أقوى موقف أميركي معارض للمستوطنات منذ 2016

محادثة متوترة بين غانتس وبلينكن

اتخذت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن موقفاً حازماً علنياً يعارض بشدة خطط إسرائيل لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، في خطوة إضافية يمكن أن ترفع منسوب التوتر، لا سيما بعدما أكدت واشنطن أنها ستعيد خدماتها القنصلية للفلسطينيين إلى القدس الشرقية، وانتقادها قرار حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت تصنيف منظمات حقوقية فلسطينية على أنها «إرهابية».
أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلنكين، محادثة هاتفية حادة، مع وزير الأمن (الدفاع) الإسرائيلي بيني غانتس، الثلاثاء.
وكشف موقع واللا العبري، النقاب، عن محادثة وصفها بالمتوترة بين الطرفين، احتج خلالها على قرار الموافقة على تخطيط وبناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.
وأوضح الموقع، أن هذا ما نقله ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار، مطّلعين على تفاصيل المحادثة، فيما كان رد غانتس: «لقد قلصت نطاق البناء قدر الإمكان، وسنتخذ المزيد من الخطوات من أجل الفلسطينيين».
ووصف موقع i24، المحادثة بين بلينكن وغانتس، بمثابة ردٍ قوي نقلت خلاله إدارة بايدن إلى حكومة إسرائيل، استياءها من قرار تشجيع البناء الجديد في المستوطنات. وقد جاء ذلك بعد تبادل رسائل أكثر هدوءا، وكذلك رسائل عامة من المتحدث باسم وزارة الخارجية في واشنطن.

وهذا أقوى موقف أميركي معارض للاستيطان، على الأقل منذ أيام الرئيس السابق باراك أوباما الذي سمحت إدارته لمجلس الأمن في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2016، بإصدار القرار 2234 حول عدم قانونية هذه المستوطنات لدى الشرعية الدولية وخطورتها على حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وعقب التسريبات عن استياء إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من إعلان إسرائيل بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، رداً على أسئلة الصحافيين: «نحن نشعر بقلق بالغ حيال خطة الحكومة الإسرائيلية لدفع آلاف الوحدات الاستيطانية (...)، والعديد منها في عمق الضفة الغربية»، معبراً كذلك عن «القلق في شأن نشر أذون البناء لـ1300 وحدة استيطانية في عدد من مستوطنات الضفة الغربية». وأضاف: «نحن نعارض بشدة توسيع المستوطنات، إذ إنه يتعارض تماماً مع جهود تخفيف التوترات وضمان الهدوء، وهو يضر بآفاق حل الدولتين»، معتبراً أن «خطط إضفاء الشرعية بأثر رجعي على البؤر الاستيطانية غير القانونية، غير مقبولة».
وشدد برايس على أن المسؤولين الأميركيين أوضحوا وجهات نظر إدارة الرئيس بايدن حول هذه المسألة «خلال مناقشاتنا الخاصة مباشرة مع كبار المسؤولين الإسرائيليين».
وعلى الرغم من إعلان هذا الموقف الأميركي، الثلاثاء، أعلن ناطق باسم الإدارة الهيئة العسكرية الإسرائيلية التي تشرف على شؤون المدنيين في الأراضي الفلسطينية، أمس (الأربعاء)، أن إسرائيل وافقت على خطط لبناء أكثر من ثلاثة آلاف منزل للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وقال إن «لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية أعطت الموافقة النهائية على 1800 منزل وخطط متقدمة لبناء 1344 منزلاً». وعلق مسؤول فلسطيني لـ«رويترز»، بالقول إن «سلوك الحكومة الإسرائيلية لا يقل تطرفاً عن سلوك حكومة نتنياهو سابقاً»، فيما يتعلق بالمستوطنات.
وكرر برايس أيضاً انتقادات الإدارة الأميركية الحالية لقيام إسرائيل بتصنيف ست منظمات حقوقية فلسطينية باعتبارها «إرهابية». وقال: «لا نزال على اتصال وثيق مع شركائنا الإسرائيليين» في شأن هذه المنظمات، مشيراً إلى أن «وفداً إسرائيلياً سنلتقي به لمناقشة هذه المجموعة من القضايا». وعبر عن اعتقاده أن «احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمجتمع المدني القوي والمستقل، مسائل لها أهمية حاسمة للديمقراطية ولحكومة مسؤولة ومتجاوبة». ونفى وجود أي خطط للاجتماع مع ممثلي هذه المنظمات في الوقت الراهن.
والمتحدث هو كان يشير بذلك إلى إعلان المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية، جوشوا زرقا، أن إسرائيل ستوفد مبعوثاً إلى واشنطن لمناقشة أسباب تصنيف مجموعات حقوقية فلسطينية بارزة على أنها منظمات إرهابية. وقال زرقا إن المبعوث «سيقدم لهم كل التفاصيل ويقدم لهم جميع المعلومات الاستخبارية» خلال زيارته في الأيام المقبلة.
والمجموعات المعينة هي «الحق» و«الضمير» و«الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال – فلسطين»، و«مركز بيسان للبحوث والتنمية» و«اتحاد لجان المرأة الفلسطينية» و«اتحاد لجان العمل الزراعي». وكذلك يبرز قرار المنظمات الحقوقية، كاختبار للعلاقة بين إدارة بايدن، والحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بنيت، ما أنهى تحالفاً عمره 12 عاماً من حكم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الذي تمتع بدعم واسع من إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب. وكان ترمب نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وسمح إلى حد كبير ببناء المستوطنات من دون قيود، وقطع التمويل عن الفلسطينيين وقدم رؤية للشرق الأوسط منحازة لإسرائيل.
في غضون ذلك، وفي محاولة لعرقلة خطط إدارة الرئيس بايدن لإعادة الخدمات القنصلية للفلسطينيين في القدس الشرقية، أعدّت مجموعة من السيناتورات، مشروع قانون يهدف إلى «حظر استخدام الأموال للسفارة أو القنصلية العامة أو المكتب القنصلي أو أي منشأة دبلوماسية أخرى تابعة للولايات المتحدة في القدس، بخلاف المخصص للسفارة الأميركية لدى إسرائيل». وذكر هؤلاء المشرعون البالغ عددهم 35، أي أكثر من ثلث عدد أعضاء مجلس الشيوخ، أن هناك «غالبية ساحقة» من الحزبين في الكونغرس «تعترف بالقدس عاصمة أبدية موحدة لدولة إسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس».