11 قتيلاً بهجوم انتقامي رداً على اعتداء لـ«داعش» في شرق العراق

مواطنون يحملون نعوش ضحايا هجوم نفذه تنظيم «داعش» في قرية الرشاد بمحافظة ديالى العراقية (أ.ب)
مواطنون يحملون نعوش ضحايا هجوم نفذه تنظيم «داعش» في قرية الرشاد بمحافظة ديالى العراقية (أ.ب)
TT

11 قتيلاً بهجوم انتقامي رداً على اعتداء لـ«داعش» في شرق العراق

مواطنون يحملون نعوش ضحايا هجوم نفذه تنظيم «داعش» في قرية الرشاد بمحافظة ديالى العراقية (أ.ب)
مواطنون يحملون نعوش ضحايا هجوم نفذه تنظيم «داعش» في قرية الرشاد بمحافظة ديالى العراقية (أ.ب)

قتل أحد عشر شخصاً أمس (الأربعاء) في قرية ذات غالبية سنية في شرق العراق، وفق مصدر أمني أشار إلى أنه جاء رداً على اعتداء تبناه تنظيم «داعش» على قرية مجاورة ذات غالبية شيعية وأوقع 15 قتيلاً، وفق حصيلة نهائية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأسفر هجوم تبناه تنظيم «داعش» وقع ليل الثلاثاء في قرية الرشاد في محافظة ديالى، عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 26 آخرين بجروح في حصيلة نهائية، كما أفادت مصادر أمنية اليوم (الخميس)، مؤكدة وقوع عمليات «انتقامية» على الهجوم.
وتبنى «داعش» في بيان الهجوم الذي استهدف قرية الرشاد التي ينتمي غالبية سكانها من الشيعة إلى عشيرة بني تميم. وكان معظم الضحايا من المدنيين. وينتسب العديد من أبناء القرية إلى القوى الأمنية.
وقتل 11 شخصاً، وفق مصدر أمني، في هجوم آخر استهدف فجر الأربعاء قرية نهر الإمام ذات الغالبية السنية شنّه مسلحون يعتقد أنهم من قرية الرشاد المجاورة بعد اتهامهم سكان نهر الإمام بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف قريتهم، وفق المصدر.
ودان المجمع الفقهي العراقي، وهو مرجعية شرعية مستقلة للسنة، في بيان «الهجوم» على قرية الرشاد، وفي الوقت نفسه «الجريمة الانتقامية المروعة وغير الشرعية» التي طالت قرية نهر الإمام.
وجاء في البيان: «شهد قضاء المقدادية في محافظة ديالى جريمة استهدفت أبناء قرية الرشاد تحركت على إثرها مجاميع مسلحة نفذت هجوماً موسعاً على قرية نهر الإمام»، منتقداً أداء «الأجهزة الأمنية».
وتعيد مثل هذه الحوادث في العراق إلى الأذهان ذكريات أليمة لحرب طائفية قتل فيها الآلاف بعد الغزو الأميركي في عام 2003 وسقوط نظام صدام حسين.
وأعلن العراق في أواخر العام 2017 انتصاره على تنظيم «داعش» بعد طرد الإرهابيين من كل المدن الرئيسية التي سيطروا عليها في عام 2014. فيما قتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في عام 2019.
وتراجعت مذاك هجمات التنظيم في المدن بشكل كبير، لكن القوات العراقية لا تزال تلاحق خلايا نائمة في مناطق جبلية وصحراوية، فيما يستهدف التنظيم بين وقت وآخر مواقع عسكرية، وقد نفّذ الشهر الماضي هجوماً أودى بثلاثين مدنياً في حي مدينة الصدر الشيعية في العاصمة.
ويقدم تحالف دولي بقيادة واشنطن الدعم للقوات العراقية في حربها على تنظيم «داعش» منذ عام 2014، ويضم 3500 عسكري، بينهم 2500 أميركي، ستتحول مهمتهم إلى «استشارية» و«تدريبية( تماماً بحلول نهاية العام.
وأعلنت السلطات العراقية في أكتوبر (تشرين الأول) إلقاء القبض على إرهابيين بارزين في عمليتين خارج العراق، أحدهما في تركيا وهو سامي جاسم الجبوري، «مشرف المال» في تنظيم «داعش» ونائب البغدادي سابقاً، والآخر مسؤول عن تفجير أدى إلى مقتل أكثر من 320 شخصاً في بغداد قبل خمس سنوات.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.