ليبيا: الدبيبة يدافع عن حكومته لاستمالة إقليم برقة

اشتباكات عنيفة بين مجموعات موالية لـ«الوحدة» وسط طرابلس

رئيس المجلس الرئاسي الليبي مستقبلاً المبعوث الأممي يان كوبيش أمس في طرابلس (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي الليبي مستقبلاً المبعوث الأممي يان كوبيش أمس في طرابلس (المجلس الرئاسي)
TT

ليبيا: الدبيبة يدافع عن حكومته لاستمالة إقليم برقة

رئيس المجلس الرئاسي الليبي مستقبلاً المبعوث الأممي يان كوبيش أمس في طرابلس (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي الليبي مستقبلاً المبعوث الأممي يان كوبيش أمس في طرابلس (المجلس الرئاسي)

دافع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية، عن إنجازته منذ توليها السلطة، ونفى عنها طابع الجهوية والمحاصصة في محاولة لاستمالة سكان إقليم برقة. وتزامن ذلك مع تجدد اشتباكات عنيفة مساء أول من أمس بين مجموعات مسلحة، موالية للحكومة في منطقة الفرناج وسط العاصمة طرابلس.
وقال الدبيبة في كلمة متلفزة في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، وجهها إلى أهالي برقة بحضور عدد من وزرائه المعنيين بالخدمات العامة: «أنا لم ولن أكون جهويا، ولن أقبل ببث القسمة والفتنة بين أبناء الوطن»، رافضاً اتهام الحكومة بتهميش أهالي برقة، ووصف الصراع في ليبيا بأنه «سياسيا وليس مناطقيا أو جهويا». معتبرا أنه «لا يمكن الزج بأهلنا في إقليم برقة في أي خلافات».
وأضاف الدبيبة موضحا أنه تم تخصيص صندوق لإعادة إعمار مدينة بنغازي (شرق)، التي قال إنها «تضررت كثيرا نتيجة ما شهدته من حروب مدمرة»، موضحا أن الحكومة «تريد خدمة كل المناطق الليبية، ومن العيب أن نتحدث عن نسب وأرقام تخص منطقة عن أخرى». ومشيرا إلى أن أكثر من 75 في المائة من الشركات النفطية يترأس مجالسها الإدارية أطر من المنطقة الشرقية، وإلى أنه تم اختيار السفراء الذين عينتهم الحكومة، بناء على التوزيع الجغرافي العادل بين مختلف الأقاليم والمناطق.
في سياق ذلك، أبدى الدبيبة استياءه من قيام وكيل وزارة الداخلية، فرج أقعيم، بإعمال «ليست من مهامه»، ومنها إغلاق مطار بنينا، الذي يستعمله كل الليبيين في التواصل بينهم، ودعا أعضاء الحكومة المقاطعين إلى العودة لأعمالهم، باعتبارهم مكلفين بخدمة الشعب، وتعهد بتنفيذ أي ملاحظات بشأن الخدمات في أي قطاع وفي كل المدن دون تمييز. كما وجه الدبيبة بدفع 600 مليون دينار، هي حجم الديون المترتبة على الحكومة السابقة في المنطقة الشرقية.
في شأن آخر استغل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، اجتماعه أمس في طرابلس مع رئيس بعثة الأمم المتحدة، يان كوبيش، لإبراز خلافه مجددا مع مجلس النواب في الفصل بين موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة نهاية العام الحالي، حيث أكد المنفي على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل عبور المرحلة الراهنة بإجراء الانتخابات بشكل متزامن، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى الاستقرار الدائم.
ونقل عن كوبيش تأكيده على التزام الأمم المتحدة بالعمل على «الوصول إلى الاستقرار والسلام في ليبيا، من خلال تحقيق كل استحقاقات المرحلة حتى تنعم ليبيا بالازدهار والتنمية»، موضحا أنهما بحثا مؤتمر ليبيا الدولي، الذي سيعقد بفرنسا الشهر المقبل على مستوى رؤساء دول العالم والحكومات، وخطوات إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية. بالإضافة إلى ما حققته اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لتنفيذ الخطة التي أقرتها في اجتماعها الأخير بجنيف.
ميدانيا، اندلعت مساء أول من أمس، اشتباكات عنيفة بمنطقة الفرناج وسط العاصمة طرابلس، بين «قوة دعم الاستقرار» والشرطة القضائية، التابعة لـ«جهاز الردع»، وكلاهما موال للحكومة.
وقالت مصادر ووسائل إعلام محلية إن الاشتباكات، التي أصيب فيها عدد غير معلوم من المدنيين، وقعت إثر إيقاف جهاز الأمن القضائي لفتاة كانت تقود سيارة في بوابة أمنية مُشتركة، مع جهاز دعم الاستقرار في هذه المنطقة.
من جهة ثانية، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط تعرض مجمع الزاوية النفطي لأضرار بليغة، نتيجة لما وصفته بتصارع مجموعات مسلحة في المنطقة الواقعة حول المجمع قبل يومين.
وقالت المؤسسة إن هذه «العمليات الإجرامية» أدت إلى إصابة 13 خزانا، وتضرر المحول الكهربائي المغذي للمحطة الرئيسية، الخاصة بمصنع خلط وتعبئة الزيوت، إضافة إلى تضرر أسقف صالات خطوط التصنيع.
واعتبر مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة، أنه «لا يمكن قبول مثل هذه الأعمال الإجرامية على الإطلاق»، لافتا إلى تعرض العديد من المنشآت للتخريب خلال الأعوام الماضية في دقائق نتيجة الاشتباكات.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».