«النواب» المغربي يشرع في مناقشة موازنة 2022

شرعت لجنة المالية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس، في مناقشة مشروع القانون المالي (موازنة) لسنة 2022، وسط دعوات للحكومة إلى ضرورة الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية.
وقال النائب محمد غيات، رئيس الفريق النيابي لـ«حزب التجمع الوطني للأحرار»، متزعم الائتلاف الحكومي، إن على حكومة عزيز أخنوش أن تتجه إلى «معالجة الاختلالات الاجتماعية»، مشيداً بما تضمنه مشروع قانون المالية من إجراءات «تضع الإنسان المغربي في صلب الاهتمام الاجتماعي للحكومة»، وكذا بتوجه الحكومة لبناء أسس الدولة الاجتماعية، كما أشاد برفع موازنة الاستثمار إلى 245 مليار درهم (24.5 مليار دولار)، موجهة أساساً للبنية التحتية، في قطاعي الصحة والتعليم.
وانتقد النائب غيات تجربة السنوات العشر الماضية، التي دبر فيها «حزب العدالة والتنمية» الحكومة، عادّاً أن برامج التجربة السابقة لم تكن فعالة، وأن نسب النمو التي تحققت في السنوات العشر الماضية لم تكن كافية، «مما أدى إلى حدوث إهمال في عدد من المجالات والقطاعات التي أبانت عن ضعفها وهشاشتها في ظل الجائحة».
من جهته؛ دعا النائب محمد التويزي، رئيس فريق «الأصالة والمعاصرة»؛ (أغلبية)، إلى تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية للتجاوب مع انتظارات المواطنين، وإرساء مقومات الحكامة، وقال إنه يجب تجميع جهود الفاعلين «لفتح أوراش التشييد والبناء، وتجاوز الأزمات السياسية، والاهتمام بالسياسات الاجتماعية»، عادّاً أن من الأولويات المطروحة تحقيق الإنعاش الاقتصادي، وحل معضلة الفقر، والاهتمام بالطبقة الوسطى «لتفادي عودة الاحتجاجات المهددة للاستقرار».
وبخصوص الزيادات الأخيرة في أسعار المواد الأساسية، دعا النويري الحكومة إلى توضيح سبب هذه الزيادات أمام الرأي العام، بحسبانها نتيجة ارتفاع الأسعار دولياً. كما عبر عن مخاوفه من إكراهات قد تواجه الحكومة الجديدة، وعلى رأسها ارتفاع المديونية، التي وصلت إلى 76 في المائة من الناتج الداخلي الخام، داعياً إياها إلى التعامل معها بجدية، محذراً من مواصلة الاستدانة الخارجية، واعتماد ترشيد نفقات التسيير.
أما النائب نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لـ«حزب الاستقلال»؛ (أغلبية)، فأثار موضوع دور فريقه النيابي في مساءلة الحكومة، وقال لوزيرة الاقتصاد والمالية إن «الأغلبية الحكومية شأنكم، لكن الأغلبية البرلمانية لا تعني التصفيق، بل دورنا التوجيه وتصحيح الاختلالات، لكننا نظل منخرطين في الأغلبية الحكومية... ونحن هنا نمثل الشعب ونساند الحكومة»، عادّاً أن المغاربة يعلقون آمالاً كبيرة على الحكومة لبعث رسائل إيجابية وتعزيز دعائم «الدولة الاجتماعية»، ودعا الحكومة إلى تفعيل كل الإجراءات الاجتماعية التي وعدت بها.
من جهته، حذر النائب رشيد الحموني، رئيس الفريق النيابي لـ«حزب التقدم والاشتراكية»؛ (معارضة)، الحكومة من «بيع الوهم للشباب» بوعودها لهم بالتشغيل، وتساءل: «كيف سيتم تحقيق 250 ألف فرصة عمل خلال سنتين، مثلما وعدت الحكومة؟ هل عن طريق منح قروض للشباب لخلق مقاولات؟».
كما انتقد الحموني «مزايدات» وزيرة الاقتصاد والمالية، حين انتقدت تجربة السنوات السابقة، التي قاد فيها «حزب العدالة والتنمية» (مرجعية إسلامية) الحكومة، وقال إن الوزيرة تسعى إلى إخلاء مسؤولية «حزب التجمع الوطني للأحرار»، الذي تنتمي إليه، من التدبير الحكومي السابق، عادّاً أن هذا الخطاب من شأنه أن «ينفر المواطنين من السياسة».
من جهته، دعا النائب عبد الرحيم الشاهد، رئيس الفريق النيابي لـ«حزب الاتحاد الاشتراكي»؛ (معارضة)، الحكومة إلى تحفيز العاملين في القطاعات الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم، لتشجيع العاملين؛ خصوصاً في المناطق النائية، وعدّ أن القانون المالي لسنة 2022 «مخيب للآمال»، وقال موضحاً: «كنا ننتظر مبادرات نحو إقلاع اقتصادي يستجيب لسقف الوعود الانتخابية، لكن ذلك لم يتحقق».
عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (ماب)