أميركا تطرد «تشاينا تلكوم» من أراضيها

عقب ساعات من مباحثات «مبشرة» مع بكين

ألغت السلطات الأميركية ترخيص عمل فرع «تشاينا تلكوم» بالولايات المتحدة  بداعي «مخاطر كبيرة» على الأمن القومي (أ.ب)
ألغت السلطات الأميركية ترخيص عمل فرع «تشاينا تلكوم» بالولايات المتحدة بداعي «مخاطر كبيرة» على الأمن القومي (أ.ب)
TT

أميركا تطرد «تشاينا تلكوم» من أراضيها

ألغت السلطات الأميركية ترخيص عمل فرع «تشاينا تلكوم» بالولايات المتحدة  بداعي «مخاطر كبيرة» على الأمن القومي (أ.ب)
ألغت السلطات الأميركية ترخيص عمل فرع «تشاينا تلكوم» بالولايات المتحدة بداعي «مخاطر كبيرة» على الأمن القومي (أ.ب)

ألغت السلطات الأميركية الترخيص الممنوح لفرع الشركة الصينية «تشاينا تلكوم» للعمل في الولايات المتحدة، مشيرة إلى مخاطر «كبيرة» على الأمن القومي. وأمهلت اللجنة الفيدرالية للاتصالات «تشاينا تلكوم» ستين يوماً لوقف خدماتها في الولايات المتحدة حيث تعمل الشركة الصينية منذ عشرين عاماً.
وقالت اللجنة في بيان مساء الثلاثاء إن «امتلاك الحكومة الصينية شركة تشاينا تلكوم وسيطرتها عليها يشكل خطراً كبيراً على الأمن القومي وتطبيق القانون». وأن الشركة «تخضع للاستغلال والتأثير والسيطرة من قبل الحكومة الصينية، ومن المرجح جداً أن تجبر على الامتثال لطلبات الحكومة الصينية، دون إجراءات قانونية كافية، ودون أن تخضع لرقابة قضائية مستقلة».
وأضافت اللجنة أن شركة «تشاينا تلكوم» والحكومة الصينية يمكنهما «الوصول إلى الاتصالات الأميركية و- أو تخزينها و- أو قطعها و- أو تحويلها، مما يسمح لها بالقيام بنشاطات تجسس ونشاطات أخرى ضارة بالولايات المتحدة». وتابعت اللجنة الأميركية أن «تعزيز الأمن القومي جزء لا يتجزأ من مسؤوليات الهيئة للدفاع عن المصلحة العامة وعملنا اليوم يتوافق مع هذه المهمة».
ويأتي القرار بعد ساعات من حديث وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي، حول الاقتصاد العالمي. وقد اعتبر الاجتماع علامة على تحسن العلاقات بين القوتين العظمتين، اللتين تبادلتا الانتقادات مؤخرا بشأن التجارة وتايوان.
و«تشاينا تلكوم» هي المشغل الرئيسي للخطوط الثابتة في الصين. وأدى هذا الإعلان الذي يمكن أن يزيد من التوتر بين واشنطن وبكين، إلى انخفاض كبير في أسواق الأسهم الصينية عند افتتاحها الأربعاء. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز» إن «قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية مخيب للآمال. نخطط لمتابعة جميع الخيارات المتاحة، مع الاستمرار في خدمة عملائنا».
وتقدم تشاينا تلكوم خدمات الاتصالات لأكثر من 335 مليون مشترك في جميع أنحاء العالم، وتزعم أنها أكبر مشغل للخطوط الثابتة و«البرودباند» في العالم، وفقاً لتقرير صادر عن مجلس الشيوخ، كما تقدم خدمات لمرافق الحكومة الصينية في الولايات المتحدة.
وقالت الحكومة الأميركية في أبريل (نيسان) 2020. إن الشركة تقدم خدمات اتصال عبر الموبايل لأكثر من 4 ملايين أميركي صيني، و2 مليون سائح صيني يزورون الولايات المتحدة سنوياً، و300 ألف طالب صيني في الكليات الأميركية، وأكثر من 1500 شركة صينية في أميركا.
وقد اضطرت الشركة الصينية إلى مغادرة وول ستريت في يناير (كانون الثاني) على غرار مواطنتيها ومنافستيها «تشاينا موبايل» و«تشاينا يونيكوم» بعد أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يحظر على أي أميركي الاستثمار في شركات متهمة بـ«الارتباط بالجيش الصيني».
وهي أحدث شركة اتصالات صينية يستهدفها المسؤولون الأميركيون بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وفي العام الماضي، صنفت لجنة الاتصالات الفيدرالية شركتي «هواوي»، و«زي تي إي»، على أنهما تشكلان تهديدات لشبكات الاتصالات، مما يجعل من الصعب على الشركات الأميركية شراء المعدات منها.
وألغت لجنة الاتصالات الفيدرالية رخصة «تشاينا موبايل» الأميركية في عام 2019. وهي بصدد القيام بذلك لشركتين أخريين مدعومتين من الدولة، وهما «تشاينا يونيكوم أميريكانز» و«باسيفيك نتووركس»... وفي جميع الحالات، أشار المسؤولون الأميركيون إلى احتمالات أن تستخدم الحكومة الصينية الشركات للتجسس على أميركا أو الإضرار بالمصالح الوطنية.



