لا اتفاق في «النووي» رغم تقدم المحادثات بين إيران والدول الست

ليلة طويلة جمعت ظريف وكيري على طاولة المفاوضات

لا اتفاق في «النووي» رغم تقدم المحادثات بين إيران والدول الست
TT

لا اتفاق في «النووي» رغم تقدم المحادثات بين إيران والدول الست

لا اتفاق في «النووي» رغم تقدم المحادثات بين إيران والدول الست

بدت مفاوضات لوزان حول الملف النووي الايراني قريبة من تسوية؛ إذ تحدث المفاوضون الإيرانيون عن "تقدم كبير" بعد ليلة جديدة من المفاوضات مع الدول الست الكبرى.
وقالت مصادر قريبة من المفاوضات، ان مفاوضي مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا) تفاوضوا مع ايران على خطوط اتفاق مرحلي "سطرا سطرا".
كما صرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اليوم (الخميس)، ان مفاوضات لوزان حول الملف النووي حققت "تقدما مهما"، لكن لم يتم التوصل بعد الى "نتيجة نهائية".
من جهته، صرح علي أكبر صالحي المسؤول عن الشق التقني من المفاوضات في الوفد الايراني "حققنا تقدما كبيرا ونرى نورا يلوح في الأفق".
وأكد ظريف أنه "من المقرر الإدلاء بتصريحات للصحافة اليوم اذا حققت الأمور تقدما". لكن مصدرا دبلوماسيا حرص على التأكيد ان "المخرج ليس وشيكا".
وأجرى ظريف مباحثات مع نظيره الاميركي جون كيري، وهما أهم طرفين في المفاوضات، طوال الليل تقريبا، بينما كانت تعقد اجتماعات ثنائية بين الوزراء الآخرين وتتوالى الاجتماعات بين الخبراء.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عند وصوله الى لوزان قبيل منتصف ليل الاربعاء/الخميس "نحن على بعد بضعة أمتار عن خط الوصول، بضع عشرات من الأمتار، لكننا نعرف انها الأصعب دائما". واضاف ان "الرهان مهم جدا لأن الامر يتعلق بمكافحة الانتشار النووي وبشكل ما إعادة ايران الى الاسرة الدولية".
وألغى وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في اللحظة الاخيرة رحلة مقررة الى دول البلطيق لمواصلة المفاوضات.
وتحاول ايران والقوى الكبرى التوصل الى مشروع اتفاق اساسي حول الملف النووي يسمح بالتقدم باتجاه صياغة نص نهائي بحلول 30 يونيو(حزيران).
وتريد الدول الكبرى مراقبة البرنامج النووي الايراني والتأكد من ان طهران لن تمتلك سلاحا ذريا، مقابل رفع للعقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.
لكن التسوية التي يؤمل الوصول اليها حاليا لن تكون النهاية؛ ففي الواقع، حتى اذا توصل المفاوضون الى التفاهم على كل "الثوابت" الرئيسية وتحديد توجهات دقيقة (قد لا تنشر كلها اصلا)، فان كل التفاصيل التقنية ستتوضح وتوضع اللمسات الاخيرة عليها، لهذا الاتفاق النهائي في 30 يونيو.
وقال دبلوماسي غربي "انه اتفاق اطار. هذا لا يعني تسوية المسألة نهائيا، بل تحديد ثوابت الاتفاق النهائي وتوضيحها بدرجة كافية من الدقة لتجنب الالتباس قدر الامكان ولتبقى المخالفات في الحد الأدنى وتحت المراقبة".
وكان ظريف حذر صباح اليوم من ان "التوصل الى اتفاق بحلول يونيو سيكون عملا صعبا وهائلا".
وتشتبه واشنطن وحلفاؤها بأن برنامج ايران للطاقة النووية المدنية يخفي شقا عسكريا لامتلاك أسلحة ذرية.
وبعد عام ونصف العام من اللقاءات من جنيف الى لوزان مرورا بفيينا ونيويورك، تصطدم المفاوضات بمشكلتين هما العقوبات والأبحاث والتطوير التي تسمح لايران بتطوير أجهزة للطرد المركزي أفضل أداء.
اما الصعوبات الأخرى فتتعلق بالعقوبات الاميركية والاوروبية، وخصوصا تلك التي فرضتها الأمم المتحدة التي تطالب برفع سريع لهذه الإجراءات فور ابرام الاتفاق.
وقال دبلوماسي في مجموعة 5+1 "انهم يريدون ان يعرفوا بالتحديد كيف سيتم تعليقها او الغاؤها وبأي ترتيب وأي عقوبات...".
وتناقش مسألة رفع العقوبات - تدريجيا او بشكل فوري - وطريقة اعادة فرضها في حال وقوع انتهاكات من قبل ايران في مجموعة 5+1 ، حيث يعارض الروس والصينيون تقليديا العقوبات ويبدون استعدادا لتخفيفها بشكل أسرع من الولايات المتحدة وفرنسا بشكل خاص.



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.