أميركا تطرد «تشاينا تلكوم» من أراضيها

عقب ساعات من مباحثات «مبشرة» مع بكين

ألغت السلطات الأميركية ترخيص عمل فرع «تشاينا تلكوم» بالولايات المتحدة  بداعي «مخاطر كبيرة» على الأمن القومي (أ.ب)
ألغت السلطات الأميركية ترخيص عمل فرع «تشاينا تلكوم» بالولايات المتحدة بداعي «مخاطر كبيرة» على الأمن القومي (أ.ب)
TT

أميركا تطرد «تشاينا تلكوم» من أراضيها

ألغت السلطات الأميركية ترخيص عمل فرع «تشاينا تلكوم» بالولايات المتحدة  بداعي «مخاطر كبيرة» على الأمن القومي (أ.ب)
ألغت السلطات الأميركية ترخيص عمل فرع «تشاينا تلكوم» بالولايات المتحدة بداعي «مخاطر كبيرة» على الأمن القومي (أ.ب)

ألغت السلطات الأميركية الترخيص الممنوح لفرع الشركة الصينية «تشاينا تلكوم» للعمل في الولايات المتحدة، مشيرة إلى مخاطر «كبيرة» على الأمن القومي. وأمهلت اللجنة الفيدرالية للاتصالات «تشاينا تلكوم» ستين يوماً لوقف خدماتها في الولايات المتحدة حيث تعمل الشركة الصينية منذ عشرين عاماً.
وقالت اللجنة في بيان مساء الثلاثاء إن «امتلاك الحكومة الصينية شركة تشاينا تلكوم وسيطرتها عليها يشكل خطراً كبيراً على الأمن القومي وتطبيق القانون». وأن الشركة «تخضع للاستغلال والتأثير والسيطرة من قبل الحكومة الصينية، ومن المرجح جداً أن تجبر على الامتثال لطلبات الحكومة الصينية، دون إجراءات قانونية كافية، ودون أن تخضع لرقابة قضائية مستقلة».
وأضافت اللجنة أن شركة «تشاينا تلكوم» والحكومة الصينية يمكنهما «الوصول إلى الاتصالات الأميركية و- أو تخزينها و- أو قطعها و- أو تحويلها، مما يسمح لها بالقيام بنشاطات تجسس ونشاطات أخرى ضارة بالولايات المتحدة». وتابعت اللجنة الأميركية أن «تعزيز الأمن القومي جزء لا يتجزأ من مسؤوليات الهيئة للدفاع عن المصلحة العامة وعملنا اليوم يتوافق مع هذه المهمة».
ويأتي القرار بعد ساعات من حديث وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي، حول الاقتصاد العالمي. وقد اعتبر الاجتماع علامة على تحسن العلاقات بين القوتين العظمتين، اللتين تبادلتا الانتقادات مؤخرا بشأن التجارة وتايوان.
و«تشاينا تلكوم» هي المشغل الرئيسي للخطوط الثابتة في الصين. وأدى هذا الإعلان الذي يمكن أن يزيد من التوتر بين واشنطن وبكين، إلى انخفاض كبير في أسواق الأسهم الصينية عند افتتاحها الأربعاء. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز» إن «قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية مخيب للآمال. نخطط لمتابعة جميع الخيارات المتاحة، مع الاستمرار في خدمة عملائنا».
وتقدم تشاينا تلكوم خدمات الاتصالات لأكثر من 335 مليون مشترك في جميع أنحاء العالم، وتزعم أنها أكبر مشغل للخطوط الثابتة و«البرودباند» في العالم، وفقاً لتقرير صادر عن مجلس الشيوخ، كما تقدم خدمات لمرافق الحكومة الصينية في الولايات المتحدة.
وقالت الحكومة الأميركية في أبريل (نيسان) 2020. إن الشركة تقدم خدمات اتصال عبر الموبايل لأكثر من 4 ملايين أميركي صيني، و2 مليون سائح صيني يزورون الولايات المتحدة سنوياً، و300 ألف طالب صيني في الكليات الأميركية، وأكثر من 1500 شركة صينية في أميركا.
وقد اضطرت الشركة الصينية إلى مغادرة وول ستريت في يناير (كانون الثاني) على غرار مواطنتيها ومنافستيها «تشاينا موبايل» و«تشاينا يونيكوم» بعد أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يحظر على أي أميركي الاستثمار في شركات متهمة بـ«الارتباط بالجيش الصيني».
وهي أحدث شركة اتصالات صينية يستهدفها المسؤولون الأميركيون بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وفي العام الماضي، صنفت لجنة الاتصالات الفيدرالية شركتي «هواوي»، و«زي تي إي»، على أنهما تشكلان تهديدات لشبكات الاتصالات، مما يجعل من الصعب على الشركات الأميركية شراء المعدات منها.
وألغت لجنة الاتصالات الفيدرالية رخصة «تشاينا موبايل» الأميركية في عام 2019. وهي بصدد القيام بذلك لشركتين أخريين مدعومتين من الدولة، وهما «تشاينا يونيكوم أميريكانز» و«باسيفيك نتووركس»... وفي جميع الحالات، أشار المسؤولون الأميركيون إلى احتمالات أن تستخدم الحكومة الصينية الشركات للتجسس على أميركا أو الإضرار بالمصالح الوطنية.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».