خبراء في أنقرة يتوقعون «عملية مركزة» ضد «قسد»

TT

خبراء في أنقرة يتوقعون «عملية مركزة» ضد «قسد»

واصلت تركيا الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى محافظة إدلب وسط تكهنات عن عملية عسكرية محتملة تستهدف مواقع «وحدات حماية الشعب» الكردية؛ أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» لوح بها الرئيس رجب طيب إردوغان ومسؤولون أتراك عقب هجمات في ريف حلب الشمالي أوقعت 3 قتلى من الجيش وشرطة المهام الخاصة مؤخراً، في وقت دفع فيه جيش النظام بتعزيزات ضخمة إلى مناطق التماس مع منطقة «درع الفرات» التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها في حلب، تحسباً لأي تحرك تركي.
ورأى خبراء استراتيجيون أتراك أن الجيش التركي قد لا يلجأ إلى عملية عسكرية واسعة في شمال سوريا؛ وإنما سيقوم بتوجيه ضربات إلى أهداف محددة لـ«قسد» تؤدي إلى قطع الصلة بين مناطق سيطرتها في شرق وغرب الفرات، وأن الطيران المسير قد يلعب دوراً كبيراً في هذه الهجمات إلى جانب قوات الكوماندوز، وذلك تحاشياً للرفض الأميركي والروسي وتدخل كل من واشنطن وموسكو لوقف العملية العسكرية على غرار ما حدث في عملية «نبع السلام» في شرق الفرات في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
ودخل رتل عسكري تركي ضخم يضم نحو 100 آلية من معبر كفرلوسين في ريف إدلب الشمالي واتجه إلى عمق إدلب، بعد ساعات قليلة من إقرار البرلمان التركي، ليل أول من أمس، مذكرة تمدد الصلاحية الممنوحة لإردوغان بإرسال قوات إلى سوريا والعراق لمدة عامين بدءاً من 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وضم الرتل عربات مصفحة مخصصة لنقل الجنود، وآليات مدرعة، وشاحنات محملة بمواد لوجيستية ومعدات هندسية وكتل إسمنتية وكبائن حراسة سابقة التجهيز، وصهاريج وقود، جرى توزيعها على النقاط العسكرية التركية في جبل الزاوية جنوب إدلب. ويعد هذا الرتل الثاني خلال أقل من 48 ساعة، حيث سبق الدفع برتل آخر مكون من 100 ألية دخل من معبر خربة الجوز وانتشر في ريف إدلب الغربي وجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.
ومنذ اللقاء الذي عقد في سوتشي بين إردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، دفع الجيش التركي بأكثر من 555 آلية وشاحنة عسكرية محملة بالسلاح الثقيل من مدفعية ودبابات، دخلت إدلب.
وكان إردوغان حذر، الأسبوع الماضي، من أن القوات التركية ستستخدم السلاح الثقيل للرد على هجمات النظام المدعوم من روسيا في إدلب.
وأقر البرلمان التركي، ليل أول من أمس، مذكرة قدمتها الرئاسة الأسبوع قبل الماضي، حملت طلباً بتمديد الصلاحية الممنوحة لإردوغان بتكليف الجيش بإرسال قوات إلى العراق وسوريا، لعامين إضافيين.
وتزامنت الخطوة، التي كانت مقررة سلفاً، مع تصاعد التصريحات التركية حول احتمال شن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا تستهدف مواقع «قسد» بهدف إبعاد «الوحدات» الكردية عن الحدود التركية وقطع الصلة بين مناطق سيطرة القوات الكردية في غرب وشرق الفرات.
ورغم عدم تحديد المسؤولين الأتراك شكل العملية العسكرية أو نطاقها أو المناطق المستهدفة، فإن تقارير إعلامية كشفت عن استدعاء قادة فصائل «الجيش الوطني السوري»؛ الموالي لتركيا، إلى أنقرة، لبحث التحضير لعملية عسكرية في سوريا، بمشاركة أكثر من 35 ألف جندي وعناصر من قوات الكوماندوز التركية، على جبهات منبج وتل رفعت في حلب إلى جانب عين عيسى وتل تمر في ريف محافظة الحسكة.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الأربعاء، بأن جيش النظام السوري قام بدفع تعزيزات عسكرية ضخمة، تضم دبابات ومدرعات وجنوداً ومعدات عسكرية ولوجيستية، إلى قرى تل مضيق وتل زويان وتل جيجان بريف حلب الشمالي، المتاخمة لخطوط التماس مع الفصائل الموالية لتركيا ضمن منطقة «درع الفرات»، بعد أيام من إرسال قوات النظام تعزيزات مماثلة إلى مدينة تل رفعت ومطار منغ العسكري بريف حلب الشمالي.
وأضاف «المرصد» أن قيادات التشكيلات العسكرية التابعة للنظام أوقفت الإجازات لعناصرها في مدينة تل رفعت بريف حلب بشكل كامل، تزامناً مع رفع الجاهزية القتالية واستنفار المجموعات العسكرية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».