تفاقم خسائر شركة «كيان» السعودية 27 % في 2025 إلى 613 مليون دولار

مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

تفاقم خسائر شركة «كيان» السعودية 27 % في 2025 إلى 613 مليون دولار

مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

سجلت شركة «كيان السعودية للبتروكيماويات» ارتفاعاً في صافي خسائرها خلال عام 2025 بنسبة 27.2 في المائة، لتصل إلى نحو 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار)، مقارنة بـ1.8 مليار ريال (479.7 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، الأربعاء، أن ارتفاع صافي الخسارة خلال العام الماضي يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، وذلك رغم ارتفاع الكميات المبيعة وتحقيق مستويات أفضل في اعتمادية المصانع، وهو ما انعكس إيجاباً على الكفاءة التشغيلية.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 8.4 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، مقارنة بـ8.7 مليار ريال (2.3 مليار دولار) في العام السابق.

وحول المركز المالي، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، مما يمثّل 43.4 في المائة من رأس المال.

كما أفادت الشركة بأن حقوق المساهمين (من دون حقوق الأقلية) بنهاية عام 2025 بلغت 9.17 مليار ريال، مقابل 11.5 مليار ريال في نهاية عام 2024.


عجز موازنة ألمانيا يسجِّل مستوى أعلى من المتوقع في 2025

العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
TT

عجز موازنة ألمانيا يسجِّل مستوى أعلى من المتوقع في 2025

العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)

سجَّل العجز في المالية العامة لألمانيا خلال عام 2025 مستوى أعلى من التقديرات الأولية، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، يوم الأربعاء.

وأوضح المكتب أن عجز الموازنة العامة - التي تضم موازنات الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وأنظمة التأمين الاجتماعي - بلغ 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقدير أولي سابق عند 2.4 في المائة.

ويعكس هذا التعديل اتساع الفجوة المالية بوتيرة تفوق التوقعات، مما يسلِّط الضوء على استمرار الضغوط على المالية العامة الألمانية.

كما أعلن مكتب الإحصاء أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، مؤكداً بذلك قراءته الأولية.

ثقة المستهلكين تتراجع

على صعيد آخر، أظهر استطلاع رأي نشر يوم الأربعاء أن ثقة المستهلكين في ألمانيا شهدت تراجعاً غير متوقع مع بداية شهر مارس (آذار)، معبراً عن انخفاض ملحوظ في رغبة الأسر بالإنفاق وسط التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالسياسات الاجتماعية الحكومية.

وأفاد الاستطلاع، الذي أجرته شركة «جي إف كيه» ومعهد نورمبرغ لقرارات السوق، أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض إلى -24.7 نقطة في مارس، مقارنةً بـ -24.2 نقطة بعد تعديلها في الشهر السابق، مخالفاً لتوقعات المحللين التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى -23.1 نقطة.

وتأثرت الثقة العامة بانخفاض الرغبة في الشراء، حيث بلغ مؤشر «الرغبة في الشراء» -9.3 نقطة في فبراير (شباط) مقابل -4 نقطة في يناير (كانون الثاني)، بينما ساهم ارتفاع مؤشر «الرغبة في الادخار» بمقدار نقطة واحدة في هذا التراجع.

وقال رولف بوركل، رئيس قسم مناخ المستهلك في معهد «نورمبرغ» لقرارات السوق: «رغم أن الاقتصاد يبدو أنه يتعافى بشكل طفيف، ما زال المستهلكون متشككين»، مضيفاً: «من المرجح أن تُبقي التوترات الجيوسياسية، إلى جانب التحديات في السياسة الاجتماعية، على حالة عدم اليقين، وبالتالي على مستوى الرغبة في الادخار».

كما أظهرت النتائج انخفاض توقعات المستهلكين الاقتصادية للأشهر الاثني عشر المقبلة بأكثر من نقطتين شهرياً لتصل إلى 4.3 نقطة، لكنها تظل أعلى بنحو 3 نقاط مقارنة بمستوى العام الماضي.

ويعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من صعوبات لتحقيق النمو، وسط ضغوط ناتجة عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الطلب المحلي، مع توقع أن يكون النمو في عام 2026 مدفوعاً إلى حد كبير بعوامل إحصائية وزمنية.


ترمب يضغط لحظر تداول أسهم المشرّعين فوراً

ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)
ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)
TT

ترمب يضغط لحظر تداول أسهم المشرّعين فوراً

ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)
ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)

شهدت قاعة مجلس النواب الأميركي خلال خطاب «حالة الاتحاد» الذي ألقاه الرئيس دونالد ترمب لعام 2026، لحظات استثنائية كسرت حدة الاستقطاب السياسي، حيث توحّدت أصوات الخصوم خلف ملف واحد: «حظر تداول الأسهم لأعضاء الكونغرس». وبينما نال الاقتراح تصفيقاً نادراً من قيادات ديمقراطية، لم يخلُ المشهد من السجالات الحادة والرسائل المباشرة التي استهدفت رموزاً سياسية.

ففي واحدة من أكثر الصور غرابة، شُوهدت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، المعروفة بعدائها الشديد لسياسات ترمب، وهي تقف مصفقة بحرارة عندما دعا الرئيس الكونغرس إلى إقرار قانون «منع التداول بناءً على معلومات داخلية» (Stop Insider Trading Act) دون تأخير.

وقال ترمب في خطابه: «في الوقت الذي نضمن فيه تربح جميع الأميركيين من سوق الأسهم الصاعد، دعونا نضمن أيضاً عدم قدرة أعضاء الكونغرس على التربح الفاسد باستخدام معلومات سرية».

استهداف نانسي بيلوسي

لم تدم لحظات التوافق طويلاً، إذ سرعان ما تحول المشهد إلى مواجهة عندما وجّه ترمب انتقاداً لاذعاً إلى رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، التي تخضع عائلتها لتدقيق مستمر بسبب نجاحاتها في سوق الأوراق المالية.

وتساءل ترمب بسخرية وسط تصفيق أنصاره: «هل وقفت نانسي بيلوسي لهذا المقترح؟.. أشك في ذلك»، وهو ما أثار نظرات غاضبة من بيلوسي التي كانت تدون ملاحظاتها بجانب النائب رو خانا.

في المقابل، رد بعض الديمقراطيين بمطالبة ترمب بأن يشمل الحظر السلطة التنفيذية أيضاً، حيث صرخ النائب مارك تاكانو: «ماذا عنك؟ افعل ذلك بنفسك»، في إشارة إلى ضرورة شمول الرئيس ونائبه بالقيود المالية.

وكانت الإفصاحات المالية قد أظهرت أن بيلوسي أجرت صفقات كبيرة في شركات، من بينها شركات تقنية كبرى. وأشار المنتقدون إلى توقيت بعض هذه الصفقات، مثل صفقات الخيارات في شركات أشباه الموصلات والتكنولوجيا، التي تمت في وقت كان فيه الكونغرس يناقش تشريعات تؤثر على هذه الصناعات. وبينما واجهت بيلوسي تدقيقاً بشأن دلالات هذه الصفقات، لم تصدر أي نتائج رسمية تُثبت انتهاكها قوانين التداول بناءً على معلومات داخلية. وقد تم الإفصاح عن جميع الصفقات وفقاً للمتطلبات القانونية.

تفاصيل القانون

يفرض مشروع القانون المقترح قيوداً غير مسبوقة على الذمة المالية للمسؤولين؛ إذ يلزم المشرعين وأزواجهم وأطفالهم بتصفية محافظهم المالية خلال 180 يوماً من إقرار القانون، مع إلزامهم بتقديم إخطار عام قبل 7 أيام من أي عملية بيع.

ولا تتوقف صرامة التشريع عند الحظر فحسب، بل تمتد لتشمل عقوبات رادعة تتضمّن غرامات تصل إلى 10 في المائة من قيمة الاستثمار المخالف، ومصادرة الأرباح كافّة الناتجة عن الصفقات المشبوهة. كما يضيّق القانون الخناق على «الصناديق العمياء»، مشترطاً التخلص الكامل من الأصول الفردية لضمان الشفافية المطلقة.

رغم الدعم الرئاسي، لا يزال مشروع القانون الذي يقوده رئيس المجلس مايك جونسون يواجه عقبات داخل البيت الجمهوري، حيث يسعى لإقناع نحو 40 عضواً معارضاً.