مصدر عسكري بقوات التحالف الدولي: الضربات الجوية سمحت بكسر الجمود لاستعادة تكريت

«العفو الدولية» تحقق بمزاعم لانتهاك حقوق الإنسان قد تكون ارتكبت أثناء عملية التحرير

مصدر عسكري بقوات التحالف الدولي: الضربات الجوية سمحت بكسر الجمود لاستعادة تكريت
TT

مصدر عسكري بقوات التحالف الدولي: الضربات الجوية سمحت بكسر الجمود لاستعادة تكريت

مصدر عسكري بقوات التحالف الدولي: الضربات الجوية سمحت بكسر الجمود لاستعادة تكريت

أعلن مصدر عسكري كبير في قوات التحالف الذي نفذ ضربات جوية خلال عملية تحرير تكريت، اليوم (الخميس)، ان الدعم الجوي من قبل الولايات المتحدة سمح بكسر الجمود في العمليات لاستعادة المدينة التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" المتطرف.
وقال المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الدعم الجوي كان عاملا اساسيا في هذا الأمر"؛ في اشارة الى الهجوم وتحرير مدينة تكريت. واضاف ان "هذا ما مكننا مع الوسائل (القوات العراقية) المتوفرة على الارض، من العودة الى الزخم الذي قاد الى هذا النجاح" ضد المتطرفين الذين سيطروا على تكريت (160 كلم شمال بغداد) على مدى عشرة أشهر تقريبا.
واكد المسؤول نفسه ان القوات العراقية كانت ستتمكن من استعادة تكريت بدون هذا الدعم الجوي "لكن ذلك كان سيحتاج الى وقت أطول على الارجح".
وقدم التحالف الدولي الذي يضم ستين بلدا بقيادة واشنطن، دعما جويا في مناطق متفرقة من العراق منذ أغسطس (آب) 2014، للمساعدة في استهداف المتطرفين.
وكانت القوات العراقية من الجيش والشرطة وفصائل شيعة ممثلة بالحشد الشعبي ومدعومة من ايران، بدأت عمليتها لتحرير تكريت في الثاني من مارس (آذار).
وتمكنت القوات العراقية في غضون اسبوعين من تحرير المدن المحيطة بتكريت، لكنها تأخرت بعدها. وقال القادة ان هذا التأخير نجم عن الرغبة في تجنب وقوع ضحايا وإلحاق أضرار بالبنى التحتية للمدينة.
ووجهت حكومة رئيس الوزراء نوري العبادي طلبا الى التحالف الذي تقوده واشنطن بتوجيه ضربات جوية على تكريت.
وبدأت طائرات مقاتلة اميركية في 25 مارس، تنفيذ ضربات على تكريت، كما شاركت طائرات فرنسية في العملية. وأعلن التحالف انه نفذ اكثر من 36 ضربة جوية، لتحرير المدينة.
لكن ضربات التحالف الجوية، دفعت بعض الفصائل الشيعية التي لعبت دورا كبيرا في المعارك، الى تجميد مشاركتها في الهجوم على تكريت. غير انها موجودة وبشكل كبير في المديتة.
وقالت وزارة الدفاع الاميركية التي كانت قلقة من الدور الذي تلعبه ايران في العملية وحلفاؤها، إنها اشترطت تدخلها بتولي القوات النظامية (الحكومية) قيادة العملية.
وتم اخلاء شبه كامل لأهالي مدينة تكريت التي يسكنها حوالى 200 الف نسمة، قبل بدء العملية، ولايوجد اي مؤشر على بقاء البعض منهم خلال الايام الماضية.
وفي تطور لاحق، قالت منظمة العفو الدولية، اليوم، إنها تحقق في انتهاكات لحقوق الانسان قد تكون ارتكبتها القوات العراقية وحلفاؤها أثناء الهجوم لاستعادة مدينة تكريت شمال بغداد.
وقالت دوناتيلا روفيرا المسؤولة عن المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ومقرها لندن "نحن قلقون جدا بشأن معلومات عن انتهاكات واسعة النطاق اثناء العملية العسكرية في المنطقة المحيطة بتكريت".
واستعادت القوات العراقية مدعومة بفصائل مسلحة وغارات التحالف الدولي بقيادة اميركية، الثلاثاء، السيطرة على المدينة التي ظلت لنحو عشرة أشهر محتلة من قبل مسلحي تنظيم "داعش".
وأضافت مسؤولة العفو الدولية "نحن نحقق في معلومات اشارت الى ان عددا كبيرا من السكان اعتقلوا بداية مارس ولا توجد معلومات عنهم حتى الآن. كما اشارت معلومات اخرى الى هجمات على منازل او متاجر تم تدميرها بالمتفجرات او حرقها من قبل ميليشيات". وأضافت "هناك ايضا معلومات عن عمليات اعدام جماعية لرجال قد يكونون تورطوا (او لم يتورطوا) في المعارك، لكنهم قتلوا بعد القبض عليهم وهم لا يقاتلون". وقالت ان حادثة من هذا النوع وقعت الاربعاء في تكريت وفق التقارير.
وحذرت الحكومة والأمم المتحدة ومدافعون عن حقوق الانسان مرارا من تجاوزات أثناء العمليات العسكرية.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».