مليارديرات أميركا في مرمى الضرائب

يستهدف أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزب الديمقراطي فرض ضريبة جديدة على المليارديرات (رويترز)
يستهدف أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزب الديمقراطي فرض ضريبة جديدة على المليارديرات (رويترز)
TT

مليارديرات أميركا في مرمى الضرائب

يستهدف أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزب الديمقراطي فرض ضريبة جديدة على المليارديرات (رويترز)
يستهدف أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزب الديمقراطي فرض ضريبة جديدة على المليارديرات (رويترز)

يستهدف أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزب الديمقراطي فرض ضريبة جديدة على المليارديرات واستثماراتهم المتراكمة التي لا تخضع للضرائب. وبحسب «مؤشر بلومبرغ للمليارديرات»؛ فإن مليارديرات الولايات المتحدة يمتلكون أكثر من 5 تريليونات دولار، حيث زادت ثروات أكثر من 800 ملياردير أميركي يتابعهم المؤشر، بأكثر من الضعف خلال السنوات الخمس الماضية.
ويقول الديمقراطيون إن مشكلة ضرائب ثروات الأثرياء تحتاج إلى حل مبتكر أو غير معتاد بحسب البعض. وستكون «ضريبة المليارديرات» غير المسبوقة سنوية على مكاسب استثمارات كبار أثرياء الولايات المتحدة.
من ناحيته؛ قال ليوم كوبرمان، مدير أحد صناديق التحوط: «يجب عدم مهاجمة الأثرياء... هل نحن أمة رأسمالية أم أمة اشتراكية؟». وقال إيلون ماسك؛ أغنى رجل في العالم ومالك ومؤسس شركة السيارات الكهربائية «تسلا»، في رسالة عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «في نهاية المطاف، يبددون أموال الشعب ثم يأتون إلى أموالك». وزادت ثروة ماسك بمقدار 119 مليار دولار منذ بداية العام الحالي.
وكان تحليل أصدره خبراء الاقتصاد في البيت الأبيض في الشهر الماضي قد أشار إلى أن الأثرياء الأميركيين يدفعون ضرائب أقل مما يفترض عند النظر إلى التعريف الأوسع نطاقاً لدخولهم، والتي تزيد بشدة عن المبالغ التي يقدمونها إلى سلطات الضرائب الأميركية سنوياً.
ويقول خبراء «المجلس الاستشاري الاقتصادي» للبيت الأبيض إن أغنى 400 عائلة في الولايات المتحدة دفعت ضرائب بمعدل 8.2 في المائة عن دخل بلغ 1.8 تريليون دولار خلال الفترة من عام 2010 إلى 2018.
ويقول مؤيدو اقتراح فرض ضريبة جديدة على الأثرياء والذي يتزعمه رون ويدن رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ الأميركي، إنه تجب محاربة عدم المساواة من خلال زيادة الضرائب على المليارديرات وضمان خضوع كل مكاسبهم للضرائب كما هي الحال بالنسبة لأجور الأميركيين من أبناء الطبقة المتوسطة.
وفي مقابلة مع شبكة «سي إن إن» التلفزيونية الأميركية، قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، إن الاقتراح ما زال مسودة، وإنه يمكن أن يحقق إيرادات إضافية للخزانة العامة تتراوح بين 200 و250 مليار دولار خلال 10 سنوات. ووفقاً لـ«قائمة بلومبرغ للأثرياء» في الولايات المتحدة؛ فإن الضريبة الجديدة يمكن أن تحقق إيرادات أعلى من تلك التقديرات إذا استمر نمو ثروات أغنى 0.001 في المائة من الأميركيين.


مقالات ذات صلة

«وول ستريت» ترحب بعودة ترمب بالجشع والقلق

الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يَعتَمِر قبعة دعم للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)

«وول ستريت» ترحب بعودة ترمب بالجشع والقلق

يتطلع مسؤولو «وول ستريت» إلى التنظيمات الصديقة للأعمال مع تحليلهم تداعيات فترة رئاسية ثانية لدونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد بيسنت يتحدث في فعالية حملة ترمب في آشيفيل بولاية نورث كارولاينا (رويترز)

أحد كبار جامعي تبرعات ترمب يسوّق نفسه لمنصب وزير الخزانة

يبحث سكوت بيسنت، أحد أبرز جامعي التبرعات لدونالد ترمب، عن مرشحين لشغل منصب نائبه بينما يضع نفسه في موقف وزير الخزانة، أحد أهم المناصب في حكومة الرئيس المنتخب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عرض خطاب مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب في فلوريدا على شاشة في لاس فيغاس (أ.ف.ب)

ترمب في خطاب النصر: سنساعد بلادنا على التعافي

شدّد ترمب على أهمية أولويات إدارته المقبلة، قائلاً: «سنبدأ تقليص الديون وتقليل الضرائب».

«الشرق الأوسط» (فلوريدا)
الاقتصاد لوحة تحمل اسم «وول ستريت» خارج «بورصة نيويورك»... (رويترز)

ارتفاع قوي لمؤشرات الأسهم الأميركية مع ترقب نتائج الانتخابات

ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بشكل قوي يوم الثلاثاء مع انتظار المتداولين نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية الحاسمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.