إيران تهدد بإعادة النظر في التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

صورة عبر الأقمار الصناعية لمنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم وسط إيران (أ.ب)
صورة عبر الأقمار الصناعية لمنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم وسط إيران (أ.ب)
TT

إيران تهدد بإعادة النظر في التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

صورة عبر الأقمار الصناعية لمنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم وسط إيران (أ.ب)
صورة عبر الأقمار الصناعية لمنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم وسط إيران (أ.ب)

أكد المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن بلاده ستعيد النظر في تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما لم تتوقف عن تسريب المعلومات.
ونقلت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية عنه القول إن نشر المعلومات والرسائل السرية الإيرانية «أصبح منهجاً لدى الوكالة».
وقال إن الوكالة تنشر بين الحين والآخر معلومات تفصيلية عن الأسرار النووية الإيرانية، مؤكداً أن «هذا المنهج لا ينطبق على باقي الدول الأعضاء». وقال إن بعض التسريبات تصل إلى الإعلام.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قال مؤخراً إنه سيزور إيران قريباً، فيما تسعى الولايات المتحدة وأوروبا لتبديد المخاوف بشأن النشاط النووي الإيراني.
وذكرت الوكالة، الاثنين الماضي أن إيران بدأت توسع تخصيبها لليورانيوم لدرجة نقاء تتجاوز 20 في المائة في محطة في نطنز، حيث تقوم بالفعل بتخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة ولكن النشاط الجديد لا يتضمن الاحتفاظ بهذا المنتج.
من المرجح أن تساعد هذه الخطوة إيران على تعزيز معرفتها بعملية التخصيب - وهو أمر تدينه القوى الغربية بشكل عام لأنه لا رجوع فيه - ولكن لأن هذه المرة لن يتم الاحتفاظ بالمنتج، فلن يؤدي ذلك على الفور إلى تسريع إنتاج إيران لليورانيوم المخصب بدرجة تؤدي إلى إنتاج أسلحة.
لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في تقرير اطلعت عليه «رويترز» إن ذلك دفع الوكالة إلى «زيادة وتيرة وكثافة» أنشطتها الرقابية في المحطة التجريبية لتخصيب الوقود الموجودة فوق الأرض في نطنز.
ويُعتبر اليورانيوم من الدرجة التي يمكن استخدامها في صنع السلاح اعتباراً من درجة نقاء عند نحو 90 في المائة.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان أوضح النقاط الأساسية في التقرير إن إيران أبلغتها الأسبوع الماضي بالتغييرات في إعداد أجهزة الطرد المركزي، والآلات التي تخصب اليورانيوم، في المحطة - حيث ستقوم إيران بتغذية اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20 في المائة بأعداد محدودة من أجهزة الطرد المركزي الإضافية دون تجميع المنتج.



بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)

ندّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير، الاثنين، بـ«انقلاب» يرمي إلى الإضرار به، بعد توقيف مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة.

وقال بن غفير في تصريح متلفز: «إنه انقلاب (...) قرار سياسي»، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين وصفوا بأنهم مقرّبون من الوزير ويشتبه بتورطهم في فساد وإساءة الأمانة.

ولم تدل الشرطة بأي تعليق على القضية.

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس 3 يناير 2023 (رويترز)

وقال بن غفير إن التوقيفات هي «محاولة لإسقاطي وإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».

وتابع «إن قرار التحقيق مع عنصرين في الشرطة ومسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون يطبّقون سياستي بشكل واضح وتام (...) هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية».

في الأسبوع الماضي، أبدى الوزير دعمه «الكامل» لأربعة أشخاص يعملون في مكتبه، وفقاً للصحافة الإسرائيلية، استجوبتهم الشرطة في إطار تحقيق في تصاريح أسلحة صادرة خلافاً للمعايير القانونية المتّبعة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

وفي كلمته، هاجم بن غفير المدعية العامة للدولة غالي بهاراف - ميارا، وهي أيضاً مستشارة قانونية للحكومة.

وتم تعيين بهاراف - ميارا في المنصب في عام 2022، وهي أثارت مراراً حفيظة عدد من الوزراء في الحكومة الحالية.

وقال بن غفير: «لكي تعمل الحكومة اليمينية دون أن تمنعها المستشارة القانونية من ذلك، يجب أن نوقف هذه الحملة المجنونة وانقلابها القانوني».

في مارس (آذار) 2023، خلصت بهاراف - ميارا إلى أن تدخلاً لنتنياهو في مشروع الإصلاح القضائي الذي كان يثير انقساماً في البلاد آنذاك «غير قانوني»؛ نظرا إلى محاكماته الجارية بتهمة الفساد.

ودعا بن غفير نتنياهو إلى النظر مع الحكومة في جلستها المقبلة (الأحد) في سبل وضع حد لولاية بهاراف - ميارا.