مصدر عسكري بقوات التحالف الدولي: الضربات الجوية سمحت بكسر الجمود لاستعادة تكريت

«العفو الدولية» تحقق بمزاعم لانتهاك حقوق الإنسان قد تكون ارتكبت أثناء عملية التحرير

مصدر عسكري بقوات التحالف الدولي: الضربات الجوية سمحت بكسر الجمود لاستعادة تكريت
TT

مصدر عسكري بقوات التحالف الدولي: الضربات الجوية سمحت بكسر الجمود لاستعادة تكريت

مصدر عسكري بقوات التحالف الدولي: الضربات الجوية سمحت بكسر الجمود لاستعادة تكريت

أعلن مصدر عسكري كبير في قوات التحالف الذي نفذ ضربات جوية خلال عملية تحرير تكريت، اليوم (الخميس)، ان الدعم الجوي من قبل الولايات المتحدة سمح بكسر الجمود في العمليات لاستعادة المدينة التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" المتطرف.
وقال المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الدعم الجوي كان عاملا اساسيا في هذا الأمر"؛ في اشارة الى الهجوم وتحرير مدينة تكريت. واضاف ان "هذا ما مكننا مع الوسائل (القوات العراقية) المتوفرة على الارض، من العودة الى الزخم الذي قاد الى هذا النجاح" ضد المتطرفين الذين سيطروا على تكريت (160 كلم شمال بغداد) على مدى عشرة أشهر تقريبا.
واكد المسؤول نفسه ان القوات العراقية كانت ستتمكن من استعادة تكريت بدون هذا الدعم الجوي "لكن ذلك كان سيحتاج الى وقت أطول على الارجح".
وقدم التحالف الدولي الذي يضم ستين بلدا بقيادة واشنطن، دعما جويا في مناطق متفرقة من العراق منذ أغسطس (آب) 2014، للمساعدة في استهداف المتطرفين.
وكانت القوات العراقية من الجيش والشرطة وفصائل شيعة ممثلة بالحشد الشعبي ومدعومة من ايران، بدأت عمليتها لتحرير تكريت في الثاني من مارس (آذار).
وتمكنت القوات العراقية في غضون اسبوعين من تحرير المدن المحيطة بتكريت، لكنها تأخرت بعدها. وقال القادة ان هذا التأخير نجم عن الرغبة في تجنب وقوع ضحايا وإلحاق أضرار بالبنى التحتية للمدينة.
ووجهت حكومة رئيس الوزراء نوري العبادي طلبا الى التحالف الذي تقوده واشنطن بتوجيه ضربات جوية على تكريت.
وبدأت طائرات مقاتلة اميركية في 25 مارس، تنفيذ ضربات على تكريت، كما شاركت طائرات فرنسية في العملية. وأعلن التحالف انه نفذ اكثر من 36 ضربة جوية، لتحرير المدينة.
لكن ضربات التحالف الجوية، دفعت بعض الفصائل الشيعية التي لعبت دورا كبيرا في المعارك، الى تجميد مشاركتها في الهجوم على تكريت. غير انها موجودة وبشكل كبير في المديتة.
وقالت وزارة الدفاع الاميركية التي كانت قلقة من الدور الذي تلعبه ايران في العملية وحلفاؤها، إنها اشترطت تدخلها بتولي القوات النظامية (الحكومية) قيادة العملية.
وتم اخلاء شبه كامل لأهالي مدينة تكريت التي يسكنها حوالى 200 الف نسمة، قبل بدء العملية، ولايوجد اي مؤشر على بقاء البعض منهم خلال الايام الماضية.
وفي تطور لاحق، قالت منظمة العفو الدولية، اليوم، إنها تحقق في انتهاكات لحقوق الانسان قد تكون ارتكبتها القوات العراقية وحلفاؤها أثناء الهجوم لاستعادة مدينة تكريت شمال بغداد.
وقالت دوناتيلا روفيرا المسؤولة عن المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ومقرها لندن "نحن قلقون جدا بشأن معلومات عن انتهاكات واسعة النطاق اثناء العملية العسكرية في المنطقة المحيطة بتكريت".
واستعادت القوات العراقية مدعومة بفصائل مسلحة وغارات التحالف الدولي بقيادة اميركية، الثلاثاء، السيطرة على المدينة التي ظلت لنحو عشرة أشهر محتلة من قبل مسلحي تنظيم "داعش".
وأضافت مسؤولة العفو الدولية "نحن نحقق في معلومات اشارت الى ان عددا كبيرا من السكان اعتقلوا بداية مارس ولا توجد معلومات عنهم حتى الآن. كما اشارت معلومات اخرى الى هجمات على منازل او متاجر تم تدميرها بالمتفجرات او حرقها من قبل ميليشيات". وأضافت "هناك ايضا معلومات عن عمليات اعدام جماعية لرجال قد يكونون تورطوا (او لم يتورطوا) في المعارك، لكنهم قتلوا بعد القبض عليهم وهم لا يقاتلون". وقالت ان حادثة من هذا النوع وقعت الاربعاء في تكريت وفق التقارير.
وحذرت الحكومة والأمم المتحدة ومدافعون عن حقوق الانسان مرارا من تجاوزات أثناء العمليات العسكرية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم