ملف جعجع أمام النيابة العامة العسكرية بعد «ختمه» في مخابرات الجيش

وكلاء دياب يتقدمون بدعوى «مخاصمة الدولة» في قضية المرفأ

حشود مناصرة لجعجع قرب مقره في معراب أمس (رويترز)

ختمت استخبارات الجيش اللبناني، أمس، التحقيق المتصل باستدعاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في ملف أحداث الطيونة، وأرسلته إلى النيابة العامة العسكرية، بعدما أحجم جعجع عن المثول أمام فرع المخابرات للاستماع إليه بصفته شاهداً، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية.
وكانت المخابرات قد ألصقت الاستدعاء، يوم الاثنين الماضي، على منزل جعجع، وطلبت منه المثول أمام الفرع صباح أمس، لكنه رفض، مشترطاً استدعاء أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله قبله.
وقالت مصادر مطلعة إن مديرية المخابرات خابرت مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي لاستيضاحه حول الخطوة المقبلة، بعد تخلف جعجع عن الحضور أمامها، فطلب منها ختم التحقيق، ولم يطلب اتخاذ أي خطوة أخرى.
ونفت قيادة الجيش اللبناني الأنباء المسربة في وسائل الإعلام حول التحقيقات، موضحة أن «هذه التحقيقات أحيطت بسرية تامة، وفق الأصول، وبإشراف القضاء المختص، وأن أي أخبار مرتبطة بها منسوبة إلى مصادر في التحقيق هي مجرد تكهنات غير مستندة إلى وقائع».
ويأتي ذلك في ظل خطوة تضامن مع جعجع، إذ شارك المئات من مناصريه في مظاهرات سيارة باتجاه مقر إقامته في بلدة معراب بمنطقة كسروان، وانطلقوا من مناطق عدة في كسروان وجبيل والمتن وبعض المناطق الأخرى، وتوقفت السيارات على طريق بكركي - معراب دعماً له، في الوقت الذي كان معداً لمثوله أمام استخبارات الجيش.
وغرد جعجع على حسابه الخاص عبر «تويتر» قائلاً: «أتيتم اليوم من كل المناطق رفضاً لتسييس القضاء، ورفضاً لملاحقة المعتدى عليهم، أتيتم دعماً للتحقيق في انفجار المرفأ، وتأكيداً على أن المرتكب في المرفأ وعين الرمانة واحد. فشكراً من القلب لكم جميعاً، وعهداً أن نبقى معاً انتصاراً للحرية والحق والعدالة، وصوناً للبنان ومستقبل أجياله القادمة».
وتوجهت زوجته النائبة ستريدا جعجع بالشكر «لجميع رؤساء الأحزاب، والوزراء، والنواب، والسياسيين، والإعلاميين، والناشطين، والفاعليات الاجتماعية وقادة الرأي، الذين وقفوا إلى جانب الحق والحقيقة ضد الاستنسابية والظلم والكيدية»، كما قالت في سلسلة تغريدات لها، وشكرت كذلك «جميع الرفاق والمناصرين واللبنانيين الذين عبروا عن تضامنهم مع الحكيم عبر قدومهم إلى محيط المقر العام للحزب في معراب، بعد أن كانوا قد عمدوا إلى قرع أجراس الكنائس تضامناً في مختلف المناطق». وأضافت: «ما مات حق وراءه مطالب، فكيف إن كنتم أنتم جميعاً من يطالب، وأنا كلي إيمان بأنه في نهاية المطاف لا يصح إلا الصحيح».
ويدفع «حركة أمل» و«حزب الله» باتجاه تحقيقات قضائية تحدد المتورطين في ملف أحداث الطيونة الدموية. وقالت كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد اجتماعها الدوري أمس، إن الضحايا «سقطوا غدراً في الطيونة خلال مشاركتهم في مسيرة سلمية نظمت من أجل تصويب عمل القضاء العدلي في جريمة انفجار المرفأ، وتحصينه من الاستنسابية والشعبوية والانتقائية».
وأهابت الكتلة بالقضاء المختص «الإسراع بإنجاز التحقيق، وإنزال أقصى العقوبات بالذين أطلقوا رصاص غدرهم على الشهداء والمدنيين العزل. وبالوقت نفسه، تهيب الكتلة بكافة القوى السياسية ومؤسسات الرأي العام عدم الانقياد وراء التجييش الطائفي والمذهبي والمناطقي، في محاولة مكشوفة غير محسوبة لإعادة رفع المتاريس النفسية بين أبناء المنطقة الواحدة والوطن الواحد، أو لغايات شعبوية، والاستثمار على الدماء الغالية لأغراض انتخابية رخيصة».
وبالتوازي، جددت الكتلة «تمسكها بضرورة كشف الحقيقة كاملة بانفجار مرفأ بيروت، والتمسك بمسار قضائي مستقيم، بعيداً عن التسييس والتشفي، قضاء مستقل يوصل إلى العدالة، لا أن يضيعها من خلال الإمعان في تجاوز الأصول القانونية والنصوص الدستورية».
وفي ملف التحقيقات في انفجار المرفأ، تقدم وكلاء الدفاع عن رئيس الحكومة السابق حسان دياب، المحامون رشيد درباس وأمل حداد وناجي البستاني، بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، اتخذوا فيها صفة الادعاء ضد الدولة اللبنانية، وطلبوا مخاصمتها على ما سموها «الأخطاء الجسيمة» التي ارتكبها القاضي البيطار ضد موكلهم.
وتقدم كذلك وكيل الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتحديد المرجع الصالح لرد قاضي التحقيق العدلي في قضية المرفأ. ونقل عن مصادر الدفاع قولها إنه «بمجرد تقديم وكلاء الدفاع عن دياب إفادة رسمية تظهر تقدمهم بدعوى مخاصمة الدولة، تُكف يده عن استجواب موكلهم إلى حين البت بالدعوى»، من غير أن يشمل كف اليد الإجراءات الأخرى.