الكنيست الإسرائيلي يسقط قانون الاعتراف بمجزرة كفر قاسم

على الرغم من وجود وزير وعضو كنيست من أبناء قرية كفر قاسم الفلسطينية، هما الوزير عيساوي فريج والنائب وليد طه، وقف 93 نائبا من الائتلاف الحكومي والمعارضة، معا، وأسقطوا، أمس الأربعاء، مشروع قانون لتخليد ذكرى مجزرة كفر قاسم وجعله يوم حداد رسميا في البلاد.
وكانت النائب عايدة توما سليمان عن «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية المعارضة، قد طرحت المشروع بغرض الاعتراف الرسمي بالمجزرة وإحيائها سنويا بشكل رسمي، لتكون درسا لا يتكرر في السياسة الإسرائيلية. ومع أن العشرات من النواب يؤيدون الفكرة، فإنهم قرروا رفضها والتصويت ضدها، لكونها «فكرة سابقة لأوانها ويجب أن تأتي من الحكومة».
وقد صوت ضد مشروع القانون 93 من أعضاء الكنيست، ليشكلوا أول تعاون بين المعارضة والائتلاف، منذ تشكيل حكومة نفتالي بنيت. ولم يصوت إلى جانب مشروع القانون سوى 12 نائبا، هم النواب الستة عن القائمة المشتركة، والنواب الأربعة عن «القائمة الموحدة» للحركة الإسلامية الشريكة في الائتلاف، والوزير فريج وزميلته في حزب ميرتس اليساري، غيداء ريناوي زعبي. وتغيب عن الجلسة العديد من أعضاء الكنيست ممن يحسبون على اليسار الصهيوني من حزبي ميرتس والعمل، الذين يؤيدون المقترح، ولكنهم لا يريدون التصويت بشكل مخالف للحكومة.
وقالت توما سليمان، إن العديد من المسؤولين الإسرائيليين اعترفوا بهذه المجزرة، بينهم رئيس الدولة الأسبق شمعون بيريس، ورئيس الدولة السابق رؤوفين ريفلين، ورئيس الدولة الحالي يتسحاق هيرتسوغ ويفترض أن يعتبر القادة السياسيون تلك المجزرة الأليمة «خطيئة ما كان لها أن تكون». وأوضحت سليمان «من يريد البرهنة على أن موقف صادق ضد المجزرة، فعليه أن يصوت إلى جانب القانون، حتى تتحول إلى ذكرى يتعلمون منها الدرس ويمنعون تكرارها».
يذكر أن المجزرة نفذها حرس الحدود الإسرائيلي يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 1956 ضد سكان قرية كفر قاسم وراح ضحيتها 49 شهيدا، منهم 9 نساء و17 طفلًا دون الثامنة عشرة، وذلك لحمل أهل القرية على الرحيل والتخلص من أكبر قدر ممكن من المواطنين العرب البلاد. وحاولت الحكومة الإسرائيلية برئاسة دافيد بن غوريون، التستر على المجزرة ومنع نشر شيء عنها. لكن اليسار الإسرائيلي من حزب مبام مع الحزب الشيوعي بقيادة توفيق طوبي وماير فلنر، كشفاها بالقوة.