11 قتيلاً بهجوم انتقامي رداً على اعتداء لـ«داعش» في شرق العراق

مواطنون يحملون نعوش ضحايا هجوم نفذه تنظيم «داعش» في قرية الرشاد بمحافظة ديالى العراقية (أ.ب)
مواطنون يحملون نعوش ضحايا هجوم نفذه تنظيم «داعش» في قرية الرشاد بمحافظة ديالى العراقية (أ.ب)
TT

11 قتيلاً بهجوم انتقامي رداً على اعتداء لـ«داعش» في شرق العراق

مواطنون يحملون نعوش ضحايا هجوم نفذه تنظيم «داعش» في قرية الرشاد بمحافظة ديالى العراقية (أ.ب)
مواطنون يحملون نعوش ضحايا هجوم نفذه تنظيم «داعش» في قرية الرشاد بمحافظة ديالى العراقية (أ.ب)

قتل أحد عشر شخصاً أمس (الأربعاء) في قرية ذات غالبية سنية في شرق العراق، وفق مصدر أمني أشار إلى أنه جاء رداً على اعتداء تبناه تنظيم «داعش» على قرية مجاورة ذات غالبية شيعية وأوقع 15 قتيلاً، وفق حصيلة نهائية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأسفر هجوم تبناه تنظيم «داعش» وقع ليل الثلاثاء في قرية الرشاد في محافظة ديالى، عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 26 آخرين بجروح في حصيلة نهائية، كما أفادت مصادر أمنية اليوم (الخميس)، مؤكدة وقوع عمليات «انتقامية» على الهجوم.
وتبنى «داعش» في بيان الهجوم الذي استهدف قرية الرشاد التي ينتمي غالبية سكانها من الشيعة إلى عشيرة بني تميم. وكان معظم الضحايا من المدنيين. وينتسب العديد من أبناء القرية إلى القوى الأمنية.
وقتل 11 شخصاً، وفق مصدر أمني، في هجوم آخر استهدف فجر الأربعاء قرية نهر الإمام ذات الغالبية السنية شنّه مسلحون يعتقد أنهم من قرية الرشاد المجاورة بعد اتهامهم سكان نهر الإمام بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف قريتهم، وفق المصدر.
ودان المجمع الفقهي العراقي، وهو مرجعية شرعية مستقلة للسنة، في بيان «الهجوم» على قرية الرشاد، وفي الوقت نفسه «الجريمة الانتقامية المروعة وغير الشرعية» التي طالت قرية نهر الإمام.
وجاء في البيان: «شهد قضاء المقدادية في محافظة ديالى جريمة استهدفت أبناء قرية الرشاد تحركت على إثرها مجاميع مسلحة نفذت هجوماً موسعاً على قرية نهر الإمام»، منتقداً أداء «الأجهزة الأمنية».
وتعيد مثل هذه الحوادث في العراق إلى الأذهان ذكريات أليمة لحرب طائفية قتل فيها الآلاف بعد الغزو الأميركي في عام 2003 وسقوط نظام صدام حسين.
وأعلن العراق في أواخر العام 2017 انتصاره على تنظيم «داعش» بعد طرد الإرهابيين من كل المدن الرئيسية التي سيطروا عليها في عام 2014. فيما قتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في عام 2019.
وتراجعت مذاك هجمات التنظيم في المدن بشكل كبير، لكن القوات العراقية لا تزال تلاحق خلايا نائمة في مناطق جبلية وصحراوية، فيما يستهدف التنظيم بين وقت وآخر مواقع عسكرية، وقد نفّذ الشهر الماضي هجوماً أودى بثلاثين مدنياً في حي مدينة الصدر الشيعية في العاصمة.
ويقدم تحالف دولي بقيادة واشنطن الدعم للقوات العراقية في حربها على تنظيم «داعش» منذ عام 2014، ويضم 3500 عسكري، بينهم 2500 أميركي، ستتحول مهمتهم إلى «استشارية» و«تدريبية( تماماً بحلول نهاية العام.
وأعلنت السلطات العراقية في أكتوبر (تشرين الأول) إلقاء القبض على إرهابيين بارزين في عمليتين خارج العراق، أحدهما في تركيا وهو سامي جاسم الجبوري، «مشرف المال» في تنظيم «داعش» ونائب البغدادي سابقاً، والآخر مسؤول عن تفجير أدى إلى مقتل أكثر من 320 شخصاً في بغداد قبل خمس سنوات.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).