ليبيا: الدبيبة يدافع عن حكومته لاستمالة إقليم برقة

اشتباكات عنيفة بين مجموعات موالية لـ«الوحدة» وسط طرابلس

رئيس المجلس الرئاسي الليبي مستقبلاً المبعوث الأممي يان كوبيش أمس في طرابلس (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي الليبي مستقبلاً المبعوث الأممي يان كوبيش أمس في طرابلس (المجلس الرئاسي)
TT

ليبيا: الدبيبة يدافع عن حكومته لاستمالة إقليم برقة

رئيس المجلس الرئاسي الليبي مستقبلاً المبعوث الأممي يان كوبيش أمس في طرابلس (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي الليبي مستقبلاً المبعوث الأممي يان كوبيش أمس في طرابلس (المجلس الرئاسي)

دافع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية، عن إنجازته منذ توليها السلطة، ونفى عنها طابع الجهوية والمحاصصة في محاولة لاستمالة سكان إقليم برقة. وتزامن ذلك مع تجدد اشتباكات عنيفة مساء أول من أمس بين مجموعات مسلحة، موالية للحكومة في منطقة الفرناج وسط العاصمة طرابلس.
وقال الدبيبة في كلمة متلفزة في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، وجهها إلى أهالي برقة بحضور عدد من وزرائه المعنيين بالخدمات العامة: «أنا لم ولن أكون جهويا، ولن أقبل ببث القسمة والفتنة بين أبناء الوطن»، رافضاً اتهام الحكومة بتهميش أهالي برقة، ووصف الصراع في ليبيا بأنه «سياسيا وليس مناطقيا أو جهويا». معتبرا أنه «لا يمكن الزج بأهلنا في إقليم برقة في أي خلافات».
وأضاف الدبيبة موضحا أنه تم تخصيص صندوق لإعادة إعمار مدينة بنغازي (شرق)، التي قال إنها «تضررت كثيرا نتيجة ما شهدته من حروب مدمرة»، موضحا أن الحكومة «تريد خدمة كل المناطق الليبية، ومن العيب أن نتحدث عن نسب وأرقام تخص منطقة عن أخرى». ومشيرا إلى أن أكثر من 75 في المائة من الشركات النفطية يترأس مجالسها الإدارية أطر من المنطقة الشرقية، وإلى أنه تم اختيار السفراء الذين عينتهم الحكومة، بناء على التوزيع الجغرافي العادل بين مختلف الأقاليم والمناطق.
في سياق ذلك، أبدى الدبيبة استياءه من قيام وكيل وزارة الداخلية، فرج أقعيم، بإعمال «ليست من مهامه»، ومنها إغلاق مطار بنينا، الذي يستعمله كل الليبيين في التواصل بينهم، ودعا أعضاء الحكومة المقاطعين إلى العودة لأعمالهم، باعتبارهم مكلفين بخدمة الشعب، وتعهد بتنفيذ أي ملاحظات بشأن الخدمات في أي قطاع وفي كل المدن دون تمييز. كما وجه الدبيبة بدفع 600 مليون دينار، هي حجم الديون المترتبة على الحكومة السابقة في المنطقة الشرقية.
في شأن آخر استغل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، اجتماعه أمس في طرابلس مع رئيس بعثة الأمم المتحدة، يان كوبيش، لإبراز خلافه مجددا مع مجلس النواب في الفصل بين موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة نهاية العام الحالي، حيث أكد المنفي على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل عبور المرحلة الراهنة بإجراء الانتخابات بشكل متزامن، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى الاستقرار الدائم.
ونقل عن كوبيش تأكيده على التزام الأمم المتحدة بالعمل على «الوصول إلى الاستقرار والسلام في ليبيا، من خلال تحقيق كل استحقاقات المرحلة حتى تنعم ليبيا بالازدهار والتنمية»، موضحا أنهما بحثا مؤتمر ليبيا الدولي، الذي سيعقد بفرنسا الشهر المقبل على مستوى رؤساء دول العالم والحكومات، وخطوات إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية. بالإضافة إلى ما حققته اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لتنفيذ الخطة التي أقرتها في اجتماعها الأخير بجنيف.
ميدانيا، اندلعت مساء أول من أمس، اشتباكات عنيفة بمنطقة الفرناج وسط العاصمة طرابلس، بين «قوة دعم الاستقرار» والشرطة القضائية، التابعة لـ«جهاز الردع»، وكلاهما موال للحكومة.
وقالت مصادر ووسائل إعلام محلية إن الاشتباكات، التي أصيب فيها عدد غير معلوم من المدنيين، وقعت إثر إيقاف جهاز الأمن القضائي لفتاة كانت تقود سيارة في بوابة أمنية مُشتركة، مع جهاز دعم الاستقرار في هذه المنطقة.
من جهة ثانية، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط تعرض مجمع الزاوية النفطي لأضرار بليغة، نتيجة لما وصفته بتصارع مجموعات مسلحة في المنطقة الواقعة حول المجمع قبل يومين.
وقالت المؤسسة إن هذه «العمليات الإجرامية» أدت إلى إصابة 13 خزانا، وتضرر المحول الكهربائي المغذي للمحطة الرئيسية، الخاصة بمصنع خلط وتعبئة الزيوت، إضافة إلى تضرر أسقف صالات خطوط التصنيع.
واعتبر مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة، أنه «لا يمكن قبول مثل هذه الأعمال الإجرامية على الإطلاق»، لافتا إلى تعرض العديد من المنشآت للتخريب خلال الأعوام الماضية في دقائق نتيجة الاشتباكات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».