجر الأربعاء قرية نهر الإمام ذات الغالبية السنية شنّه مسلحون يعتقد أنهم من قرية الرشاد المجاورة بعد اتهامهم سكان نهر الإمام بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف قريتهم، وفق المصدر.
ودان المجمع الفقهي العراقي، وهو مرجعية شرعية مستقلة للسنة، في بيان «الهجوم» على قرية الرشاد، وفي الوقت نفسه «الجريمة الانتقامية المروعة وغير الشرعية» التي طالت قرية نهر الإمام.
وجاء في البيان: «شهد قضاء المقدادية في محافظة ديالى جريمة استهدفت أبناء قرية الرشاد تحركت على إثرها مجاميع مسلحة نفذت هجوماً موسعاً على قرية نهر الإمام»، منتقداً أداء «الأجهزة الأمنية».
وتعيد مثل هذه الحوادث في العراق إلى الأذهان ذكريات أليمة لحرب طائفية قتل فيها الآلاف بعد الغزو الأميركي في عام 2003 وسقوط نظام صدام حسين.
وأعلن العراق في أواخر العام 2017 انتصاره على تنظيم «داعش» بعد طرد الإرهابيين من كل المدن الرئيسية التي سيطروا عليها في عام 2014. فيما قتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في عام 2019.
وتراجعت مذاك هجمات التنظيم في المدن بشكل كبير، لكن القوات العراقية لا تزال تلاحق خلايا نائمة في مناطق جبلية وصحراوية، فيما يستهدف التنظيم بين وقت وآخر مواقع عسكرية، وقد نفّذ الشهر الماضي هجوماً أودى بثلاثين مدنياً في حي مدينة الصدر الشيعية في العاصمة.
ويقدم تحالف دولي بقيادة واشنطن الدعم للقوات العراقية في حربها على تنظيم «داعش» منذ عام 2014، ويضم 3500 عسكري، بينهم 2500 أميركي، ستتحول مهمتهم إلى «استشارية» و«تدريبية( تماماً بحلول نهاية العام.
وأعلنت السلطات العراقية في أكتوبر (تشرين الأول) إلقاء القبض على إرهابيين بارزين في عمليتين خارج العراق، أحدهما في تركيا وهو سامي جاسم الجبوري، «مشرف المال» في تنظيم «داعش» ونائب البغدادي سابقاً، والآخر مسؤول عن تفجير أدى إلى مقتل أكثر من 320 شخصاً في بغداد قبل خمس سنوات.



حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
TT

حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

لم تكد الجماعة الحوثية تنتهي من استهداف مصانع الدواء، والمياه المعدنية، والعصائر والمشروبات الغازية، حتى بدأت في صنعاء تنفيذ حملة ميدانية لاستهداف مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية، ضمن مساعيها المستمرة للتضييق على اليمنيين، وجباية مزيد من الأموال تحت مسميات غير قانونية.

أفصحت مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إطلاق جماعة الحوثي حملة واسعة طالت بالتعسف والابتزاز والإغلاق عدداً من مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية في صنعاء، بذريعة تسجيل مخالفات وعدم الالتزام بالتعليمات.

عنصر حوثي أثناء إغلاقه مصنع أكياس بلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

وأغلقت الحملة، التي أشرفت عليها ما تسمى «الهيئة العامة لحماية البيئة» الخاضعة للجماعة، أكثر من 5 مصانع أكياس بلاستيكية في مديرية معين بصنعاء، مع الاستمرار في استهداف ما تبقى من المصانع ببقية المناطق والتي يزيد عددها على 48 مصنعاً ومعملاً.

وكانت حملات الجباية الحوثية دفعت الكثير من مُلاك الشركات والمصانع والتجار وأصحاب المهن المتوسطة والأصغر إلى التهديد بإغلاق متاجرهم ووقف أنشطتهم التجارية، احتجاجاً على السلوك الانقلابي الذي يطالهم في كل مرة لنهب أموالهم تحت ذرائع واهية.

وتحدث شهود في صنعاء عن مداهمة مشرفين حوثيين مسنودين بدوريات أمنية عدة منشآت تعمل بصناعة الأكياس البلاستيكية بصنعاء، حيث مارسوا أساليب استفزازية وابتزازية ضد مُلاك المصانع والعاملين فيها، بحجة وجود مخالفات.

وأقر الانقلابيون عبر وسائل إعلامهم بإغلاق 5 مصانع أكياس بلاستيكية، قبل أن يقوموا بأخذ ما أسموها عينات من الأكياس للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات.

دفع إتاوات

في حين تَزْعُم الجماعة الحوثية بأن حملتها الاستهدافية لمصانع البلاستيك تأتي للحفاظ على البيئة من التلوث، يتحدث عدنان، اسم مستعار لمالك مصنع استهدفته الجماعة، عن أن عناصرها وافقوا بعد ساعات من إغلاق مصنعه على السماح بإعادة فتحه مقابل دفع مبلغ مالي.

ويؤكد عدنان أن الاستهداف الحوثي لمصنعه ليس له أي علاقة بالبيئة والتلوث، ويقول إن ذلك يندرج ضمن الأساليب والطرق التي اعتادت الجماعة على ابتكارها لتبرير جرائم الاقتحام والإغلاق.

معمل لتصنيع الأكياس البلاستيكية استهدفه الحوثيون بحملات الجباية (فيسبوك)

ويشير إلى أن الجماعة لا تتحدث عن إيجاد حلول لأي مخالفات أو اختلالات تزعم اكتشافها في المصانع، بل تركز بالدرجة الأولى على دفع الإتاوات مقابل إعادة فتح ما قامت بإغلاقه من تلك المصانع.

وعلى وقع تلك الانتهاكات وحملات التنكيل الحوثية المتواصلة، ندد ناشطون اقتصاديون في صنعاء بالتعسف الجديد ضد مُلاك المنشآت الصناعية الرامي إلى استكمال إحلال الجماعة طبقة تجار جديدة من عناصرها.

وحذر الناشطون من التضييق المستمر للجماعة ضد من تبقى من العاملين بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والحرفية في صنعاء وبقية المناطق المختطفة، وهو ما سيفاقم معاناة اليمنيين ويزيد أسعار مختلف السلع والمنتجات بما فيها الأساسية.

وسبق لجماعة الحوثي أن ضاعفت خلال السنوات الماضية حجم الإتاوات والجبايات المفروضة على مُلاك المصانع والشركات، وسنَّت تشريعات غير قانونية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بغية تغطية نفقات حروبها من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها.