قرار حوثي بفصل 200 موظف يعملون في القناة التعليمية بصنعاء

TT

قرار حوثي بفصل 200 موظف يعملون في القناة التعليمية بصنعاء

في حين تواصل ميليشيات الحوثي حملتها لتغيير المناهج الدراسية وفقاً لاعتبارات مذهبية، كشفت مصادر في وزارة الخدمة المدنية بصنعاء، عن أن الميليشيات بدأت في إحلال عشرات الآلاف من أتباعها كموظفين في مؤسسات الدولة المسيطرة عليها بعد أن قررت فصل أكثر من 130 ألف موظف بحجة الإحالة للتقاعد، وذلك بعد أن قامت بفصل عشرات الآلاف بحجة الغياب أو الانتقال إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
في هذا السياق، أفادت مصادر تعليمية لـ«الشرق الأوسط»، بأن ميليشيات الحوثي التي تعاني من عجز في تمويل الكتاب المدرسي الذي تم تغيير معظم محتواه إلى محتوى يكرس المذهبية، وتمجيد فكر ورموز قادة الميليشيات، فرضت على الطلاب دفع قيمة الكتب الدراسية، ودفعت بكميات كبيرة منها إلى السوق السوداء بعد أن أوقفت توزيعها مجاناً كما كانت تعمل الحكومات المتعاقبة في اليمن منذ ستينات القرن الماضي.
وقالت المصادر، إن ميليشيات الحوثي وعبر وزارة التربية التي يقودها يحيى الحوثي شقيق زعيم الميليشيات، ونائبه القاسم الحمران، وهو صهر زعيم الميليشيات تواصل عملية تغيير المناهج الدراسية وإحلال عناصرها بدلاً عن المعلمين الذين يتم فصلهم.
المصادر بينت، أن الآلاف من المعلمين وبعد أن قطعت الميليشيات رواتبهم ذهبوا للبحث عن أعمال أخرى لإعالة أسرهم، حيث يعمل بعضهم في البناء والآخرون في سيارات الأجرة أو في محال تجارية، في حين فرّ آخرون إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية؛ خوفاً من الاعتقال بسبب رفضهم الانقلاب وتدريس مناهج تكرس الطائفية والسلالية.
وبحسب المصادر، سارعت الميليشيات إلى إحلال عناصرها بدلاً عنهم، كما عمدت إلى التضييق على الآخرين، حيث تقوم بصرف رواتب شهرية لمن يعمل معها وتحرم الآخرين حتى يضطرون إلى لانقطاع ويتم استبدالهم.
وفي واحدة من أبرز هذه الممارسات، كشفت وثائق وزّعها موظفون في وزارة التربية عن قيام شقيق قائد الميليشيات بتنفيذ واحدة من أكبر عملية الفرز الطائفي لوظائف الدولة العليا والدنيا، حيث أنهى خدمة أكثر من مائتي موظف في القناة التعليمية وديوان عام الوزارة وإحلال عناصر الميليشيات بدلاً عنهم، بعد أن حرمهم من رواتبهم مثل بقية موظفي الدولة بمناطق سيطرة الجماعة منذ أعوام عدة، وقال الموظفون، إن الاستهداف كان شمولياً؛ إذ تم إقصاء وتهميش كل من لا تربطه صلة بالميليشيات.
وفي مدينة إب (170 كم جنوب صنعاء)، قال أولياء أمور لطلاب يدرسون في مدرسة النهضة الثانوية (أكبر مدرسة في المدينة)، إن مدير المدرسة، ويدعى قاسم الأسطى، قام بفصل بعض الطلبة الذين لم يحضروا احتفالية ذكرى «المولد النبوي» الذي أقيم في المدينة بعد أن اتهمهم بالكفر هم وآباءهم.
وبحسب المصادر، فإن مدير المدرسة أقدم على فصل الطلبة بسبب عدم حضورهم فعاليات الحوثيين الخاصة بالمولد النبوي، ورفضهم العقوبة التي فرضت عليهم بإصلاح عدد من المقاعد الدراسية والطاولات، حيث كانت الميليشيات ألزمت مديري المدارس بإحضار كل الطلبة إلى تلك الفعاليات، والتأكد في الموقع من الحضور والغياب، ومعاقبة من يغيب إذا ما أراد مديرو المدارس الاحتفاظ بمواقعهم.
وفي اتجاه آخر، وبينما تواصل ميليشيات الحوثي التصعيد العسكري ورفض مقترحات إحلال السلام، توقعت الأمم المتحدة حدوث زيادة مقلقة في مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد بحلول نهاية العام الحالي. وبحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فإن اليمن لا يزال يمثل أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج نحو 20.7 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية.


مقالات ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.