إصدار وشيك لاستراتيجية الطاقة السعودية

عبد العزيز بن سلمان: ستجسد تفاصيلها «السعودية الخضراء» و{الشرق الأوسط الأخضر»

وزير الطاقة السعودي خلال جلسة «الاقتصاد الدائري» أمس (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي خلال جلسة «الاقتصاد الدائري» أمس (الشرق الأوسط)
TT

إصدار وشيك لاستراتيجية الطاقة السعودية

وزير الطاقة السعودي خلال جلسة «الاقتصاد الدائري» أمس (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي خلال جلسة «الاقتصاد الدائري» أمس (الشرق الأوسط)

كشف الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، عن إصدار وشيك لاستراتيجية الطاقة في البلاد، مشيراً إلى أن الاستراتيجية ستكون تجسيداً للمبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، لافتاً إلى أن أمن الطاقة ركيزة أساسية في المملكة، إلى جانب الرخاء الاقتصادي ومواجهة تحديات التغير المناخي.
وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، في حديث أمس خلال جلسة عن الاستثمار في الاقتصاد الدائري للكربون ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدورة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار، التزام السعودية {بما تعهدنا به فيما يتعلق بالبيئة».
وأضاف وزير الطاقة السعودي أنّ المملكة أكبر مصدّر للنفط في العالم قد تحقق الحياد الكربوني قبل هدفها المعلن في 2060 إذا تطورت التكنولوجيا بسرعة كافية، مشيراً إلى أن العمليات الجديدة التي تمكّن من تحقيق «الاقتصاد الدائري للكربون» تعد عاملاً أساسياً لتحقيق السعودية صافي صفر انبعاثات كربونية.
وزاد: «الاقتصاد الدائري للكربون يعتمد أولاً وقبل كل شيء على تطور التكنولوجيا»، واصفاً عام 2060 بأنه «خط أساس ديناميكي»، مستطرداً «في الواقع، إذا تطورت التكنولوجيا بشكل أسرع فقد لا نضطر إلى الانتظار حتى عام 2060. يمكن أن نحقق هدفنا في وقت مبكر».
وقال وزير الطاقة إنّ «التحدي الأكثر صعوبة الذي نواجهه جميعًا هو تغير المناخ»، مستبعداً أي انخفاض في الطلب على النفط، مؤكدا أن الجهود العالمية لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري يجب أن تتجنب الإضرار باقتصادات الدول الفقيرة، والدول النامية لا يمكنها أن تدفع تكلفة الكربون مثل الدول الغنية.
ولفت الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن تمويل برنامج الاقتصاد الدائري للكربون ممكن أن يصل إلى 10 مليارات دولار في 10 سنوات، مضيفاً: «نعي جيداً قيمة التقنية وأهميتها في الاقتصاد الدائري للكربون، نأمل في تعاون دولي منظم في سبيل أمن الطاقة».
وتطرقت الجلسة إلى استخدامات متعددة في تحويل الكربون إلى منتجات، مشيرين إلى وجود فرص ضخمة في هذا الجانب، وبالتالي تفتح جانبا للاستثمار في الكربون الدائري، مشيرين إلى أن عددا من التطبيقات سيتم استخدامها في تخزين واستخدام الكربون خلال الفترة المقبلة، مما يساعد الجهود الدولية على الحد من الانبعاثات الكربونية، كما يسهم في المساهمة في الاقتصاد الصفري.
من جهته، قال لورينز سيمونيلي الرئيس التنفيذي لبيكر هيوز إنه عند دراسة قواعد تجميع الكربون وتخزينه، فذلك يشمل القدرة على استخدامه أيضا، مشيرا إلى إمكانية تسييل الكربون واستخدامه في وسائل عدة، لذلك التعاون في هذا المجال من الأمور المهمة ويجب التحول من وضع الخطط ومناقشتها إلى التنفيذ.
وكشف عن ثلاثة مشاريع للشركة في السعودية بالتعاون مع كل من أرامكو وأكوا باور لتعزيز سوق الطاقة في المملكة، وقال «إننا ننظر بشغف إلى خططنا في السعودية لإنشاء 3 مشاريع مختلفة، نعمل يدا بيد مع أرامكو وأكوا باور لتطوير وتعزيز سوق الطاقة هنا».



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.